الخطأ الجسيم الذي يقع فيه البعض ممن يطرحون انفسهم للقيام بدور رئيسي ومهم في بناء مصر الجديدة التي ننشدها انهم يستمدون افكارهم من ذات المناهج التي ادت بنا إلي هذا التشويه المتعمد والبالغ القسوة لأم الدنيا التي بقيت علي طول التاريخ مصدر العطاء والحضارة لمن حولها. جاء الوقت لتشخيص الجريمة المنظمة التي امتدت لعقود من الزمن خاصة في السنوات الاخيرة لاغتصاب وسرقة الهوية المصرية ابتداء من محاولات اقامة النظام الشيوعي والاشتراكي وانتهاء بالحزب المنحل الذي لم يكن ابدا إطارا سياسيا أو وطنيا يعمل علي ترسيخ المبادئ والقيم وإنما كان تجمعا وناديا لمجموعة من المحظوظين الذين يشكلون اسرة حاكمة لم تأخذ شرعيتها ابدا من الشعب بل علي العكس استهدفت هذا الشعب بكل اساليب التدمير الذاتي حينما تحولت علي ايديهم اجمل مناطق مصر وارقاها الي بؤر للتلوث ودخلت المناطق الشعبية ذات التراث العظيم إلي موسوعة العشوائيات الكبري عن سبق وإصرار وترصد لطمس العادات والتقاليد الاجتماعية الموروثة منذ القدم لتتحول إلي مناطق تفريخ للعنف والبلطجة والجريمة بكل أشكالها. من الصعوبة بمكان حصر ورصد كل ما فعلوه في العقل والوجدان والجسد المصري من تشوهات سوف يستغرق علاجها كثيرا من الوقت والجهد وتتطلب الايدي الماهرة والمخلصة والعارفة بأصول وجذور الملامح المصرية الاصيلة حتي نعود مجتمعا متماسكا تسود فيه المحبة وروح البناء وتختفي اعراض لم يكن هناك من يتوقعها ولو في آخر الزمان. الأيدي الماهرة والمخلصة التي نتحدث عنها عليها ان تفتح ملفات لا تزال نازفة حينما تعرض التراث الثقافي المصري للنهب العلني بتواطؤ من حكومات متعاقبة ومن المسئولين الذين استباحوا لأنفسهم اغماض الأعين عن سرقة الوثائق واللوحات والأرشيف التليفزيوني والإذاعي والصحفي في كبريات المؤسسات تحت سمع وبصر الجميع وعلينا بداية فتح تلك الملفات ليس فقط للعقاب وإنما لاستعادة أوراق الهوية وهذا يتطلب جهدا فاعلا وفوريا ومباشرا من الجهات المختصة تحت الرعاية المباشرة لرئيس مصر المقبل الذي نتطلع ان يعتبرها من أولويات مهامه. إننا نتحدث عن حملة قومية واسعة النطاق تبدأ فور تسليم الرئاسة وتشارك فيها الحكومات الجديدة المتوقعة ومجلس الشعب والقضاء المصري في إطار خطة محكمة تضع قواعد المحاسبة للمتورطين وسبل التعامل مع الدول التي لا تستجيب للطلب المصري باسترداد تراثها مرة أخري. [email protected]