رحبت الأحزاب الليبرالية واليسارية, بالقرار واعتبرته تصحيحا لخطيئة سافرة مكشوفة, وقالت إن الجبهة الوطنية التي تم تشكيلها من11 حزبا مستمرة في عملها وستقوم بتشكيل لجنة جديدة علي ان تتعاون مع لجنة المائة الموازية علي أسس وقواعد منضبطة. وشدد المستشار بهاء أبوشقة نائب رئيس حزب الوفد بسرعة تشكيل لجنة تأسيسية محايدة تضم جميع القوي السياسية وخبراء في القانون الدستوري وممثلين للأزهر والكنائس والشباب والمرأة والنقابات المهنية, وألا تزيد هذه اللجنة علي50 عضوا, وأن تستعين بلجان استماع ولجان فنية متخصصة فيما تبحثه من مسائل. وطالب أبوشقة أيضا بأن تستعين في ذلك كله بوثيقة التحالف الديمقراطي ووثيقة الأزهر, مضيفا أن يستبدل المجلس الأعلي للقوات المسلحة المادة60 من الإعلان الدستوري أساس المشكلة بنص يتضمن تشكيل اللجنة من50 عضوا. بينما اعتبر حزب التجمع أن هذا القرار تصحيح لخطيئة سافرة مكشوفة, وقال نبيل زكي المتحدث الرسمي لحزب التجمع إن هذا القرار أثار ارتياح كل القوي الديمقراطية في مصر لأن تشكيلها تم بطريقة خاطئة, وخروج عن كل القواعد المتعارف عليها التي تضع الدساتير. وأضاف أن الجبهة الوطنية التي تم تشكيلها من11 حزبا مستمرة في عملها وستقوم بتشكيل لجنة جديدة علي أن تتعاون مع لجنة المائة الموازية. فيما وصف المهندس باسل عادل عضو المكتب السياسي لحزب المصريين الأحرار الحكم بأنه عنوان الحقيقة, وقال سنبدأ في تكوين لجنة تأسيسية لوضع الدستور مؤسسة علي قواعد وأصول منضبطة.