عقد اليوم الدكتور محمد سالم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اجتماعا موسعا مع ممثلين من جميع وزارات الحكومة المصرية لاستعراض الملامح الرئيسية للاستراتيجية القومية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات2012 – 2017 التي تنفذها الوزارة بالتعاون مع كافة الوزارات والهيئات والأجهزة في الدولة للوصول إلى المجتمع المصري الرقمي في ظل اقتصاد المعرفة". يأتي تنفيذ الاستراتيجية الجدية في إطار استكمال المنظومة التكنولوجية للتحول نحو المجتمع الرقمي القائم على استخدامات أدوات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتواصل مع كافة فئات المجتمع، وتقديم كافة الخدمات الحكومية والمجتمعية للمواطنين بسهولة ويسر. وصرح الوزير بأن الاستراتيجية الجديدة للوزارة للمرحلة القادمة تستهدف الاستمرار في دعم البنية التكنولوجية والبنية المعلوماتية للوزارات والمؤسسات الحكومية، والمساهمة في حل القضايا المجتمعية القومية بالتنسيق مع كافة القطاعات مثل التعليم والصحة والمالية والنقل والتجارة الداخلية والطاقة والبترول وغيرها من خلال مجموعة من البرامج يتم وضعها بالتعاون والتنسيق مع القطاعات المختلفة طبقا للأولويات الملحة وتتم متابعة تنفيذها من خلال فريق عمل متكامل يضم جميع الشركاء من القطاع والوزارات المعنية والشركات المنفذة. بالإضافة إلى التوسع في مجالات جديدة نسبيا مثل التنمية المستدامة والتكنولوجيا الخضراء وترشيد الطاقة وغيرها. مضيفا أن الاستراتيجية الجديدة تستهدف زيادة مساهمة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 5% من العائد السيادي للدولة: وذلك بتحقيق معدلات نمو بالقطاع تتراوح بين 7 و10% خلال السنوات الخمس القادمة، والوصول بحجم الاستثمارات إلى 55 مليار جنيه بزيادة 20%، والوصول بصادرات تعهيد خدمات تكنولوجيا المعلومات إلى 2.5 مليار دولار وعائدات الملكية الفكرية إلى 1 مليار دولار. فضلاً عن نمو البريد كوعاء أساسي للادخار فى مصر بزيادة سنوية من المنتظر أن تحقق حوالي 15% في المتوسط، وزيادة عدد المناطق التكنولوجية لتصل إلى 20 منطقة بالمحافظات؛ وزيادة صادرات تعهيد خدمات تكنولوجيا المعلومات، وذلك بتنويع الأسواق المستهلكة لصادرات التعهيد المصرية من خلال مشاركة أقوى من الشركات المحلية، الصغيرة والمتوسطة، في عمليات تصدير هذا النوع من الخدمات؛ وزيادة عدد العاملين المحترفين فى مجال التعهيد ليصل إلى 75 ألف فرصة عمل مباشرة و220 ألف فرصة عمل غير مباشرة بحلول عام 2017؛ وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية من خلال القيام بحملات ترويج عالمية لرفع الوعي عالميا بإمكانات ومميزات مصر التنافسية، واتخاذ إجراءات صارمة ضد قرصنة البرمجيات وتعزيز حماية حقوق الملكية الفكرية والبيانات الخاصة.
