ميثاق غليظ‏..‏ في يوم القضاء‏!!‏

عندما يجتمع رئيس الدولة في البلاد‏,‏ برجال القضاء جميعا‏,‏ ممثلين في مجلس القضاء الأعلي وفي حضرة شيوخهم من رجال القضاء‏,‏ ورؤساء الهيئات القضائية الأخري‏,‏ مجلس الدولة‏,‏ وهيئة الرقابة الإدارية‏,‏ وهيئة قضايا الدولة‏. ويعقد الاجتماع في مقر دارهم ادار القضاء العاليب‏,‏ وحضور الحكومة‏,‏ رئيس مجلس الوزراء‏,‏ وبعض الوزراء المعنيين‏,‏ هذا اللقاء الهائل الذي تم في التاسع من يناير‏,‏
واعتبره القضاء عيدا للقضاء‏,‏ لم يكن هذا الاجتماع الذي عقد علنا وأمام الرأي العام‏,‏ استجابة من الرئيس لطلب مجلس القضاء الأعلي فحسب‏,‏ أو تقديرا لصروحه العظيمة وقضاته الأجلاء‏,‏ أو تأكيدا للقيمة الرفيعة لسدنة العدل‏,‏ أو اعتزازا بمكانتهم العالية‏,‏ أو تعبيرا عن مشاعر التوقير والتقدير لتلك المكانة السامية‏,‏ أو تبادل الكلمات الدبلوماسية السياسية‏,‏ أو بريقا من الإعلام والتباهي‏,‏ وإنما كان فوق ذلك كله‏,‏ معبرا عن ميثاق غليظ‏..‏ تتسع دائرته لحماية الوطن في محراب العدالة وإعلاء كلمة الدستور وقيمة المواطنة‏,‏ وترسيخ الديمقراطية وصون مهابة رجال القضاء في الوقت نفسه‏.‏
وفي هذا المقام الرفيع يختلف الأمر‏,‏ إذ سبق أن عقدت الندوات نحو تيسير إجراءات التقاضي وسرعة الفصل في القضايا‏,‏ كما أعدت التقارير والبحوث تحقيقا للعدالة الناجزة‏,‏ كما سبق أن وجه القضاء في مدونات أحكامه رسالة إلي الإعلام حماية لمهابة العدالة‏,‏ وصدرت قرارات من مجلس القضاء الأعلي علي مدي ربع قرن من الزمان إلي الإعلام وإلي رجاله أيضا لوضع الحدود الفاصلة بين ما هو حل محمود‏,‏ وما هو محرم مذموم دعوة إلي رعاية تلك الحدود‏,‏ كما أصدر القضاء أحكامه ضد بعض صور التجاوز والفوضي بلغت حد إلغاء تراخيص البث ولأول مرة‏,‏ كما علت الأصوات والآراء تندد بتلك المحاكمات علي الشاشة والتشهير وامتهان العدالة‏,‏ كل ذلك كان حادثا ومع ذلك استمر الواقع أشد قسوة‏,‏ وكأن الكلام في واد والواقع في واد آخر‏,‏ ولا حياة لمن تنادي‏!‏
لكنه هنا في مقام اجتماع رئيس الدولة برجال القضاء في يوم عيدهم‏,‏ يختلف الأمر‏,‏ لأن ذلك الاحتفال المهيب‏,‏ استجابة إلي دعوة مجلس القضاء الأعلي للمشاركة في الاحتفال بيوم القضاء‏..‏ مع أصحاب المنصة العالية علنا وأمام الرأي العام‏,‏ فإن الأمر لم يقف عند حد كلمات التقدير والتعظيم من رئيس الدولة إلي رجال القضاء علي تحمل مسئولياتهم الجسام‏,‏ وإعلان مسئوليته في الحفاظ علي استقلال السلطة القضائية في مواجهة غيرها من السلطات‏,‏ أو الدفاع عن حيادها ونزاهتها‏,‏ أو كلمات تقدير من السلطة القضائية إلي رئيس البلاد لما قدمه ويقدمه حفاظا علي استقلال القضاء واحترام