الأحزاب تبحث إحياء دستور‏71‏ غدا

تناقش الأحزاب السياسية الرئيسية الحرية والعدالة والنور والوفد والمصريين الأحرار غدا بمقر حزب الوفد المقترح الذي أعده الدكتور وحيد عبد المجيد عضو لجنة الوساطة
وعضو مجلس الشعب لإلغاء تعطيل دستور‏1971‏ وتعديل بعض مواده للعمل به لحين إصدار دستور جديد للبلاد‏,‏ ولإنهاء أزمة الجمعية التأسيسية لوضع الدستور‏.‏
وقال عبد المجيد ل الأهرام المسائي‏:‏ إن الدكتور السيد البدوي رئيس حزب الوفد دعا الأحزاب السياسية الرئيسية إلي عقد اجتماع عاجل لمناقشة هذا المقترح بحيث يتم عمل توافق علي الصيغة الدستورية المؤقتة التي يتم العمل بها لحين إصدار دستور جديد للبلاد‏.‏
وأشار إلي ان أهم ملامح هذا المقترح تتمثل في الإبقاء علي الأبواب الأربعة الأولي في دستور‏1971(‏ من المادة الأولي إلي المادة‏72),‏ كما هي باستثناء تعديلين الأول إعادة المادة الخامسة إلي ما كانت عليه بعد تعديلها عام‏1980‏ وقبل إعادة تعديلها عام‏2007:(‏ يقوم النظام السياسي علي أساس تعدد الأحزاب‏,‏ وذلك في اطار المقومات والمبادئ الأساسية للمجتمع المصري المنصوص عليها في الدستور‏,‏ وينظم القانون الأحزاب السياسية‏),‏ والثاني استبعاد عبارتي‏(‏ وفقا لأحكام القانون‏)‏ و‏(‏ في حدود القانون‏)‏ من المواد‏41‏ و‏44‏ و‏45‏ و‏48‏ و‏54‏ و‏61,‏ وكذلك عبارة‏(‏ إلا في الأحوال المبينة في القانون‏)‏ من المادة‏.50‏
أضاف أن المقترح يتضمن تعديل المواد التالية في الأبواب الخامس والسادس والسابع‏,‏ وهي المادة‏(73)‏ تعدل كالتالي‏:(‏ رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية‏,‏ ويباشر اختصاصاته علي النحو المبين في الدستور‏)‏ والمادة‏(76)‏ تعدل لينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السري العام المباشر‏.‏
ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشيح ثلاثون عضوا علي الأقل من أعضاء مجلسي الشعب والشوري‏,‏ أو ثلاثون ألف مواطن لهم حق الانتخاب من‏15‏ محافظة علي الأقل‏,‏ أو حزب سياسي مضي علي تأسيسه عام واحد علي الأقل قبل إعلان فتح باب الترشيح وحصل علي‏1%‏ علي الأقل من مجموع مقاعد المنتخبين في مجلسي الشعب والشوري أو ما يساوي ذلك في أحد المجلسين‏.‏
وتابع‏:‏ تقدم طلبات الترشيح إلي لجنة مستقلة تضم عشرة قضاة يختارهم المجلس الأعلي للقضاء وتكون برئاسة رئيس هذا المجلس‏,‏ وتصدر قراراتها بأغلبية سبعة من أعضائها علي الأقل ويجوز الطعن علي قراراتها أمام دائرة محددة في المحكمة الإدارية العليا‏,‏ ويحدد القانون المنظم للانتخابات الرئاسية اختصاصات هذه اللجنة وشروط الطعن علي قراراتها‏.‏
أما بالنسبة للمادة‏77‏ فاقترح عبد المجيد أن تعدل لتكون مدة الرئاسة أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الانتخابات ولاتجوز اعادة انتخاب رئيس الجمهورية إلا مرة واحدة‏,‏ والمادة‏82‏ تعدل إلي‏:‏ اذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية اختصاصاته أناب عنه نائبه أو نائبه الأول في حالة وجود أكثر من نائب ولايجوز لمن ينوب عن رئيس الجمهورية طلب تعديل الدستور أو حل مجلسي الشعب والشوري أو إقالة الوزارة‏.‏