‏10‏ مليارات جنيه حجم محفظة التأمين في مصر

و‏800‏ مليون جنيه تعويضات لأصحاب الوثائق منذ الثورة

أكد عبد الرءوف قطب‏,‏ رئيس الاتحاد المصري للتأمين‏,‏ أن قطاع التأمين من أكثر القطاعات الاقتصادية تضررا بسبب الانفلات الأمني الذي شهدته مصر بعد الثورة‏,‏
مؤكدا أن هذا القطاع دفع تعويضات لأصحاب وثائق التأمين ضد الشغب والاضطرابات الأمنية بلغت نحو‏800‏ مليون جنيه منذ‏25‏ يناير‏2011‏ حتي الآن بسبب ارتفاع نسبة حوادث السطو علي السيارات والمباني الادارية وعمليات الشحن التجاري وغيرها من مظاهر الانفلات الأمني في الشوارع‏.‏
وأوضح قطب في تصريحات خاصة لالأهرام المسائي أن إجمالي حجم محفظة التأمين في مصر لا يتعدي‏10‏ مليارات جنيه وهو رقم متواضع مقارنة بعدد السكان وحجم الاستثمارات والانشطة الموجودة بالبلد‏,‏ مشيرا إلي أن نسبة مساهمة شركات التأمين في إجمالي الناتج القومي تبلغ‏1.25%‏ ولكننا نعمل حاليا من خلال التعاون الوثيق بين الاتحاد المصري للتأمين وهيئة الرقابة المالية لرفع الوعي التأميني بين الافراد العاديين بهدف زيادة تلك النسبة الي‏2.50%‏ من اجمالي الناتج القومي‏.‏
وفيما يتعلق بالتأمين التكافلي قال عبد الرءوف قطب إن مصر تأخرت كثيرا في مجال التأمين التكافلي مقارنة بالدول العربية الأخري مثل السودان والامارات والتي بدأت في نشاط التأمين التكافلي عام‏1979‏ بانشاء شركات للاستثمارات الاسلامية‏,‏ أما مصر فكان أول نشاط لها في هذا المجال في عام‏2003‏ عن طريق شركة بيت التمويل المصري السعودي التي استاثرت بهذا النشاط لمدة خمس سنوات كاملة ثم تبعتها عدة شركات أخري ليبلغ إجمالي عدد الشركات العاملة في مصر في هذا المجال‏8‏ شركات فقط حتي الآن‏.‏
وتوقع قطب زيادة نمو قطاع التأمين التكافلي في مصر خلال السنوات القادمة بسبب ارتفاع عدد الشركات العاملة في هذا المجال‏,‏ كما أن هذا النشاط بدأ يجذب شريحة جديدة من المجتمع نحو التأمين بعدما كان هناك عزوف واضح من قبل الملتزمين بأحكام الشريعة الاسلامية عن هذا المجال خاصة بعد الثورة‏.‏
وقال قطب إن قطاع التأمين التكافلي لن يكون له تأثير سلبي علي التأمين التجاري أو أنه قد يستطيع جذب المتعاملين بنظام التأمين التجاري لأن أغلب المتعاملين في قطاع التأمين التكافلي هم شريحة جديدة لم تدخل سوق التأمين من قبل‏,‏ كما أن حجم التأمين التكافلي مازال صغيرا جدا مقارنة بحجم التأمين التجاري فالاول لم يتعد‏500‏ مليون جنيه‏,‏ بينما يبلغ الثاني مايقرب من‏10‏ مليارات جنيه‏.‏
لا أعتقد أن صعود الإسلاميين والسلفيين في الجانب السياسي سيكون له تأثير يذكر علي نمو هذا القطاع فسواء صعد الإسلاميون أم لا فمستقبل التأمين التكافلي في مصر مستقبل واعد ولابد من الاهتمام بقطاع التأمين ككل وليس التكافلي فقط لانه لا يمكن الاستغناء عن احدهما لان كليهما يكمل الآخر ولا ينافسه‏.‏
الفرق بين التأمين التكافلي والتأمين التجاري هو أن الأول يخضع لكل أحكام الشريعة الاسلامية وله هيئة رقابة شرعية تقوم بمراقبة كل الأنشطة التأمينية والتأكد أنها لا تخالف الشريعة بينما الثاني لا يشترط هذا الإجراء‏.‏
ومن أهم الاختلافات بين هذين النوعين من التأمين هو ان عقد التأمين التكافلي ينص علي أن الأقساط التي يتم دفعها من المؤمن عليه تكون علي أساس التبرع حتي يتفق مع الشريعة التي أجازت ان يكون عقد التبرع لغرض ما‏,‏ أما عقد التأمين التجاري فهو عقد معاوضة للتعويض عن أي أضرار يتم التأمين ضدها‏.‏
وفيما يتعلق باستثمارات أموال وثائق التأمين فلابد أن تكون الاستثمارات في الانشطة المتفقة مع الشريعة الاسلامية في التأمين التكافلي بينما لا تخضع استثمارات التأمين التجاري لأي شروط‏.‏