لقي تعديل المادة(77) من الدستور ارتياحا كبيرا لدي الرأي العام بعد أن جعلت مدة الرئاسة أربع سنوات وعدم جواز اعادة انتخاب رئيس الجمهورية الا لمدة واحدة, لكن.. يافرحة ماتمت!.. فقد ظلت مادة أخري في الدستور تنص علي بقاء رئيس الجمهورية في منصبه ست سنوات وهي المادة(091) التي لم تعدل حتي الآن وتنص بالحرف الواحد علي مايلي: تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء ست سنوات من تاريخ اعلان انتخابه رئيسا للجمهورية, ويلاحظ هنا التناقض الواضح بين هذه المادة والمادة(77) المعدلة, وهو تناقض غير مقصود بالتأكيد, اذ إن لجنة تعديل الدستور نتيجة الأعباء التي ألقيت عليها في فترة زمنية قصيرة لم تنتبه الي ضرورة تعديل المادة(091) وهو أمر يمكن تداركه في أقل من دقيقة باستبدال كلمة ست سنوات بأربع سنوات. فما رأي المستشار طارق البشري رئيس لجنة تعديل الدستور؟