الوفد يدعو "التحالف الديمقراطى" لاجتماع عاجل الجمعة

عقدت الهيئة العليا لحزب الوفد اجتماعا اليوم الثلاثاء برئاسة الدكتور السيد البدوى رئيس الوفد ناقشت خلاله عددا من الموضوعات أبرزها رؤية الحزب حول تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور والتى نصت على تشكيلها المادة 60 من الإعلان الدستورى المؤقت.
وقال المستشار بهاء الدين أبو شقة نائب رئيس حزب الوفد فى تصريحات للصحفيين عقب الاجتماع مساء اليوم أن الهيئة العليا للحزب ناقشت الخطوط العريضة لمشروع الدستور الذى تعده لجنة فى الحزب لطرح هذا المشروع على الشعب المصرى باعتبار أن الوفد طوال تاريخه منذ 1919 كانت قضيته الأساسية هى الديمقراطية والدستور وهى ليست قضية جديدة على الحزب وإنما من الثوابت الرئيسية له .
وأضاف نائب رئيس حزب الوفد أن الهيئة العليا للحزب كلفت فى اجتماعها اليوم السكرتير العام للحزب بإجراء تنسيق مع أحزاب التحالف الديمقراطى من أجل مصر لعقد اجتماع عاجل يوم الجمعة القادم للتأكيد على المبادىء التى وردت فى وثيقة التحالف الديمقراطى والتى وقع عليها 43 حزبا وكذلك التأكيد على وثيقة الأزهر لقطع الطريق أمام كل من يحاول عرقلة المسيرة الديمقراطية أو إحداث فتنة حول الدستور القادم .
وأشار إلى أن المادة 60 من الاعلان الدستورى المؤقت جاء فيها أن تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور يتم فى أول اجتماع مشترك بين أعضاء مجلسى الشعب والشورى من غير المعينين ويتم انتخاب 100 عضو لوضع مشروع الدستور، مؤكدا أن هذا النص يحتمل جميع الاحتمالات ، لأن التساؤل هنا هو هل المائة عضو يتم انتخابهم من أعضاء مجلسى الشعب والشورى أم شخصيات آخرى.
وقال بهاء الدين أبو شقة نائب رئيس حزب الوفد أن لجنة الحزب التى تقوم حاليا بإعداد مشروع الدستور ناقشت جميع الدساتير ومنها دستور 1923 ودستور 1930 الذى وضعه صدقى باشا وتم وقف العمل به بعد ذلك، ودستور 1954 الذى لم ينفذ ودستور 1956 ودستور 1971 ، كما ناقشت العديد من دساتير الدول المختلفة ومنها الدستور الفرنسى ، الدستور الأمريكى ، الدستور الفنلندى .
وأكد أن الأبواب الأربعة الأولى من دستور 1971 تتضمن نصوصا رائعة لكن بعض هذه النصوص فقد مضمونه عندما أضيف اليه كلمة " وفقا للقانون" وكانت هذه الكلمة سببا فى أن جميع الضمانات الدستورية أصبحت حبرا على ورق، وعلى سبيل المثال فإن الرئيس السابق أصدر قانونا يعطيه الحق فى أن يحيل أى متهم مدنى إلى المحاكمات العسكرية ولذلك ستحرص اللجنة المشكلة فى حزب الوفد على تنقية مشروع الدستور الجديد من أى نصوص تحاول أن تخرج أى نص دستورى عن الهدف الأساسى الذى وضع من أجله الدستور.
وأوضح أن الهيئة العليا ناقشت وضع مجلس الشورى فى الدستور الجديد ورأت أن برلمانات أكثر من 90 \% من دول العالم تأخذ بنظام الغرفتين ، بحيث يتم بحث وتنقية القوانين، مؤكدا ان حزب الوفد يرى أن يتم تغيير مسمى مجلس الشعب ليصير مجلس النواب، ومجلس الشورى ليصير مجلس الشيوخ ولا تتم العودة إلى المسميات القديمة التى فقدت مصداقيتها لدى الرأى العام بحيث يكون لمجلس الشيوخ سلطات تشريعية مماثلة تماما لما لمجلس النواب من سلطات.
وأضاف أبو شقة أنه بالنسبة لنظام الحكم فإن الهيئة العليا لحزب الوفد ترى أن النظام الأنسب هو النظام المختلط " شبه الرئاسى" وهو النظام المطبق فى فرنسا وفنلندا بحيث يكون لرئيس الجمهورية سلطات اختيار وزراء الدفاع والخارجية والعدل ويكلف الحزب الفائز بالأغلبية بتشكيل الحكومة، لكن لا يكون من سلطات رئيس الجمهورية إقالة الحكومة.