اكد د. ديفيد ستارك الخبير في جامعة كولومبيا امس خلال المؤتمر الدولي للتحول الديمقراطي في مصر عقب الثورة والذي عقد بالجامعة الامريكية: ان الخيارين الديمقراطية والاصلاح الاقتصادي هو خيار كاذب. فلا يمكن تطبيق الخيار بين معا فالتحول الديمقراطي قد لايتضمن معه اصلاحا اقتصاديا مشيرا الي ان الفائزين وليس الضحايا من الاصلاحات الاقتصادية والتحول الديمقراطي هم اكبر عقبة خلال المرحلة الانتقالية فالفشل في تعميق الديمقراطية يعني عدم تحقيق المساءلة المستمرة وتحديد ابعادها وافاقها للهيئات والمؤسسات الحكومية مؤكدا ضرورة تحجيم مكاسب القوي الجديدة من الاصلاحات الاقتصادية مشيرا الي ان الغموض السياسي غموض اقتصادي مطالبا بشبكات متداخلة تعاونية بين الشركات وذلك لتقليل المخاطر الناجمة عن الاصلاحات الاقتصادية, محذرا من خطر رأس المال الاجنبي في الاقتصاد خلال مرحلة التحول الديمقراطي ويرتبط ذلك بمدي دمج الاقتصاد المحلي في مسار الاقتصاد العالمي موضحا انه في المجر كان هناك75 شركة حققت مكاسب من الاصلاحات مابين2000 شركة تمت اعادة هيكلة الشركات في اطار الاصلاحات وتحديد تحديد رأس المال الاجنبي والمحلي في كل شركة وتم التوصل الي دمج الشركات المحلية عبر شبكات وعزل الشركات التي تقوم علي رأس مال اجنبي ووجدنا سوقا قوية لشبكات القطاع العام والخاص يصل عددها الي اكثر من300 شبكة وعزل الشركات الاجنبية التي يصل عددها ل11 الف شركة محلية و7 الاف شركة اجنبية معزولة خلال فترة عدم الاستقرار الاقتصادي في مرحلة التحول والانتقال مطالبا بدمج رؤوس الاموال الاجنبية في السوق المحلية. من جانبه أكد بول سالم مدير مركز كارينجي للشرق الاوسط ان مصر والدول العربية تواجه ازمة اقتصادية حادة لانها ركزت علي العقد الاجتماعي والسياسي مثل المساواة والحرية والعدالة دون التركيز علي العقد الاقتصادي لمواجهة المشكلات المختلفة من بطالة وتضخم.