عقدت وزارة الدولة لشئون البيئة امس ورشة العمل التعريفية لمشروع اعداد تقرير الإبلاغ الوطني الثالث لاتفاقية الاممالمتحدة الإطارية لتغير المناخ, وذلك بمقر المركز الثقافي التعليمي البيئي( بيت القاهرة). وبحضور ممثل برنامج الأممالمتحدة الإنمائي وعدد من ممثلي الوزارات والجهات المعنية بالدولة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني ولفيف من خبراء العمل البيئي. واكد الدكتور مصطفي حسين كامل وزير الدولة لشئون البيئة ان الورشة تهدف الي زيادة المشاركة المجتمعية في تنفيذ المشروع من خلال إلقاء الضوء علي اهداف ومخرجات المشروع وكذلك علي خطة العمل من القطاعات المختلفة بالدولة ومع الخبراء الوطنيين في مجال البيئة وتغير المناخ والعلماء في مراكز البحوث والجامعات, مع التركيز علي موضوع انشاء قاعدة بيانات وطنية لحصر انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من القطاعات المختلفة والتي ستكون نواة قاعدة بيانات لموضوعات تغير المناخ بمصر تساهم بشكل فعال في وضع سياسات ودعم اتخاذ القرارات المناسبة للتصدي لقضية تغير المناخ بمصر علي اساس علمي. واوضح الوزير ان التقرير يشتمل علي وصف لحالة المناخ والظروف الوطنية بالدولة وحصر لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري من القطاعات المختلفة والمسببة للتغيرات المناخية والإجراءات والمجهودات التي تمت للتصدي لهذه الظاهرة من تنفيذ سياسات واجراءات طوعية لخفض الانبعاثات وايضا تقييم للتهديدات المتوقعة وسبل التكيف معها وتوصيف احتياجات الدولة النامية من دعم فني ومالي من الدول المتقدمة بشأن التصدي لهذه الظاهرة. وأشار الي قيام مصر بتنفيذ اتفاقية الاممالمتحدة الإطارية لتغير المناخ التي وقعت عليها مصر عام1994, وكذلك بروتوكول كيوتو الذي قامت مصر بالتصديق عليه عام2005, وذلك بتقديم تقارير الإبلاغات الوطنية من كل الدول الموقعة علي الاتفاقية سواء دول متقدمة او نامية الي سكرتارية الاتفاقية, حيث قامت بالانتهاء من اعداد تقرير الابلاغ الوطني الاول وتسليمه في عام1999 واعداد الثاني وتسليمه في عام2010 وقد تم التوصل الي الوثيقة المقترحة لمشروع اعداد تقرير الإبلاغ الوطني الثالث( المرحلة الأولي) وتقديمها الي سكرتارية الاممالمتحدة للاتفاقية الاطارية لتغير المناخ في مايو2011 وتمت الموافقة عليه في يونيو2011 وتم البدء في المرحلة الثانية من المشروع منذ اغسطس2011 ويستمر لمدة3 سنوات.
