مؤتمر للمحامين يطالب بحبس عبد المعز في قضية التمويل الأجنبي لتواطؤه مع الأمريكان

شن المشاركون في المؤتمر الذي نظمته لجنة الحريات بالنقابة العامة للمحامين، هجوما عنيفا علي المجلس العسكري والحكومة ووزارة العدل، بسبب القرار الأخير بإلغاء حظر سفر المتهمين في قضية التمويل الأجنبي، مؤكدين أن القضاء في حاجة لمزيد من الاستقلال، ومطالبين بمحاكمة رئيس محكمة استنئاف القاهرة وكافة المسئولين عن التدخل في شئون القضاء، واعلان نتائج التحقيقات للرأي العام.
وقال محمد الدماطي وكيل أول نقابة المحامين ومقرر لجنة الحريات بالنقابة، أنه لا تنازل عن حبس المستشار عبد المعز ابراهيم رئيس محكمة الإستئناف، لتواطؤه مع الأمريكان وتسببه في تنحي القاضي محمود شكرى عن نظر قضية التمويل الأمريكي للمنظمات.
واضاف أنه تقدم صباح اليوم ببلاغ للمستشار عبد المجيد محمود النائب العام حمل رقم 2260، ضد كل من رئيس الوزراءالدكتور كمال الجنزوري، ووزير العدل المستشار عادل عبد الحميد، و فايزة أبو النجا وزيرة التعاون الدولى، والمشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ووزير الخارجية الأمريكية هيري كلينتون، مطالباً فيه بسرعة حبس المستشار عبد المعز إبراهيم والتحقيق معه في تورطه في المساعدة على رفع حظر سفر المتهمين الأمريكيين، مستنداً إلى المادة 144 من قانون العقوبات، والتي تنص على "كل من يساعد متهم أو مقبوض عليه في جريمة أو جنحة علي الهروب يعاقب بالحبس".
وأضاف الدماطى خلال المؤتمر: لابد من الضغط على كافة السلطات لكي تتخذ قراراً قضائياً صحيحاً، وإجراء تحقيق فوري في هذا الشأن، موضحاً أن المختص بالتحقيق في تلك القضية هو رئيس المجلس الأعلى للقضاء وليس النائب العام، وشدد على ضرورة التحريض على استمرار الثورة، بعد أن أجهضها المجلس العسكري.
من جانبه قال الدكتور عبد الجليل مصطفي منسق الجمعية الوطنية للتغيير، أن القضية الأخيرة كشفت "من يحكم مصر"، وأضاف: لقد عشنا مسرحية هزلية بالدفاع عن استقلال الوطن وكرامتها من خلال التصدي للتدخل الامريكي في شئوننا الاقتصادية والسياسية لأننا اكتشفنا أن الحقيقة عكس ذلك.
وقال إن المجلس العسكري والحكومة والبرلمان على المحك الآن، وعليهم أن يتفعلوا ويتخذوا ما يحفظ كرامة مصر وإلا سيكون الحساب عسيرا مشيرا إلي أن الجمعية الوطنية للتغيير نتضامن مع النقابة في البلاغ المجلس العسكري والحكومة.
وقال محمد عثمان نقيب المحامين بنقابة شمال القاهرة، أن المحامين قرروا تنظيم وقفات احتجاجية بجميع المحاكم الجزئية التابعة لنقابة شمال القاهرة للتنديد بالتدخل في شئون القضاء، مؤكدا أن استقلال القضاء مسألة لا يمكن التنازل عنها مهما كانت الضغوط.