صرح الدكتور محمد سالم، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم الاثنين، بأن الاستراتيجية الجديدة للوزارة تستهدف زيادة مساهمة القطاع إلى 5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للدولة، بتحقيق معدلات نمو بالقطاع تتراوح بين 7 إلى 10 في المائة خلال الفترة من عام 2012 إلى 2017. وقال سالم - خلال اجتماع موسع مع ممثلين من جميع وزارات الحكومة المصرية لاستعرض الملامح الرئيسية للإستراتيجية القومية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال الخمس سنوات القادمة: "إن الإستراتيجية الجديدة تستهدف الوصول بحجم الاستثمارات إلى 55 مليار جنيه بزيادة 20 في المائة عن الخطة السابقة، فضلا عن الوصول بصادرات تعهيد خدمات تكنولوجيا المعلومات إلى 5ر2 مليار دولار، وعائدات الملكية الفكرية إلى مليار دولار".
وأشار إلى أن أهداف التنمية الاقتصادية للخطة الإستراتيجية الجديدة، تستهدف نمو البريد كوعاء أساسي للادخار، بزيادة سنوية من المنتظر أن تحقق حوالي 15 في المائة في المتوسط، وزيادة عدد المناطق التكنولوجية لتصل إلى 20 منطقة بالمحافظات، إضافة إلى زيادة صادرات تعهيد خدمات تكنولوجيا المعلومات.
وأوضح سالم أن ذلك سيتم عن طريق تنويع الأسواق المستهلكة لصادرات التعهيد المصرية، من خلال مشاركة أقوى من الشركات المحلية (الصغيرة والمتوسطة) في عمليات تصدير هذا النوع من الخدمات، إلى جانب زيادة عدد العاملين المحترفين في مجال التعهيد ليصل إلى 75 ألف فرصة عمل مباشرة، و220 ألف فرصة عمل غير مباشرة بحلول عام 2017، وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية من خلال القيام بحملات ترويج عالمية، وزيادة عدد المواقع المؤمنة على الإنترنت بنسبة 8 إلى 10 في المائة.
وأضاف: "إن الإستراتيجية الجديدة تستهدف كذلك الاستمرار في دعم البنية التكنولوجية والبنية المعلوماتية للوزارات والمؤسسات الحكومية، والمساهمة في حل القضايا المجتمعية القومية بالتنسيق مع كافة القطاعات مثل (التعليم، والصحة، والمالية، والنقل، والتجارة الداخلية، والطاقة، والبترول) وغيرها من خلال مجموعة من البرامج يتم وضعها بالتعاون والتنسيق مع القطاعات المختلفة طبقًا للأولويات الملحة."
ونوه سالم إلى أنه سيتم متابعة تنفيذها من خلال فريق عمل متكامل، يضم جميع الشركاء من القطاع والوزارات المعنية والشركات المنفذة، بالإضافة إلى التوسع في مجالات جديدة نسبيًا مثل التنمية المستدامة والتكنولوجيا الخضراء وترشيد الطاقة وغيرها.
وقال الدكتور محمد سالم، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: "إن من أهم الأولويات التي سيتم التركيز على تحقيقها من خلال الإستراتجية الجديدة، تحسين ترتيب مصر في أهم المؤشرات الدولية والإقليمية بمجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك بتعزيز التعاون بين مصر والمجتمع الدولي، وخاصة دول الجوار بالقارة الأفريقية".
وأضاف: "إن ذلك سيتم من خلال برنامج الدعم الفني لبناء مجتمع المعرفة لدول أفريقيا ودول حوض النيل، وإقامة مشروعات مشتركة، فضلا عن التوسع في مجال تدريب وتنمية الكوادر البشرية مع دول حوض النيل والدول العربية.
وأشار سالم إلى أن الإستراتيجية الجديدة سيتم تنفيذها من خلال أربع مبادرات إستراتيجية هي (مبادرة الإستراتيجية النوعية لإدارة الهوية الرقمية، ومبادرة المحتوى الرقمي العربي على المستوى القومي، ومبادرة تطوير التعليم باستخدام تكنولوجيا المعلومات وتقنيات الحوسبة السحابية والحاسب المصري التعليمي، ومبادرة العودة إلى أفريقيا).
ولفت إلى أن الوزارة بصدد إصدار دليل إلكتروني يجمع مشروعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التي نفذت في الوزارات المختلفة خلال الفترة الماضية، وطلب من المشاركين من الوزارات المختلفة تقديم مقترحاتهم حول الإستراتيجية الجديدة، ومدى ارتباطها بخططهم المستقبلية لمشروعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات خلال أسبوعين.
ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة من اللقاءات، من المقرر أن تنظمها وزارة الاتصالات بالتعاون مع الوزارات الحكومية والمعنيين في القطاع في إطار حوار مجتمعي شامل، يتم خلاله مناقشة وعرض أهم محاور وملامح الإستراتيجية المقترح تنفيذها خلال الفترة بين 2012 و2017 لمواكبة أحدث التطورات في صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في العالم.
ومن المقرر أن تضم هذه اللقاءات ممثلين عن الحكومة من جميع الوزارات، وأعضاء لجنة النقل والمواصلات بمجلس الشعب، وممثلين من الشركات المتخصصة في المجال، والمجتمع المدني قبل إقرارها.
