الجامعة الاميركية : الإجراءات الجائرة بعد ثورة يناير دهورت الوضع الاقتصادي

اكد الدكتور جلال أمين الأستاذ الفخري بالجامعة الأمريكية بالقاهرة ان "الإجراءات الجائرة التي اتخذت بعد ثورة يناير 2011 أدت إلى تدهور الوضع الاقتصادي في مصر، لأن القوى الحاكمة تفتقر الى الإرادة السياسية الحقيقية للإصلاح،
واكد ان مصر بحاجة إلي الجمع بين اقتصاد السوق وإرادة دولة قوية للمساعدة في النهوض من العثرة الاقتصادية . "
جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها الجامعة الأمريكية بالقاهرة في ثاني حلقة نقاشية ضمن سلسلة المائدة المستديرة التي تناقشها الجامعة بعنوان "ما وراء الأحداث"،لمعالجة القضايا الاقتصادية المعقدة التي تواجهها مصر في عام 2012.
وعُقدت جلسة الحوار تحت عنوان "أزمة الاقتصاد في مصر بين التهوين والتهويل"، حيث ناقش أساتذة الجامعة د. جلال أمين؛ الأستاذ فخري بالجامعة الأمريكية بالقاهرة وعالم الاقتصاد المعروف، ود.عبد العزيز عز العرب؛ أستاذ الاقتصاد السياسي، ود. محمد العسعس؛ مدرس علم الاقتصاد، ود. منال عبد الباقي؛ مدرس علم الاقتصاد بالجامعة، التحديات التي تواجه النظم المالية في مصر والآليات المطلوبة لإنعاش السوق المصري في الفترة المقبلة.
ووفقا لخبراء الجامعة الأمريكية فان الوضع الاقتصادي المصري يتطلب تحركاً عاجلاً ،فمصر تخسر 1.8 مليار جنيه شهريا في حين أن الاحتياطي النقدي ينخفض بنحو 50 %.
وأوجز المتحدثون التحديات المباشرة التي يواجهها الاقتصاد المصري في البطالة، وغياب الأمن، وانعدام الشفافية، والقروض الأجنبية، والحاجة الماسة لإعادة هيكلة سياسات مصر الاقتصادية والنقدية.
في كلمته قال د. جلال أمين إنه وعلى الرغم من كونه من أشد المؤمنين بالعدالة الاجتماعية، إلا أنه يرى أن هذا ليس هو الوقت المناسب للمطالبة بتحقيقها أو الدعوة إلى وضع حد أدنى وأقصى للأجور.
وأضاف أمين: "نحن بحاجة إلى التركيز أكثر على تشجيع الاستثمار."
وصنف أمين مشكلات مصر الاقتصادية إلى ثلاثة أنواع: مشكلات حقيقية وجسيمة لكنها قديمة ظهرت للمرة الأولى في أوائل السبعينات، ومشكلات عادية متوقع حدوثها بعد أي ثورة، ومشكلات وصفها بأنها "مدهشة" لأنها ناجمة عن قرارات خاطئة اتخذها صناع القرار أو أخرى صحيحة لم يتخذها صناع القرار في مصر بعد الثورة.
من جانبه اكد د.عز العرب أن ثورة يناير 2011 لم تكن السبب في تعثر الاقتصاد المصري، بل إن الاقتصاد المصري أخذ يحتضر منذ ما يقرب من 40 عاما مضت.
واضاف : "في الواقع، أصبح تدهور الوضع الاقتصادي في مصر محركاً رئيسياً للإضرابات العمالية المتتالية والاضطرابات المدنية الواسعة والتي أدت في النهاية إلى قيام الثورة."
من جانبها تنبأت د. منال عبد الباقي أن مصر، في غضون الأعوام العشرة المقبلة، ستصبح إندونيسيا الثانية، نظرا لوفرة مواردها الطبيعية والبشرية.
واكدت د. منال عبد الباقي: "لدينا تسعة ملايين شاب وفتاة تتراوح أعمارهم ما بين 20 و 24 عاما، وهذه هي أهم قوة منتجة في البلد، لذا يجب علينا تلبية احتياجاتهم حتى يصبحوا فيما بعد هم قوتنا الشرائية".
وترى د. عبد الباقي أنه ينبغي توجيه ما لا يقل عن 70 في المئة من الودائع المصرفية لمصادر الإنتاج الحقيقية مثل الزراعة والصناعة بدلاً من القروض وبطاقات الائتمان، كحل للخروج من الوضع الاقتصادي الراهن.
من جانبه اوضح د.محمد العسعس ، أن إعادة الكرامة الإنسانية للطبقات المهمشة في مصر، وتطوير التعليم، واستعادة الثقة في الاقتصاد المصري ككل، عوامل لا غنى عنها لحل مشكلات مصر الاقتصادية.
وحضر مناقشات المائدة المستديرة عدد كبير من الاعلاميين والصحفيين المصريين والأجانب.
وادارها خالد داود؛ خريج الجامعة الأمريكية ، ومساعد رئيس تحرير صحيفة الأهرام ويكلي والمراسل السابق لجريدة الأهرام في واشنطن،.