عقدت الهيئة العليا لحزب الوفد اجتماعا برئاسة الدكتور السيد البدوي رئيس الوفد وعقب الاجتماع صرح المستشار بهاء الدين أبوشقه نائب رئيس حزب الوفد بأن الاجتماع ناقش العديد من الموضوعات ومنها رؤية حزب الوفد حول تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور والتي نص علي تشكيلها المادة 60 من الإعلان الدستوري والتي جاء فيها انه في أول اجتماع مشترك بين أعضاء مجلسي الشعب والشوري من غير المعينين يتم انتخاب 100 عضو لوضع مشروع الدستور وأشار أبوشقه إلي أن هذا النص يحتمل جميع الاحتمالات لأن التساؤل هنا هو هل ال 100 عضو يتم انتخابهم من أعضاء مجلسي الشعب والشوري أم شخصيات أخري. أضاف المستشار بهاء الدين أبوشقه نائب رئيس حزب الوفد أن الهيئة العليا للحزب كلفت السكرتير العام لحزب الوفد بالتنسيق مع أحزاب التحالف الديمقراطي من أجل مصر لعقد اجتماع عاجل يوم الجمعة القادم للتأكيد علي المبادئ التي وردت في وثيقة التحالف الديمقراطي والتي وقع عليها 43 حزبا وكذلك التأكيد علي وثيقة الأزهر لقطع الطريق أمام كل من يحاول عرقلة المسيرة الديمقراطية أو إحداث فتنة حول الدستور القادم وأضاف أبوشقه ان الهيئة العليا لحزب الوفد ناقشت الخطوط العريضة لمشروع الدستور الذي تعده لجنة في حزب الوفد لطرح هذا المشروع علي الشعب المصري باعتبار أن الوفد طوال تاريخه منذ 1919 كانت قضيته الأساسية هي الديمقراطية والدستور وهي ليست قضية جديدة لحزب الوفد وإنما من الثوابت الرئيسية للحزب وقال أبوشقه ان لجنة حزب الوفد التي تقوم حاليا بإعداد مشروع الدستور ناقشت جميع الدساتير ومنها دستور 1923 ودستور 1930 الذي وضعه صدقي باشا وألغي. ودستور 1954 الذي لم ينفذ ودستور 1956 ودستور 1971 كما ناقشت العديد من دساتير الدول ومنها الدستور الفرنسي. الدستور الأمريكي. الدستور الفنلندي مشيراً إلي أن الأبواب الأربعة من دستور 1971 بها نصوص رائعة لكن بعض هذه النصوص فقد مضمونة عندما أضيف عليها كلمة وفقاً للقانون وكانت هذه الكلمة سبباً في أن جميع الضمانات الدستورية أصبحت حبراً علي ورق وعلي سبيل المثال فإن الرئيس السابق أصدر قانونا يعطيه الحق في أن يحيل أي متهم مدني إلي المحاكمات العسكرية ولذلك ستحرص اللجنة المشكلة في حزب الوفد أن تنقي مشروع الدستور الجديد من أي نصوص تحاول أن تخرج أي نص دستوري عن الهدف الأساسي الذي وضع من أجله الدستور وقال أبوشقه ان الهيئة العليا ناقشت وضع مجلس الشوري ورأت ان برلمانات أكثر من 90% من دول العالم تأخذ بنظام الغرفتين بحيث يتم بحث وتنقية القوانين ولذلك فالوفد يري أن نسمي مجلس الشعب باسم مجلس النواب ومجلس الشوري باسم مجلس الشيوخ ولا نعود إلي تلك المسميات التي فقدت مصداقيتها لدي الرأي العام وبحيث يكون مجلس الشيوخ سلطات تشريعية مماثلة تماما لما لمجلس النواب من سلطات وقال انه بالنسبة لنظام الحكم فان الهيئة العليا لحزب الوفد تري ان النظام الأنسب هو النظام المختلط "شبه الرئاسي" وهو النظام المطبق في فرنسا وفنلندا بحيث يكون لرئيس الجمهورية سلطات اختيار وزراء الدفاع والخارجية والعدل ويكلف الحزب الفائز بالأغلبية بتشكيل الحكومة لكن لا يكون من سلطات رئيس الجمهورية إقالة الحكومة.
