لمناقشة اللجنة التأسيسية للدستور

الوفد يدعو الأحزاب لاجتماع عاجل الجمعة

عقدت الهيئة العليا لحزب الوفد اجتماعاً مساء اليوم الثلاثاء برئاسة د.السيد البدوى رئيس الحزب، ناقشت خلاله العديد من الموضوعات، بحسب ما أفاد المستشار بهاء الدين أبو شقة نائب رئيس الحزب.
وقال أبوشقة:"إن الاجتماع ناقش العديد من الموضوعات ومنها رؤية حزب الوفد حول تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور والتى نص على تشكيلها المادة 60 من الإعلان الدستورى والتى جاء فيها أنه فى أول اجتماع مشترك بين أعضاء مجلسى الشعب والشورى من غير المعينين يتم انتخاب 100عضو لوضع مشروع الدستور، مشيرا إلى أن هذا النص يحتمل جميع الاحتمالات لأن التساؤل هنا هو هل ال 100 عضو يتم انتخابهم من أعضاء مجلسى الشعب والشورى أم شخصيات آخرى.
وأضاف أبو شقة أن الهيئة العليا للحزب كلفت السكرتير العام لحزب الوفد بالتنسيق مع أحزاب التحالف الديمقراطى من أجل مصر لعقد اجتماع عاجل يوم الجمعة القادم للتأكيد على المبادئ التى وردت فى وثيقة التحالف الديمقراطى والتى وقع عليها 43 حزبا ً وكذلك التأكيد على وثيقة الأزهر لقطع الطريق أمام كل من يحاول عرقلة المسيرة الديمقراطية أو إحداث فتنة حول الدستور القادم.
وتابع:" إن الهيئة ناقشت الخطوط العريضة لمشروع الدستور الذى تعده لجنة فى حزب الوفد لطرح هذا المشروع على الشعب المصرى باعتبار أن الوفد طوال تاريخه منذ 1919 كانت قضيته الأساسية هى الديمقراطية والدستور وهى ليست قضية جديدة للحزب وإنما من الثوابت الرئيسية للحزب.
وقال: إن لجنة حزب الوفد التى تقوم حاليا ً بإعداد مشروع الدستور ناقشت جميع الدساتير ومنها دستور 1923 ودستور 1930 الذى وضعه صدقى باشا وألغى، ودستور 1954الذى لم ينفذ ودستور 1956 ودستور 1971 كما ناقشت العديد من دساتير الدول ومنها الدستور الفرنسى، الدستور الأمريكى، الدستور الفنلندى، مشيرا ً إلى أن الأبواب الأربعة من دستور 1971 بها نصوص رائعة لكن بعض هذه النصوص فقد مضمونه عندما أضيف عليها كلمة وفقا ً للقانون وكانت هذه الكلمة سببا ً فى ان جميع الضمانات الدستورية أصبحت حبرا على ورق.
وأردف:"على سبيل المثال فإن الرئيس السابق أصدر قانونا ً يعطيه الحق فى أن يحيل أى متهم مدنى إلى المحاكمات العسكرية ولذلك ستحرص اللجنة المشكلة فى حزب الوفد أن تنقى مشروع الدستور الجديد من أى نصوص تحاول أن تخرج أى نص دستورى عن الهدف الأساسى الذى وضع من أجله الدستور، وقال: إن الهيئة العليا ناقشت وضع مجلس الشورى ورأت أن برلمانات أكثر من 90% من دول العالم تأخذ بنظام الغرفتين بحيث يتم بحث وتنقية القوانين ولذلك فالوفد يرى أن نسمى مجلس الشعب باسم مجلس النواب ومجلس الشورى باسم مجلس الشيوخ ولا نعود إلى تلك المسميات التى فقدت مصداقيتها لدى الرأى العام وبحيث يكون مجلس الشيوخ سلطات تشريعية مماثلة تماما لما لمجلس النواب من سلطات.
وختم:"إنه بالنسبة لنظام الحكم فإن الهيئة العليا لحزب الوفد ترى أن النظام الأنسب هو النظام المختلط "شبه الرئاسى" وهو النظام المطبق فى فرنسا وفنلندا بحيث يكون لرئيس الجمهورية سلطات اختيار وزراء الدفاع والخارجية والعدل ويكلف الحزب الفائز بالأغلبية بتشكيل الحكومة لكن لا يكون من سلطات رئيس الجمهورية إقالة الحكومة.