الفصل بين السلطات‏,‏ والدفاع عن حصانة القضاة بشكل صارم‏,‏ أو أن النيابة العامة والنائب العام في عهده قد بلغا في مصر مرتبة لم تزل بعد أماني النظم القضائية في الدول المتقدمة‏,‏ حسب كلمات وتعبير رئيس مجلس القضاء الأعلي نفسه‏,‏ وإنما كانت هذه الكلمات أمام القضاة تعبيرا عن ميثاق غليظ من رئيس الدولة بوصفه راعيا للحدود بين السلطات لضمان تأدية دورها في البلاد‏,‏ وساهرا علي تأكيد سيادة الشعب‏,‏ وعلي احترام الدستور وسيادة القانون وحماية الوحدة الوطنية والعدالة الاجتماعية في البلاد‏.‏
لهذا أعلن الرئيس صراحة وبوضوح أمام الرأي العام‏,‏ وبحكم مسئولياته الدستورية‏,‏ وأمام رجال القضاء وفي دارهم‏,‏ وفي يوم عيدهم‏,‏ أعلن عن مواثيق عالية القدر‏,‏ حماية للوطن من الإرهاب والتطرف‏,‏ وتحقيق العدل في البلاد‏,‏ لإرساء دعائم الديمقراطية والمواطنة‏,‏ مستدعيا مسئولية القضاء وتقاليد رجاله الراسخة وخبرة فقهائه وشيوخه‏,‏ فدعاهم‏,‏ وهم علي منصتهم العالية‏,‏ إلي حماية الوطن من الإرهاب والتطرف‏,‏ والإسهام بأحكامهم في ترسيخ مباديء المواطنة‏,‏ وتأكيد مفهومها الدستوري قولا وعملا وتشريعا وقضاء‏,‏ فلا فرق بين قبطي ومسلم‏,‏ وقد كفل الدستور حرية العقيدة وإقامة الشعائر الدينية‏,‏ واعتبارهما قاسمين لا ينفصلان وحماية السلام الاجتماعي‏,‏ وأنه يستوي أمام منصتهم العالية الفقير والغني‏,‏ القوي والضعيف‏,‏ لا يرهبون أحدا لقوته ولا يخذلون ضعيفا لقلة حيلته‏,‏ وأن يتسامي القضاة عن الانغماس في أعمال السياسة والمصالح الضيقة للأفراد والجماعات‏,‏ لهذا كانت الحكمة أن تظل شئون القضاء والقضاة بين أيديهم وحدهم‏.‏
وعبر الرئيس في كلمته عن ثقة الشعب المصري في القضاء‏,‏ منبها أن أخطر ما يهدد تلك الثقة تناول الإعلام للقضايا المنظورة أمام القضاء‏,‏ سواء في مرحلة التحقيق أو المحاكمة‏,‏ لما لذلك من تأثير في تشكيل انطباعات مسبقة لدي الرأي العام‏,‏ قد لا تتفق مع ما يصدره القضاء من أحكام‏,‏ وأنه لا يصح أن يكون ذلك سجالا‏,‏ وكأنه يذكرنا بما كان عليه الأوائل من الرعيل الأول لرجال القضاء احتراما لمهابة العدالة‏,‏ والوقوف ضد امتهانها منذ أن طالب وزير الحقانية عام‏1931‏ بتعديل التشريعات الجنائية حماية لمهابة العدالة‏,‏ ومع ذلك‏,‏ بعد أن انطلقت حرية التعبير والرأي بغير حدود كادت تنال من مهابتها‏,‏ لهذا كان تقدير الرئيس لقرار مجلس القضاء الأعلي الذي صدر أخيرا بحظر بث تلك المحاكمات أو إجراء سجال في أثناء المحاكمات أو بعدها‏.‏
