الخضيري‏:‏ لا حل للبرلمان

أكد المستشار محمود الخضيري رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب ان إحالة بعض نصوص قانون مجلس الشعب من المحكمة الإدارية العليا للمحكمة الدستورية العليا لاستطلاع رأيها للفصل في دستورية عدم قصر الانتخاب الفردي علي المرشحين المستقلين بما يترتب علي ذلك من مزاحمة مرشحي الاحزاب السياسية لن يؤدي إلي حل البرلمان‏,‏ اذا ما قضت الدستورية العليا بعدم دستورية هذه النصوص‏.‏
وقال الخضيري في تصريحات ل الأهرام المسائي إن الذين ستكون عضويتهم باطلة في تلك الحالة هم الاعضاء الذين نجحوا في الانتخابات من خلال هذه النصوص‏.‏
ورفض المستشار الخضيري الادلاء برأيه في هذه النصوص‏,‏ مؤكدا انه طالما سيتم استطلاع رأي الدستورية العليا فلا تعليق عندي علي هذه النصوص حاليا‏.‏
كانت المحكمة الإدارية العليا قد اصدرت امس حكما بإحالة بعض نصوص قانون مجلس الشعب بشأن انتخاب ثلث اعضائه بالنظام الفردي للفصل في دستورية هذه النصوص‏.‏
وأكدت المحكمة في حيثياتها انه تبين لها عدم دستورية الفقرة الأولي من المادة الثالثة والفقرة الأولي من المادة السادسة والمادة التاسعة مكرر أ من القانون لأنها سمحت للأحزاب بمنافسة المرشحين المستقلين علي نسبة المقاعد المخصصة لهم وهي ثلث المقاعد‏,‏ وهو ما أخل بمبدأ المساواةه وتكافؤ الفرص ومنحت الاحزاب أولوية وأفضلية جعلت انتخاب ثلثي الأعضاء بنظام الفردي‏,‏ رغم ان الشرعية الدستورية تستوجب أن تكون القسمة متساوية حسبما كان مقررا في المرسوم بقانون الصادر برقم‏120‏ لسنة‏2011‏ والذي ألغاه المجلس العسكري وأصدر بدلا منه المرسوم‏133‏ لسنة‏2011‏ الذي تضمن هذه المخالفة الدستورية‏.‏