القضاة لا يقبلون بوجود فاسد بينهم

والأعلي مسئول عن محاكمة عبدالمعز

أكد المستشار عادل عبدالحميد وزير العدل في تصريحات خاصة ل الأهرام المسائي أن القضاء المصري شامخ ولا يحتاج إلي تطهير‏.
,‏ وأن ما أثير أخيرا حول قضية التمويل الأجنبي والبلاغات التي قدمت بشأنها سيتم التحقيق فيها قريبا‏.‏
وأضاف الوزير أن القضاء المصري لا يقبل بوجود فاسد بينه‏,‏ وأن عملية التطهير تتم من داخل المؤسسة القضائية‏,‏ ولا يحق لأي جهة مهما كانت التدخل في شئون القضاء‏,‏ مشيرا إلي أن التناول الإعلامي السييء لقضية التمويل الأجنبي يهدف إلي هدم صرح العدالة في مصر وأن كلمة التطهير أصبحت عبثية‏.‏
وقال وزير العدل إننا ندرس كل البلاغات التي تقدمت في هذا الموضوع‏,‏ وبعد ذلك سيتم التحقيق فيها‏,‏ وفي غضون أيام ستعلن نتيجة التحقيقات للرأي العام‏.‏
وأكد أن قضاة التحقيقات المسئولين عن القضية لم يتقدموا لوزارة العدل بأي اعتذار للتنحي عن نظر القضية‏.‏
وأضاف وزير العدل أنه لم يتلق أي بلاغ من نادي القضاة للتحقيق مع المستشار عبدالمعز إبراهيم رئيس استئناف القاهرة وأن الجهة الوحيدة المسئولة عن التحقيق معه أو قضاة التحقيقات في القضية هو مجلس القضاء الأعلي‏.‏
وفي سياق متصل قال المستشار علاء قنديل‏,‏ عضو مجلس إدارة نادي القضاة‏:‏ إننا ننتظر إجراء تحقيقات بمعرفة مجلس القضاء الأعلي مع المستشار عبدالمعز إبراهيم والقضاة أعضاء الدائرة المنوط بها التحقيق في القضية‏,‏ وإن دور نادي القضاة انتهي فور تقديم البلاغ رسميا إلي مجلس القضاء الأعلي‏.‏