ادهشني قرار جمال العربي وزير التربية والتعليم بتفعيل القرار الوزاري592 لسنة1998 الذي اصدره الدكتور حسين كامل بهاء الدين وزير التربية والتعليم السابق وقامت عليه الدنيا ولم تقعد. ولم ينكسر حسين كامل امام اباطرة الدروس الخصوصية ولديه جهازان للمتابعة كانا في منتهي العنف في التعامل مع الدروس الخصوصية وطارد وتابع الاباطرة واختفت اعلانات الشوارع وداخل المدارس والتي انتشرت بشكل كبير خلال الاعوام الماضية وكان المعلمون يفتخرون بالالقاب مثل امبراطور الفلسفة والجغرافيا والرياضيات وهكذا بدون اي خوف او حرج وان هذا القرار الوزاري الذي واجه فيه حسين كامل الصعاب ورفض مجلس الشعب عدة محاولات لتجريم الدروس الخصوصية في ظل الضعف الشديد في العملية التعليمية وضعف دخول المعلمين وعدم وجود قانون يحرم الدروس الخصوصية ومعاملتها مثل معاملة الطبيب في فتح العيادات. ان تفعيل هذا القرار الذي يحظر علي اي من هيئات التدريس والاشراف في جميع مراحل التعليم قبل الجامعي بما في ذلك المدارس الخاصة والعاملين بالمديريات والادارات التعليمية واجهزة الوزارة المختلفة عرض او قبول او القيام بإعطاء درس خاص لاي طالب او لمجموعة من الطلاب في أية مادة دراسية وارفقه العربي بتعليمات الي المديريات التعليمية بضبط عمليات الحضور والانصراف حيث كان المدرس يترك المدرسة في نصف اليوم الدراسي من اجل الذهاب الي الدرس الخاص ثم يعود الي المدرسة في نهاية اليوم او يقوم ناظر المدرسة او زميل له بالتوقيع له في دفتر الانصراف مما احدث نوعا من الفوضي داخل المدارس وعدم انتظام العملية التعليمية واغلب الفصول بالمدارس بدون مدرسين وربما بدون طلاب أيضا, ولو تم ضبط عمليات الحضور والانصراف بدون قرارات وزارية لتراجعت الدروس الخصوصية التي يعطيها المدرسون اثناء اليوم الدراسي. واري ان القرار الاهم والاقوي لوزير التربية والتعليم الغاء مراكز الدروس الخصوصية التي تقوم بتجميع الطلاب اثناء اليوم الدراسي واصبحت بديلا للمدرسة وان اغلب المعلمين العاملين فيها غير مؤهلين تربويا وفي حالة صعوبة تنفيذ هذا لوجود مراكز حاصلة علي موافقة الوزارة من قبل فيجب اخضاع هذه المراكز لاشراف الوزارة واعتمادها للمعلمين الذين يقومون بالتدريس فيها وبموافقة المستشارين والموجهين للمواد المختلفة وتقوم بدفع الضرائب المستحقة عليها للدولة مثلها مثل الاعمال والمهن الاخري وبدفاتر معتمدة من وزارتي التعليم والمالية وهذه المراكز الاحق في دفع الضرائب من المدارس الخاصة التي تقدم خدمة تعليمية منهجية وتعليم متميز ولديها مصروفات واجور واحتياجات للعملية التعليمية وتطوير سنوي وصيانة للمباني والاجهزة عكس هذه المراكز التي تحصل علي اموال طائلة دون ادني المصروفات والخدمات. ان عمل هذه المراكز طوال العام يمكن ان تدر دخلا كبيرا للدولة من خلال دفع الضرائب المستحقة علي هذه المراكز والمدرسين العاملين فيها وفي حالة التقاعس عن دفع الضرائب يتم تطبيق القانون عليها بقوة لتهربها الضريبي فقد مضي عصر الفساد والفهلوة وجاء عصر العدل والحرية والعطاء لبلد انتهكت حرماته علي مدار عشرات السنين وحتي يتم النهوض بالعملية التعليمية التي هي أساس تقدم أية دولة في العالم. [email protected]