كذلك أعلن الرئيس في ميثاق عظيم العمل علي تحقيق عدالة ناجزة‏,‏ لأن العدالة البطيئة تولد الإحساس بالمرارة‏,‏ وتطلع إلي مزيد من جهد القضاة للتعجيل بالفصل في القضايا‏,‏ كي ينال كل ذي حق حقه وحتي لا يطول انتظار المتقاضين أو تطول معاناتهم‏,‏ وأن يولوا هذه القضية ما تستحقه من اهتمام كبير ثقة في أمانة مسئوليتهم التي أولاها لهم أفراد الشعب‏..‏ فيأتمنهم علي أنفسهم وأعراضهم وأموالهم ويلوذ بهم سعيا للحق والإنصاف‏.‏
وإذا كان الرئيس قد أمسك بقضايا الوطن في هذه المناسبة‏,‏ ثقة بأن العدالة تتحمل مسئولية حمايته‏,‏ والقضاء فيها بما يحقق سيادة القانون‏,‏ وسرعة الفصل فيها‏,‏ وصون الاستقلال‏,‏ ومهابة العدالة‏,‏ والذود والدفاع عن استقلالها‏,‏ وتعظيم المواطنة قولا وعملا وقضاء‏,‏ وعدم الانغماس في الأعمال السياسية‏,‏ وحماية مهابة العدالة والبعد عن التأثر بوسائل الإعلام‏,‏ فإن الأمر لم يقف عند حد الكلمات أو الخطاب تذكرة بالماضي أو بالثوابت الراسخة‏,‏ والتقاليد العريقة‏,‏ لحماية الوطن‏,‏ بل صار فوق ذلك كله دستورا وميثاقا غليظا يحمل القضاة أمانة المسئولية أمام الله‏..‏ والوطن‏..‏ والناس أجمعين‏.‏
كما لم يعد هذا الميثاق الغليظ واقفا علي باب العدالة وحدها‏,‏ وإنما هو خطاب من رئيس الدولة إلي الحكومة أيضا‏,‏ وإلي رجال الإعلام‏,‏ وكل مواطن في هذا البلد الأمين‏..‏ أن يحفظ علي القضاء مهابته‏..‏ وللعدالة مكانتها‏..‏ ولرجال القضاء استقلالهم وحصانتهم‏..‏ كل فيما يخصه‏..‏ حتي يتحقق العدل والسلام في أركان البلاد وكلاهما من أسماء الله الحسني‏,‏ فعلي الحكومة ألا تدفع الناس دفعا إلي القضاء تعسفا ونكاية‏,‏ فتتكاثر القضايا أمام المحاكم‏,‏ وتثقل كاهل رجال القضاء ويتعطل الفصل فيها‏,‏ وألا تتجه إلي العنت في مواجهة مصالح الناس أو الامتناع عن تنفيذ الأحكام جهارا نهارا‏,‏ وألا يتصارع الناس فيما ليس لهم فيه حق‏,‏ فالصلح خير‏,‏ والتسامح محمود‏,‏ والظن لا يغني عن الحق شيئا‏,‏ والحق أحق أن يتبع‏.‏
ولسوف يرسخ هذا الميثاق تلك المعاني في ضمائر ووجدان القضاة‏..‏ ومحاسبة أنفسهم بأنفسهم‏,‏ كما يجب علي الحكومة أن تحاسب نفسها قبل أن يحاسبها أحد‏,‏ ويتطلع المواطنون جميعا قبل أن ينظروا حولهم إلي واجباتهم ومسئولياتهم‏,‏ وعليهم أن يضعوا كل ذلك في ضمائرهم وعقولهم حتي تتحقق الحماية للوطن من العابثين‏,‏ ويتحقق العدل والسلام في أرجاء البلاد‏,‏ وحتي لا نلوم أنفسنا والعيب فينا‏,‏ وما لزماننا عيب سوانا‏.‏
هكذا كان بيان الرئيس أمام القضاة في يوم القضاء وفي دارهم‏..‏ ميثاقا غليظا يضع الحدود بين السلطات بوصفه رئيسا للدولة‏,‏ مقدرا للعدالة قدرها ومكانتها‏..‏ يصون مهابتها حماية للوطن‏..‏ والمواطنة وتحقيقا للعدل والإنصاف في البلاد‏,‏ وتظل مسئوليتنا جميعا باقية إلي أن يتحقق المراد من ذلك الميثاق الغليظ‏.‏
المزيد من مقالات د . شوقى السيد