الخبراء يحللون...هل مؤشرات الاقتصاد المصري أفضل في النظام السابق؟

هل مؤشرات الاقتصاد المصري في عهد النظام السابق افضل من الأداء بعد الثورة خاصة ان معدلات النمو كانت تقترب من‏7 %‏ ام اننا ندفع فاتورة التدهور الأقتصادي علي مدي‏30‏ عام ماضية ؟. وهل العمل في المجموعة الاقتصادية في حكومة الجنزوري كفريق ام مشتتة كما هو الحال في حكومة نظيف؟
وجاءت الاجابة في ندوة ازمة الاقتصاد مابين التهويل والتهوين بالجامعة الامريكية امس الاول ان معدلات النمو بالفعل كانت مرتفعة في عهد مبارك ولكن الاقتصاد كان مثل الجسم الذي يكبر ونحتفل به الا انه مصاب بالسرطان ووفقا للدكتور عبد العزيز عز العرب استاذ الاقتصاد السياسي بالجامعة الامريكية فان مؤشرات الاقتصادية في حكومة نظيف عجزت عن إعطاء صورة حقيقية لوضع المواطن المصري ودوران العجلة الاقتصادية كان يدفع مزيد من المواطنين الي الفقر مشيرا الي اننا عجزنا عن الوفاء باحتياجاتنا الاساسية واصبحت مصر ثاني اكبر مستورد للقمح علي مستوي العالم واصبح المخزون من الاحتياطي لدي المواطن صفر ولا يحتمل مزيد من العناء وهو ما ادي الي إندلاع ثورة25 يناير.
وانتقد مقارنة المواطنين للوضع قبل الثورة ووصفه بانه احسن من بعد الثورة وسط إلحاح بجني ثمار الثورة سريعا متناسين اننا ورثنا نظام هالك ومؤكدا ان الثورة انحسرت في خلع رأس النظام وعدم تولي جمال ابن الرئيس ولم تحقق اهدافها وهي تغيير النظام بالكامل.
وقالت الدكتورة منال عبدالباقي مدرس مساعد بقسم الاقتصاد بالجامعة الامريكية في الجلسة التي أدارها خالد داود مساعد رئيس تحرير الاهرام ان المطلوب خلال الوقت الحالي هو اعادة هيكلة للاقتصاد واعادة النظر في دعم الطاقة ودعم البنزين92 مشيدة بمبادرة بعض الشباب لمراجعة ديون مصر ومطالبة الدكتور الجنزوري بالكشف عن شروط المعونات التي ستحصل عليها مصر من صندوق النقد الدولي وما هو الثمن الذي سيدفعة الشعب المصري وهو ما حدث في بداية التسعينيات عندما تدخل الصندوق في السياسات المصرية مقابل تخفيض الديون ومنح القروض مشيرة الي ان الفقير دائما هو الذي يدفع الثمن.
وقالت ان جميع الدول التي حدثت بها ثورات ومنها اوروبا الشرقية والبرازيل وتركيا عانت نفس الظروف الا إنها انطلقت اقتصاديا والمهم هو اتخاذ سياسات جيدة تساعد علي الخروج من عنق الزجاجة مشيرة الي تفاؤلها ان مصر ستصبح اندونيسيا القادمة خلال عشر سنوات خاصة وانها اكثر الاسواق قوة واقترحت البدء فورا في استغلال قوة الشباب وتوظيفهم وهي اول خطوة للاصلاح الهيكلي للدولة وثانيا عدم الاعتماد علي الموارد الموسمية كالسياحة وقناة السويس ومشيرة الي ان20% من الدخل القومي من تلك المصادر وهو شي خاطيء والحل في الاعتماد علي الزراعة والصناعة وثالثا طالبت بتعديل سياسة البنوك في توظيف54% من ودائع العملاء للاقراض العائلي من قروض السيارات والشخصية وغيرها والتوجة للمشروعات التنموية.
وحول مساهمة الفساد في سوء احوال الاقتصاد المصري قال العالم الاقتصادي الدكتور جلال امين الاستاذ الفخري بالجامعة الامريكية ان وزراء المالية المتعاقبين بعد الثورة وكذلك وزيرة التعاون الدولي حصروا مشكلة مصر الاقتصادية في السيولة علي غير الواقع وصنق مشاكل مصر الي ثلاث ومنها مشاكل مزمنة منذ40 عام نتيجة سياسات اقتصادية خاطئة والنوع الثاني هو متاعب نتيجة الثورة ومنها ضعف الامن وعدم اليقين للمستثمرين نتيجة عدم وجود توجه سياسي واضح ولكنها سرعان ما ستزول منتقدا طول الفترة الانتقالية وعدم انتخاب رئيس حتي الان والنوع الثالث نتيجة اتخاذ او عدم اتخاذ قرارات محددة مما ادي الي انخفاض معدل النمو.
وقال ان المشاكل المزمنة هي التفاوت الرهيب في الدخول وارتفاع معدلات البطالة وعجز الميزان التجاري وزيادة الدين العام واضاف برغم اقتناعة بالضرائب التصاعدية الا ان الوقت غير مناسب للحديث عنها وسط تخوف المستثمرين من توجية استثمارات خلال الوقت الحالي وكذلك اذا تم تحديد حد اقصي في القطاع العام سيؤدي ذلك الي هروب الكفاءات الي القطاع الخاص.
ومن جانبة قال الدكتور محمد عسعس مدرس بقسم الاقتصاد بالجامعة الامريكية ان مصر تعيش مصيبة وليست ازمة, مشيرا الي اهمية الابتعاد عن القضايا الفرعية كالمايوهات البكيني والخمور ونظر اعضاء البرلمان الي كيفية توفير رغيف الخبز, ومؤكدا ان40% من المواطنين ينامون جائعين وقال نحن يتم اقتيادنا الي الهاوية ونحن نتشاجر من الذي سيقود القطار الي الانحدار.
وطالب بضرورة ايجاد حلول لوقف نزيف الاحتياطي حيث إنه ينخفض بمعدل 1.8مليار شهريا وتساءل هل سيهبط الجنيه المصري تدريجيا ام سينهار سريعا ؟ واضاف اذا لم نجد العملة الصعبة لشراء القمح فسوف نعيش مأساة انسانية مطالبا بأستغلال الطاقات المصرية واعطاء الفرصة للعقول الفذة والاستفادة بها.