أكد أسامة عبدالخالق الخبير الاقتصادي بجامعة الدول العربية, أن توقعات فايزة أبو النجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي بتحقيق نمو يصل إلي4.5% خلال موازنة العام المقبل. مؤكدا أن الاقتصاد المصري لن يستطيع أن يحقق هذا النمو خلال تلك الفترة حيث يعاني عدد من المشكلات في مقدمتها عدم الاستقرار السياسي والأمني. وأشار إلي صعوبة وصول معدل النمو الاقتصادي إلي ما تتوقعه الوزيرة بسبب ضعف الموارد المالية للغاية, بالإضافة إلي زيادة ارتفاع فوائد القروض, المتوقع الحصول عليها والالتزام بسداد الدين العام لتصل إلي25% من حجم الموازنة العامة, والأجور25%, والدعم25%, بالإضافة إلي25% لدعم القطاع الصحي والتعليم والخدمات المختلفة. وأوضح أن التوقعات بتحقيق معدل نمو اقتصادي يصل إلي2.5% يجب لتحقيقه توافر العديد من العوامل في مقدمتها الاستقرار السياسي, واتضاح الهوية السياسية لمصر عن طريق اختيار شخصية الرئيس المقبل لتصبح مقنعة محليا ودوليا, مشيرا إلي أن ارتفاع معدل النمو الاقتصادي مرتبط بنتائج انتخابات الرئاسة, حيث ستكون مؤثرة للغاية في جذب الاستثمارات, بالإضافة إلي تفعيل الحكومة للمشروعات الحيوية المتمثلة في تعديل اتفاقيات الغاز وتصديره بالأسعار العالمية من1.5 إلي6 دولارات التي تعني ارتفاع الإيرادات السيادية بنحو100 مليار جنيه. ومن جانبه أكد حسين صبور رئيس جمعية رجال الأعمال أنه في ظل استمرار الاعتصامات والوقفات الاحتجاجية وقذف وزارتي الداخلية والدفاع بالحجارة, وحرق المباني الحكومية لا أتوقع أي نمو نهائيا خلال الفترة المقبلة. ولفت إلي أن العديد من الدول التي كنا نتقدم عنها في العديد من القطاعات تفوقت علينا خلال الفترة الماضية مثل الهند التي صدرت برمجيات ب165 مليار دولار خلال العام الحالي, مؤكدا أن مصر لديها قناة السويس نتعامل معها الآن ك كمسارية, بمعني5.5 مليار دولار, وهو رسم مرور البواخر, بينما إذا تمت إقامة صناعات وخدمات حولها نستطيع خلال10 سنوات علي الأكثر استثمارها من5.5 مليار إلي55 مليارا, وبالإضافة إلي عدد كبير من الفرص تحتاج إلي فكر قائد, وعمل جاد من الشعب المصري.