تشهد مدارس المعاهد القومية انهيارا كبيرا في الاخلاقيات والسلوكيات سواء من المعلمين أو الطلاب وأصبح التسيب شعارا لها ويعود ذلك للإنفلات الاداري والأخلاقي وعدم القدرة علي اتخاذ قرار داخل المدارس وقيادات المعاهد التي سيطر عليها الخوف من اضراب المعلمين أو شكاوي أولياء أمور. متناسين أن التعليم هو مفتاح تقدم الأمم ويجب تطبيق قوانينه بحزم دون تردد حتي تستقيم الأمور داخل المدارس الكبري في مصر والبالغ عددها39 مدرسة علي مستوي الجمهورية يتركز أغلبها في القاهرة والجيزة والأسكندرية. والسبب الذي دفعني للكتابة في هذا الموضوع مرة ثانية ما حدث في كلية النصر في المعادي( فيكتوريا كوليدج) الكلية التي خرجت أعلاما في العالم وليس في مصر وحدها حيث قام طالب قبل امتحان الاعدادية(التيرم الأول) بصفع معلم داخل الفصل أمام التلاميذ مما أثار المعلمين داخل المدرسة فقام مدير المدرسة تحت ضغط بتحويل الطالب للإدارة التعليمية لتطبيق القانون عليه وتوقعنا أن الأمور سوف تسير في طريقها الصحيح وسيحصل المعلم علي حقه والطالب علي الجزاء المناسب لكن حدثت الطامة الكبري وتم الضغط علي المدرس المعتدي عليه للتنازل للأسف من القائمين علي تطبيق القانون من مدير مديرية التعليم بالقاهرة ورئيس مجلس المعاهد القومية والسيد مدير عام إدارة المعادي المختصة بتطبيق القانون في المدرسة فتنازل المعلم وانهارت القيم والأخلاق وانهارت أيضا العملية التعليمية داخل المدرسة فتظاهر المدرسون.. المشرفون اختفوا من المدرسة في وقت الفسحة فقام طلاب الإعدادي بالتعدي علي الابتدائي والثانوي علي الاعدادي وهكذا. وقد بدأ انهيار مدارس المعاهد مع تعيين قيادات علي قمة المعاهد غير مؤهلة لواجبات وظيفتها ولا تفهم قانون الجمعيات الذي يحكمها وسقطوا في قبضة المحليات ومافيا المدارس وهذه القيادات رغم وجود مستندات حول مخالفات وفساد الوحدات الحسابية داخل المدارس إلا أنها لم تستطع أن تأخذ قرارا بالتحقيق في هذه المخالفات وأن الايام أثبتت عجز مجلس إدارة المعاهد أمام مافيا المدارس التي تخسر رغم عشرات الملايين التي تدخل لها سنويا في الوقت الذي نجد فيه القطاع الخاص يربح الملايين من مدارس لا تمثل25% من مدارس المعاهد القومية وأيضا من أسباب انهيار هذه المدارس هو التدخل المباشر من المحافظين ونوابهم ورؤساء الاحياء دون معرفتهم بقانونها حيث انها تتبع قانون الجمعيات التعاونية ويخضع مباشرة للوزير ولادخل للمحليات بها مما يضع إدارات هذه المدارس في حرج أمام التنفيذ أوعدم التنفيذ لهذه القرارات لتكون قد( رقصت علي السلم) والعامل الثالث هو التسيب الأخلاقي الذي شاب المجتمع المصري وأصبح التعدي علي الكبير بطولة وسب الاستاذ بطولة ولهذه الاسباب لا يمكن أن يعود إلي المدرسة الاستقرار في ظل ما ذكرناه سابقا خاصة في ظل غياب القوانين وانهيار الاخلاق لذا لابد من رفع يد المحليات وتتم ادارتها مباشرة من الوزارة والجانب الأهم تحويل المخالفات المالية بالمدارس إلي النيابة للتحقيق وتوقيع العقوبات علي كل من تسول له نفسه استباحة هذه الأموال.... فلقد ولي عهد الفساد والتستر عليه لصالح أشخاص معنيين وجاء وقت العمل والعطاء من أجل مصرنا العزيزة. [email protected]