صرح الدكتور محمد سالم وزير الاتصالات أن الإستراتيجية الجديدة للوزارة تستهدف زيادة مساهمة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 5% من العائد السيادي للدولة وذلك بتحقيق معدلات نمو بالقطاع تتراوح بين 7 و10% خلال السنوات الخمس القادمة، والوصول بحجم الاستثمارات إلى 55 مليار جنيه بزيادة 20%، والوصول بصادرات تعهيد خدمات تكنولوجيا المعلومات إلى 2.5 مليار دولار وعائدات الملكية الفكرية إلى 1 مليار دولار. اضاف خلال اجتماع موسع مع ممثلين من جميع وزارات الحكومة المصرية لاستعرض الملامح الرئيسية للإستراتيجية القومية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات "2012 – 2017 " ان الاستراتجية ستعمل على نمو البريد كوعاء أساسي للادخار فى مصر بزيادة سنوية من المنتظر أن تحقق حوالي 15% في المتوسط، وزيادة عدد المناطق التكنولوجية لتصل إلى 20 منطقة بالمحافظات و زيادة صادرات تعهيد خدمات تكنولوجيا المعلومات، وذلك بتنويع الأسواق المستهلكة لصادرات التعهيد المصرية من خلال مشاركة أقوى من الشركات المحلية، الصغيرة والمتوسطة، في عمليات تصدير هذا النوع من الخدمات؛ وزيادة عدد العاملين المحترفين فى مجال التعهيد ليصل إلى 75 ألف فرصة عمل مباشرة و220 ألف فرصة عمل غير مباشرة بحلول عام 2017؛ وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية من خلال القيام بحملات ترويج عالمية اشار الى ان الإستراتيجية الجديدة للوزارة للمرحلة القادمة تستهدف الاستمرار في دعم البنية التكنولوجية والبنية المعلوماتية للوزارات والمؤسسات الحكومية، والمساهمة في حل القضايا المجتمعية القومية بالتنسيق مع كافة القطاعات مثل التعليم والصحة والمالية والنقل والتجارة الداخلية والطاقة والبترول وغيرها من خلال مجموعة من البرامج يتم وضعها بالتعاون والتنسيق مع القطاعات المختلفة طبقا للأولويات الملحة ويتم متابعة تنفيذها من خلال فريق عمل متكامل يضم جميع الشركاء من القطاع والوزارات المعنية والشركات المنفذة، بالإضافة إلى التوسع في مجالات جديدة نسبيا مثل التنمية المستدامة والتكنولوجيا الخضراء وترشيد الطاقة وغيرها. لفت الى ان الوزارة تعمل على تنفيذ استراتجيتها بالتعاون مع كافة الوزارات والهيئات والأجهزة في الدولة للوصول إلى المجتمع المصري الرقمي في ظل اقتصاد المعرفة واستكمال المنظومة التكنولوجية للتحول نحو المجتمع الرقمي القائم على استخدامات أدوات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتواصل مع كافة فئات المجتمع، وتقديم كافة الخدمات الحكومية والمجتمعية للمواطنين بسهولة ويسر. وأضاف سالم إلى أن من أهم الأولويات التي سيتم التركيز على تحقيقها من خلال الإستراتجية الجديدة تحسين ترتيب مصر في أهم المؤشرات الدولية والإقليمية في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك بتعزيز التعاون بين مصر والمجتمع الدولي في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وخاصة دول الجوار في القارة الأفريقية من خلال برنامج الدعم الفني لبناء مجتمع المعرفة لدول أفريقيا ودول حوض النيل، وإقامة مشروعات مشتركة، فضلاً عن التوسع في مجال تدريب وتنمية الكوادر البشرية مع دول حوض النيل والدول العربية. وأشار الدكتور سالم إلى أن الإستراتيجية الجديدة للوزارة سيتم تنفيذها من خلال أربع مبادرات إستراتيجية هي: مبادرات الإستراتيجية النوعية لإدارة الهوية الرقمية، ومبادرة المحتوى الرقمي العربي على المستوى القومي، ومبادرة تطوير التعليم باستخدام تكنولوجيا المعلومات وتقنيات الحوسبة السحابية والحاسب المصري التعليمي، ومبادرة العودة إلى أفريقيا. تم خلال الاجتماع استعراض المشروعات التي تم انجازها في عدد من الوزارات والهيئات في الفترة السابقة وفي هذا السياق أعلن وزير الاتصالات أن الوزارة بصدد إصدار دليل إلكتروني يجمع مشروعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التي نفذت في الوزارات المختلفة. وطلب من السادة المشاركين من الوزارات المختلفة تقديم مقترحاتهم حول الإستراتيجية الجديدة، ومدى ارتباطها بخططهم المستقبلية لمشروعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات خلال أسبوعين، حيث يعتمد تنفيذ الإستراتجية على ثلاث محاور رئيسية هي: دعم التحول الديمقراطي من خلال تحقيق المواطنة الرقمية، ودعم التنمية الاجتماعية من خلال تطويع أدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتعزيز الاقتصاد الوطن من خلال تنمية اقتصاد المعرفة