عقد الدكتور محمد سالم, وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات, اجتماعا موسعا أمس لاستعراض الملامح الرئيسية للاستراتيجية القومية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال السنوات الخمس المقبلة. التي تنفذها الوزارة بالتعاون مع كل الوزارات والهيئات والأجهزة في الدولة للوصول إلي المجتمع المصري الرقمي في ظل اقتصاد المعرفة. يأتي تنفيذ الاستراتيجية الجديدة في إطار استكمال المنظومة التكولوجية للتحول نحو المجتمع الرقمي القائم علي استخدامات أدوات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتواصل مع كل فئات المجتمع, وتقديم كل الخدمات الحكومية والمجتمعية للمواطنين بسهولة ويسر. وقال سالم إن الاستراتيجية الجديدة للوزارة للمرحلة القادمة تستهدف الاستمرار في دعم البنية التكنولوجية والبنية المعلوماتية للوزارات والمؤسسات الحكومية, والمساهمة في حل القضايا المجتمعية القومية بالتسيق مع كل القطاعات مثل التعليم والصحة والمالية والنقل والتجارة الداخلية والطاقة والبترول وغيرها من خلال مجموعة من البرامج يتم وضعها بالتعاون والتنسيق مع القطاعات المختلفة طبقا للأولويات الملحة وتتم متابعة تنفيذها من خلال فريق عمل متكامل يضم جميع الشركاء من القطاع والوزارات المعنية والشركات المنفذة, بالإضافة إلي التوسع في مجالات جديدة نسبيا مثل التنمية المستدايمة والتكنولوجيا الخضراء وترشيد الطاقة وغيرها, مضيفا أن الاستراتيجية الجديدة تستهدف زيادة مساهمة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الناتج المحلي الاجمالي لتصل إلي5% من العائد السيادي للدولة, وذلك بتحقيق معدلات مو بالقطاع تتراوح بين7 و10% خلال السنوات الخمس القادمة, والوصول بحجم الاستثمارات إلي55 مليار جنيه بزيادة20%, والوصول بصادرات تعهيد خدمات تكنولوجيا المعلومات إلي2.5 مليار دولار وعائدات الملكية الفكرية إلي مليار دولار هذا فضلا عن نمو البريد كوعاء أساسي للإدخار في مصر بزيادة سنوية من المنتظر أن تحقق نحو15% في المتوسط, وزيادة عدد المناطق التكنولوجية لتصل إلي20 منطقة بالمحافظات.