توالت ردود الافعال الغاضبة ضد قرار رفع حظر السفر عن المتهمين الأمريكيين في قضية التمويل الاجنبي, وشهد يوم أمس وقفات احتجاجية, وبلاغات للنائب العام طالبت بالتحقيق في سفر المتهمين, ورفع الحصانة القضائية عن المستشار عبدالمعز إبراهيم رئيس محكمة استئناف القاهرة, الذي تعرض لهجوم عنيف وصل إلي حد المطالبة بحبسه. قال سامح عاشور نقيب المحامين, ونائب رئيس المجلس الاستشاري انه طلب من منصور حسن رئيس المجلس تحديد جلسة عاجلة مع المجلس العسكري لبحث تطورات قضية التمويل الاجنبي, وأسباب تنحي هيئة المحكمة والسماح بسفر المتهمين. وأضاف عاشور ل الأهرام المسائي أن إلغاء قرار حظر السفر جريمة في حق الوطن والقضاء, وفضيحة أثبتت أن القضاة موظفون تابعون وأن القضاء لايتمتع بالاستقلال فيما أكد منصور حسن أنه طلب من عاشور الاتصال ب العسكري لتحديد موعد لعقد الجلسة الطارئة. وفيما أكد محمد البلتاجي عضو مجلس الشعب عن الحرية والعدالة انه لا علاقة للاخوان المسلمين بسفر الأمريكيين, استنكرت الجماعة الاسلامية في بيان لها أمس, الغاء قرار حظر السفر واعتبرته انتهاكا للسيادة المصرية. وقدم أكثر من80 قاضيا ثلاثة بلاغات إلي المستشار حسام الغرياني رئيس المجلس الأعلي للقضاء والمستشار عادل عبدالحميد وزير العدل والمستشار عبدالمجيد محمود النائب العام لكشف ملابسات الغاء قرار حظر سفر المتهمين وتنحي هيئة المحكمة وتدخل أحد القضاة( عبدالمعز إبراهيم) للضغط عليهم, وقال المستشار أشرف زهران أحد مقدمي البلاغ إنه يتم الحشد لجمعية عمومية لقضاة الاستئناف يوم الاحد المقبل لسحب الثقة من عبدالمعز لانه أهدر كرامة القضاة حسب قوله. وفي سياق متصل, تقدم محمد الدماطي وكيل نقابة المحامين ومقرر لجنة الحريات ببلاغ إلي النائب العام, ومذكرة لمجلس القضاء الأعلي ضد المستشار عبدالمعز إبراهيم ووزير العدل ورئيس الوزراء ووزيرة التعاون الدولي, ورئيس المجلس العسكري, ووزيرة الخارجية الامريكية اتهمهم فيها بالمساعدة علي تهريب المتهمين الأمريكيين إلي خارج البلاد, جاء بلاغ الدماطي ومذكرته عقب وقفة احتجاجية داخل نقابة المحامين شارك فيها أكثر من500 محام للتنديد بقضية التمويل الاجنبي والسماح للمتهمين الامريكيين بالسفر وتزامنت مع وقفة أخري نظمها العشرات أمام دار القضاء العالي, ودعا إليها حزب التجمع وزع خلالها بيانا حمل عنوان القضاء علي القضاء, وصف فيه ماحدث ب العمل المشين. في السياق ذاته, تقدم عصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط ورئيس الكتلة البرلمانية للحزب ببلاغ إلي النائب العام ضد المستشار عبدالمعز إبراهيم. فيما أعلنت قوي ثورية أنها لن تدعو إلي أي مليونيات أو مظاهرات بميدان التحرير احتجاجا علي إلغاء قرار حظر سفر المتهمين.