في قضية الاستيلاء علي أكثر من ملياري جنيه

قررت محكمة جنايات الجيزة تأجيل محاكمة علاء وجمال مبارك في قضية التلاعب باسهم البورصة الي جلسة‏8‏ سبتمبر المقبل للاطلاع علي المستندات‏.‏
كما أمرت المحكمة بضبط واحضار حسني محمد حسنين هيكل‏,‏ وأحمد نعيم بدر الهاربين مع استمرار حبس علاء وجمال مبارك‏,‏ وذلك بعد ان سمعت المحكمة إلي طلبات الدفاع عن المتهمين‏,‏ والذين طالبوا بالافراج عن نجلي الرئيس السابق‏,‏ وآجل للاطلاع علي أوراق الدعوي التي يبلغ عدد صفحاتها أكثر من‏7‏ آلاف صفحة‏.‏
كما طلب فريد الديب المحامي عن المتهمين علاء وجمال مبارك الافراج عنهما استنادا إلي سقوط الحبس الاحتياطي بحقهما موضحا ان علاء وجمال كانا قد تم حبسهما في‏13‏ ابريل من العام الماضي علي ذلك قضية الفيلات التي حوكما عنها‏,‏ وهي التهمة التي كان الوصف القانوني لها بأنها جنحة اصدرت فيها محكمة جنايات القاهرة حكما بانقضاء الدعوي بحقهما مشيرا إلي ان القانون نص صراحة علي ان أقصي مدة للحبس الاحتياطي في الجنح لاتتجاوز‏6‏ أشهر علي نحو يقتضي الافراج عنهما علي الفور‏.‏
وأضاف الديب ان المتهمين تقرر حبسهما بمعرفة النيابة في هذه القضية بعد انتهاء فترة حبسهما الاحتياطي في القضية الأولي التي قضي فيها بانقضاء الدعوي الجنائية بحقهما مشيرا إلي ان فترة الحبس الاحتياطي بالنسبة لعلاء وجمال قد انتهت بمضي المدة المنصوص عليها قانونا‏.‏
وأشار إلي ان القضية التي تضم‏9‏ متهمين من بينهم علاء وجمال مبارك جميع المتهمين فيها اسندت إليهم التهم ذاتها غير ان جميع المتهمين تم اخلاء سبيلهم بكفالات مالية‏.‏
وعن علاء وجمال اللذين تقرر حبسهما احتياطيا‏,‏ لفت إلي أن المركز القانوني لجميع المتهمين متساو كونهم قدموا جميعا كفاعلين أصليين للجريمة غير انه قد جري تمييز في التعامل فيما بينهم من جانب النيابة بحبس علاء وجمال‏,‏ واخلاء سبيل الباقين بضمانات مالية معتبرا ان العدالة الحقيقية تقتضي اخلاء سبيلهما شأنهما في ذلك شأن بقية المتهمين‏.‏
وكانت المحكمة قد استهلت جلستها باثبات حضور المتهمين داخل قفص الاتهام‏,‏ وهم‏:‏ أيمن أحمد فتحي رئيس مجلس ادارة البنك الوطني سابقا ورئيس مجلس ادارة شركة دريكسل للمعدات البترولية حاليا‏,‏ وأحمد فتحي حسين عضو مجلس ادارة البنك سابقا‏,‏ ومحام حر‏,‏ وياسر سليمان الملواني عضو مجلس ادارة البنك الوطني سابقا‏,‏ ورئيس تنفيذي بشركة‏i.f.G‏ هيرمس القابضة‏,‏ وأحمد نعيم بدر عضو مجلس ادارة البنك الوطني سابقا‏,‏ والعضو المنتدب لشركة النعيم القابضة هارب وحسني محمد حسنين هيكل رئيس تنفيذي بشركة‏i.f.G‏ هيرمس القابضة هارب‏,‏ وجمال محمد حسني مبارك عضو مجلس ادارة شركة هيرمس للاستثمار المباشر وعلاء مبارك عضو مجلس ادارة شركة يوليون سابقا وحسين لطفي الشربيني عضو مجلس ادارة البنك الوطني سابقا حيث تبين للمحكمة تغيب المتهمين الرابع والخامس‏,‏ وعدم مثولهما في قفص الاتهام‏.‏
ثم تلا المستشار عاشور فرج المحامي العام الأول بمكتب النائب العام أمر الاحالة في القضية‏,‏ وقام المستشار محمد رضا شوكت رئيس المحكمة بمواجهة المتهمين بالاتهامات المنسوبة إلي كل منهم حيث نفوا جميعا ارتكابهم لأي اتهامات حيث قال جمال مبارك ان هذه الاتهامات لا أساس لها من الصحة تماما في حين قال علاء مبارك‏:‏ هذا الكلام غير صحيح وهو كذب وافتراء ولم يحصل‏,‏ وبعد الانتهاء من اثبات حضور المتهمين ومواجهتهم بالاتهامات نادي رئيس المحكمة علي المدعين بالحق المدني حيث آدعي أحد المحامين بمبلغ مليوني جنيه ضد جميع المتهمين عن الاضرار التي ترتب عليها بيع أسهم البنك الوطني كما ادعي محام آخر مدنيا ضد علاء وجمال مبارك‏,‏ وسأل رئيس المحكمة كل محام عن أوجه الضرر وسداد الرسوم المستحقة للادعاء المدني ثم استمع إلي طلبات الدفاع عن المتهمين وكان علي رأس المدافعين الدكتور يحيي الجمل وفريد الديب والدكتور حسنين عبيد والذين طلبوا اجلا للاطلاع وبعد ذلك رفعت الجلسة لتقرر المحكمة التأجيل لجلسة‏8‏ سبتمبر القادم‏.‏