تداعيات عاصفة في قضية التمويل الأجنبي

فتح قرار إلغاء حظر السفر علي المتهمين في قضية التمويل الأجنبي النار علي حكومة الدكتور كمال الجنزوري‏,‏ وتواصلت أمس ردود الأفعال الغاضبة من مختلف القوي السياسية والحزبية‏,‏
ونددوا بالقرار والتدخل في شئون القضاء‏,‏ وطالبوا بالكشف عن مختلف الملابسات التي أحاطت القضية برمتها منذ البداية وحتي النهاية‏.‏
وحملت القوي الثورية والحركات والائتلافات الشبابية‏,‏ المجلس العسكري والحكومة المسئولية‏,‏ واعتبرت القضية متاجرة بسمعة القضاء المصري‏,‏ عبر صفقة سياسية‏,‏ مطالبين بتشكيل لجنة قضائية مستقلة للوقوف علي دور العسكري والحكومة ومدي جدية القضية التي نالت من استقلالية القضاء‏,‏ وأدت إلي اهتزاز ثقة المصريين في مؤسسة القضاء‏.‏
من ناحيته‏,‏ قدم نادي القضاة طلبا رسميا للمستشار حسام الغرياني‏,‏ رئيس المجلس الأعلي للقضاء‏,‏ للتحقيق مع المستشار عبدالمعز إبراهيم رئيس محكمة استئناف القاهرة‏,‏ ومع القضاة الذين أصدروا قرار رفع حظر السفر علي المتهمين‏,‏ كما دعا قضاة تيار الاستقلال إلي عقد جمعية عمومية طارئة الأحد المقبل لسحب الثقة من عبدالمعز إبراهيم‏,‏ وإحالته للتحقيق فورا‏.‏ في غضون ذلك‏,‏ أعلنت الأحزاب الإسلامية والليبرالية تأييدها موقف حزب الحرية والعدالة‏,‏ الجناح السياسي لجماعة الإخوان المسلمين‏,‏ الذي يدعو إلي سحب الثقة من حكومة الدكتور كمال الجنزوري بعد القرار الأخير‏.‏
يأتي ذلك في الوقت الذي نظم فيه العشرات مسيرة من ميدان التحرير إلي السفارة الأمريكية للتنديد بقرار سفر المتهمين‏,‏ وطالبوا بضرورة استقلال القضاء وعدم إملاء أي تعليمات أو قرارات عليه من أي شخص أو جهة‏.‏
من جانبها‏,‏ شنت نقابة المحامين هجوما عنيفا علي قرار الأخير‏,‏ وطالب سامح عاشور‏,‏ نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين‏,‏ بالتحقيق مع عبدالمعز إبراهيم والكشف عن الضغوط التي مورست علي هيئة المحكمة‏,‏ وكشف جميع الحقائق أمام الرأي العام‏,‏ وطالب باعتذار رئيس محكمة استئناف القاهرة للأمة والقضاة باعتبار أن ما حدث إهانة للوطن والقضاة‏.‏
كما دعت لجنة الحريات بالنقابة إلي عقد موتمر حاشد للتنديد بالتدخل في شئون القضاء يعقبه مسيرة إلي دار القضاء العالي للمطالبة بفتح تحقيق في الواقعة‏.‏
ونفي الدكتور محمود غزلان اتهامات جون ماكين بأن جماعة الإخوان كان لها ضلوع في السماح للمتهمين بالسفر‏,‏ مؤكدا أنها عارية تماما عن الصحة‏,‏ وهدفها تشويه صورتهم‏.‏
وأكد حسين إبراهيم‏,‏ زعيم الأغلبية في مجلس الشعب‏,‏ أن حزب الحرية والعدالة سوف يسأل الحكومة بمختلف الوسائل الرقابية خلال الجلسات المقبلة للبرلمان‏.‏
وقال وحيد عبدالمجيد‏,‏ عضو مجلس الشعب‏,‏ إن القضية بدأت سياسية وانتهت سياسية‏,‏ وبين البداية والنهاية جانب قضائي لم يعرف أحد حتي الآن تفاصيله‏,‏ كما شن المرشحون لرئاسة الجمهورية هجوما لاذعا علي القرار ووصفوه بالصدمة‏.‏