حقوق الإنسان بالشعب تطالب بإحالة المسئولين

عن جريمة التمويل الأجنبي للمحاكمة

إصدرت لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب بيانا أمس جاء فيه استقبلت اللجنة شأنها شأن كل مواطن مصري بانزعاج بالغ ما تواتر من معلومات وأخبار حول إخلاء سبيل المتهمين الأجانب ورفع اسمائهم من قوائم الممنوعين من السفر.
بعد تنحي كامل هيئة المحكمة عن نظر القضية التي عرفت باسم التمويل الاجنبي‏,‏ نتيجة اتصال تليفوني وما ترتب علي ذلك وما تلاه‏.‏
وأكدت اللجنة ضرورة أن يقوم النائب العام بما يلزمه به القانون من إجراء تحقيق حول ما أثير من تدخل في أعمال السلطة القضائية وتحديد المسئول عن تلك الجريمة وإحالته للمحاكمة العادلة‏,‏ فإن اللجنة تؤكد أن استقلال القضاء استقلالا كاملا وحقيقيا هو حائط الصد والملاذ الأخير للمواطن المصري بما يعني ضرورة عدم التدخل في أعمال القضاء أو الاقتراب منها لغير العاملين بالشأن القضائي‏.‏
كما أكدت أن الحق في عدالة ناجزة لا يتوافر مع مثل ماتردد من أحداث‏,‏ فإن اللجنة توكد الموقف المبدئي من ضرورة الحفاظ علي استقلال القضاء مع ضرورة أن يتخذ المجلس الأعلي للهيئات القضائية من التدابير ما يحمي الثوب الناصع لقضائنا الشامخ العتيد مما يمكن أن يلحق به أو يدنسه‏.‏


إضافة تعليق

البيانات مطلوبة

اسمك
*


بريد الالكترونى *
البريد الالكتروني غير صحيح

عنوان التعليق *


تعليق
*