عقدت الهيئة العليا لحزب الوفد فبراير اجتماعها اليوم، برئاسة الدكتور السيد البدوى، رئيس الوفد لمناقشة عدد من القضايا الهامة. قال المستشار بهاء الدين أبو شقة، نائب رئيس حزب الوفد، إن الاجتماع ناقش العديد من الموضوعات ومنها رؤية حزب الوفد حول تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور، والتى نص على تشكيلها المادة 60 من الإعلان الدستورى، والتى جاء فيها أنه فى أول اجتماع مشترك بين أعضاء مجلسى الشعب والشورى من غير المعينين يتم انتخاب 100 عضو لوضع مشروع الدستور. وأشار أبو شقة إلى أن هذا النص يحتمل جميع الاحتمالات لأن التساؤل هنا هو هل ال 100 عضو يتم انتخابهم من أعضاء مجلسى الشعب والشورى أم شخصيات أخرى. وأضاف نائب رئيس حزب الوفد أن الهيئة العليا للحزب كلفت السكرتير العام لحزب الوفد بالتنسيق مع أحزاب التحالف الديمقراطى من أجل مصر لعقد اجتماع عاجل يوم الجمعة القادم للتأكيد على المبادئ، التى وردت فى وثيقة التحالف الديمقراطى، والتى وقع عليها 43 حزباً، وكذلك التأكيد على وثيقة الأزهر لقطع الطريق أمام كل من يحاول عرقلة المسيرة الديمقراطية أو إحداث فتنة حول الدستور القادم. ولفت أبو شقة إلى أن الهيئة العليا لحزب الوفد ناقشت الخطوط العريضة لمشروع الدستور الذى تعده لجنة فى حزب الوفد لطرح هذا المشروع على الشعب المصرى باعتبار أن الوفد طوال تاريخه منذ 1919 كانت قضيته الأساسية هى الديمقراطية والدستور وهى ليست قضية جديدة لحزب الوفد، وإنما من الثوابت الرئيسية للحزب، وقال أبو شقة، إن لجنة حزب الوفد التى تقوم حاليا ً بإعداد مشروع الدستور ناقشت جميع الدساتير ومنها دستور 1923 ودستور 1930 الذى وضعه صدقى باشا وألغى، ودستور 1954 الذى لم ينفذ ودستور 1956 ودستور 1971، كما ناقشت العديد من دساتير الدول ومنها الدستور الفرنسى، الدستور الأمريكى، الدستور الفنلندى مشيرا ً إلى أن الأبواب الأربعة من دستور 1971 بها نصوص رائعة لكن بعض هذه النصوص فقد مضمونه عندما أضيف عليها كلمة وفقا ً للقانون وكانت هذه الكلمة سببا ً فى أن جميع الضمانات الدستورية أصبحت حبراً على ورق وعلى سبيل المثال فإن الرئيس السابق أصدر قانونا ً يعطيه الحق فى أن يحيل أى متهم مدنى إلى المحاكمات العسكرية، ولذلك ستحرص اللجنة المشكلة فى حزب الوفد أن تنقى مشروع الدستور الجديد من أى نصوص تحاول أن تخرج أى نص دستورى عن الهدف الأساسى الذى وضع من أجله الدستور. وقال أبو شقة إن الهيئة العليا ناقشت وضع مجلس الشورى ورأت أن برلمانات أكثر من 90% من دول العالم تأخذ بنظام الغرفتين بحيث يتم بحث وتنقية القوانين، ولذلك فالوفد يرى أن نسمى مجلس الشعب باسم مجلس النواب ومجلس الشورى باسم مجلس الشيوخ ولا نعود إلى تلك المسميات التى فقدت مصداقيتها لدى الرأى العام وبحيث يكون مجلس الشيوخ سلطات تشريعية مماثلة تماماً لما لمجلس النواب من سلطات، وقال إنه بالنسبة لنظام الحكم فإن الهيئة العليا لحزب الوفد ترى أن النظام الأنسب هو النظام المختلط "شبه الرئاسى" وهو النظام المطبق فى فرنسا وفنلندا بحيث يكون لرئيس الجمهورية سلطات اختيار وزراء الدفاع والخارجية والعدل ويكلف الحزب الفائز بالأغلبية بتشكيل الحكومة لكن لا يكون من سلطات رئيس الجمهورية إقالة الحكومة.
