المحامون يطالبون بحبس عبدالمعز إبراهيم لتورطه في تنحي قاضي قضية التمويل الأمريكي

نظم المحامون وقفة احتجاجية أمس لرفضهم موقف رئيس محكمة الاستئناف عبدالمعز إبراهيم وتسببه في تنحي القاضي محمود شكري من النظر في قضية التمويل الأمريكي للمنظمات الأهلية‏,وندد المحامون بالموقف المتخاذل للحكومة والمجلس العسكري بشأن السماح بتسريب المتهمين. وهروبهم بشكل علني معتبرين أن القضية لا تمس جهة معينة في مصر ولكنها قضية الشعب المصري كله وثورته.
وعلي هامش الوقفة الاحتجاجية عقد المحامون مؤتمرا حاشدا بمقر النقابة العامة أكد فيه محمد الدماطي وكيل أول النقابة ومقرر لجنة الحريات عدم تنازل المحامين ونقابتهم عن حبس المستشار عبدالمعز إبراهيم رئيس محكمة استئناف القاهرة لتواطئه مع الأمريكان في قضية التمويل الأجنبي.. معلنا عن أنه تقدم صباح أمس ببلاغ للمستشار عبدالمجيد محمود النائب العام ويحمل رقم2260 بسنة2012 ضد كل من رئيس مجلس الوزراء كمال الجنزوري ووزير العدل المستشار عادل عبدالحميد.. وفايزة أبوالنجا وزيرة التعاون الدولي والمشير طنطاوي رئيس المجلس العسكري.. ووزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون مطالبا فيه بسرعة حبس المستشار عبدالمعز إبراهيم والتحقيق معه في مسئوليته عن سفر المتهمين الأمريكان مستندا إلي المادة144 من قانون العقوبات والتي تنص علي كل من يساعد متهما أو مقبوضا عليه في جريمة أو جنحة يعاقب بالحبس
وأضاف الدماطي أنه لابد من الضغط علي جميع السلطات لكي تتخذ قرارا قضائيا في تلك القضية. موضحا أن المعني والمختص بالتحقيق في تلك القضية هو رئيس المجلس الأعلي للقضاء وليس النائب العام.
وشدد الدماطي علي ضرورة التحريض علي استمرار الثورة بعد أن أجهضها المجلس العسكري.
ومن جانبه قال الدكتور عبدالجليل مصطفي المنسق العام للجمعية الوطنية للتغيير أن هذه القضية كشفت من يحكم مصر مشددا علي ضرورة الدفاع عن استقلالية مصر ونجاح ثورتها من أجل عزتها وكرامتها, والتصدي للتدخل الأمريكي في شئوننا الاقتصادية والسياسية.
وأكد أن ماحدث مؤخرا يشير إلي خضوع المجلس العسكري لأمريكا والمسئولين فيها الأمر الذي جعل قرار حظر السفر علي المتهمين صدر من أمريكا واعلن عنها هناك قبل أن يكشف عنه في مصر.
ومن جانبه قال محمد عثمان نقيب المحامين بنقابة شمال القاهرة إن المحامين قرروا تنظيم وقفات احتجاجية بجميع المحاكم الجزئية التابعة لنقابة شمال القاهرة للتنديد بالتدخل في شئون القضاء مطالبا باستقلالية القضاء. لأنه لايمكن المساس بالقضاء مهما تكن الضغوط.