قضت المحكمة الادارية العليا بإحالة بعض نصوص قانون مجلس الشعب الى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستوريتها . وتتضمن هذه النصوص عدم قصر الانتخاب الفردى على المرشحين المستقلين غير المنتمين لاى حزب من الاحزاب السياسية، بما يترتب على ذلك من مزاحمة مرشحى الاحزاب السياسية لهم فى المقاعد التى يجب أن تخصص لهم.