خبراء: حال الاقتصاد المصري ينذر بكارثة انسانية

طالبت مجموعة من الخبراء الاقتصاديين المسؤلين في الحكومة بسرعة التدخل لوقف نزيق الإقتصاد المصري، محذرين من كارثة انسانية قد تصيب البلاد إذا استمر الحال في التدهور بهذا الشكل المخيف علي حد وصفهم .
وأشار الخبراء خلال مؤتمر صحفي بالجامعة الامريكية - الخميس - تحت عنوان "أزمة مصر الاقتصادية بين التهوين والتهويل" أن الاقتصاد المصري يفقد كل شهر 1.8 مليار دولار، بالإضافة إلي أن نقص الإحتياط النقدي الذي وصل إلي بنسبة ال50% وهو أمرا أصبح ينذر وبشكل مرعب إلي الدخول في نفق مظلم بل الي السقوط الي الهاوية .
وأكدوا أن هناك أمراض مزمنة صاحبت المنظومة الإقتصادية من أوائل السبعينات وأن كل ما يتردد حول اتهام الثورة المصرية بتدهور الاقتصاد هوة أمرا مرفوض تمام، مشيرين إلي أن حالات الفقر أصبحت في أعلي معدلاتها خلال فترة النظام السابق، حيث أن معدل نمو إنتاج الناتج القومي انخفض من السبيعينات إلي الثمانينات بنسبة كبيرة أثرت علي وضع الاقتصاد، بالإضافة إلي سوء التوزيع العادل في الأجور وارتفاع معدل البطالة، فضلا عن العجز المستديم في الموازنة.
وحول دور البنك المركزي، أشار الخبراء أن دوره ليس مقتصر فقط علي حماية سعر الجنية بل أن دوره الحقيقي يتمثل في اعاده توجيه ودائع العملاء بصورة تعطي استفادة اكبر فضلا علي تطبيق ضرائب علي مكاسب البورصة.
من جهة أخري، أوضحوا أن مصر يمكن أن تصبح أندونيسيا الثانية خلال 10 سنوات قادمة إذا تجاوزات الأزمة الراهنة، مشيرين إلي أن هناك 9 مليون شاب من سن 20- 25 وهي قوي إنتاجية لا يستهان بها بالاضافة الي الموارد البلاد الطبيعة التي لو تم استغلالها سوف نفوق بلاد كبري .
وشدد المجتمعون علي ضرورة استقلال القضاء المصري لانه درع الحماية لكل مستثمر مشيرين الي ان تبعيته لنظام الدولة سوف يؤدي الي تخوف الكثيرين من اقامة مشروعات اقتصادية داخل البلاد لان القضاء في هذة الحالة سوف يكون موجها ولا يتمتع باستقلالية يما يهدد مصالحهم علي النقيض تمام اذا كان القضاء حرا وعلم المسثمر اذا كان له اي حقوق في بلاد غير بلاده فسوف يحصل عليها .
حضر المؤتمر الصحفي، د.جلال أمين الاقتصادي المعروف وعبد العزيز عز العرب ود.محمد العسعس ود. مُنال عبد الباقي.