حذر خبراء من الثمن الذي سيدفعه الشعب من الحصول علي قرض قيمته3.2 مليار دولار من صندوق النقد الدولي ومن تكرار سيناريو1991 وتنفيذ السياسات سيئة السمعة. وأكد الخبراء أن مصر تواجه مشكلات اقتصادية لا هي قديمة ولا علاقة لها بالثورة ولكنها ناجمة عن أخطاء وإجراءات سيئة أو عدم اتخاذ الإجراءات المطلوب القيام بها, فقد أكد د.جلال أمين أستاذ الاقتصاد بالجامعة الأمريكية بالقاهرة خلال المائدة المستديرة الثانية للجامعة حول الاقتصاد المصري بين التهوين والتهويل أن المشكلات الاقتصادية التي تواجهها مصر أكبر من مشكلة السيولة رغم خطورتها. وأكد أن المشكلات الاقتصاديةحقيقية وجسيمة وهي قديمة وموجودة قبل الثورة ولمدة طويلة تصل إلي40 عاما وهي ناجمة سياسات اقتصادية حمقاء مثل انخفاض معدل نمو الناتج القومي والتفاوت الكبير في الدخول وارتفاع معدل البطالة والذي يتفاقم مع عودة العمالة من الخارج والعجز المستديم في الميزانية العامة ومن جانبه أكد محمد العسعس أستاذ الاقتصاد أن مصر تواجه كارثة اقتصادية وليس مجرد أزمة وءأخطر من الحديث عن البكيني وأنف برلماني سلفي محذرا من قطار الاقتصاد في مصر يتجه نحو الهاوية والانهيار سواء, مؤكدا أن الأولوية لوقف النزيف الحالي سواء في العملة الصعبة وقالت د.منال عبدالباقي, أستاذة الاقتصاد بالجامعة الأمريكية, إن المشكلات الاقتصادية في مصر ترجع للضغوط التي مارسها صندوق النقد الدولي علي مصر في عام1990 و1991 لتنفيذ سياسات التعديل الهيكلي السيئة السمعة مقابل شطب21 مليار دولار من الديون, مشيرة إلي حدوث ثورات في دول أمريكا اللاتينية احتجاجا علي الأوضاع الاقصتادية ثم بروز دول مثل البرازيل وتركيا التي أصبحتا من الدول الواعدة بعد تأثرهما بسياسات سيئة السمعة, وأكدت إمكان أن تتحول مصر لأندونيسيا الشرق الأوسط خلال10 سنوات في حالة تنفيذ الهيكلة السليمة مثل تحويل موارد بشرية تضم9 ملايين شاب إلي قوة إنتاجية