المالية تدرس توقيع اتفاقيات ضريبية مع القطاعات التجارية المختلفة

كشف أحمد رفعت‏,‏ رئيس مصلحة الضرائب العامة‏,‏ عن انه تم توقيع اتفاقية خاصة بصغار العاملين في السيارات‏,‏ وذلك بعد تعديل القرار رقم‏414‏ لسنة‏1991‏
الخاص بالمحاسبة الضريبية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة‏,‏ مشيرا الي انه ستتم دراسة توقيع اتفاقيات مع الانشطة التجارية المختلفة وفقا لاحتياجات كل قطاع علي ان يتم ارسالها لوزير المالية للبت فيها‏.‏
وفيما يتعلق باحتراق مأمورية ضرائب قصر العيني وعابدين قال خلال الاجتماع الذي عقدته غرفة القاهرة التجارية مساء أمس إنه سيوجد مندوبو مصلحة الضرائب لتلقي القرارات الخاصة بالعملاء التابعين لهاتين المأموريتين من خلال مكتب الارشاد الضريبي بغرفة القاهرة‏.‏ وأكد ان المصلحة تعتبر أكبر مورد لمصر خاصة في ظل اتباع امريكا واسرائيل وبعض الدول العربية بعض السياسات الهدف منها تركيع وتقسيم مصر واخضاعها لجميع الأوامر والتعليمات الخاصة بهذه الدول‏.‏
وأشار رئيس مصلحة الضرائب العامة إلي ان المباحثات المبدئية لصندوق النقد الدولي أيام الدكتور سمير رضوان وزير المالية السابق باقراض مصر بنحو‏3.2‏ مليار دولار بفائدة بسيطة لا تتجاوز ال‏1.2%‏ جاءت بطريقة بها نوع من الاصرار لموافقة مصر علي القرض‏,‏ وفي المقابل جاءت الشروط غريبة ومجحفة وتثير الشكوك ومنها الانتشار في السوق الداخلية لتعريف الشعب بنشاطتهم‏.‏
وأضاف أن هذه الشروط لم يتم قبولها خاصة ان القرض نظير اصلاح اقتصادي ومالي في مصر وبالتالي فان اشتراطات صندوق النقد جاءت مثيرة للشكوك‏,‏ مشيرا إلي أن صندوق النقد طلب اعطاءه مهلة تصل الي‏3‏ أشهر للموافقة علي اقراض مصر او الرفض وذلك لان امريكا لا تريد لمصر ان تستعيد ما فقدته خلال فترة ما بعد الثورة حتي الآن‏.‏ وأوضح ان مصر بعد قيامها بالعديد من الزيارات للدول العربية واستضافة بعض مسئولي الدول لاتوجد حصيلة مالية من جراء هذه الزيارات فالسعودية اعطت مصر فقط نصف مليار دولار‏,‏ كما ان قطر بالرغم من وعودها الكثيرة لم ترسل لمصر مليما واحدا‏.‏ وكشف عن قيام الدولة بسحب مبالغ مالية فلكية علي المكشوف من البنك المركزي لصرفها علي المطالب الفئوية وبالتالي كان علي المصلحة البحث عن اجراءات يمكن من خلالها زيادة حصيلة الدولة من الضرائب باعتبارها المورد الرئيسي للدولة‏.‏ وأوضح أنه تمت إعادة النظر في قانون الحوافز لسنة‏96‏ من خلال خصم نحو‏25%‏ من المبالغ المطلوبة من العملاء في حالة الدفع حتي يوم‏31‏ مارس المقبل‏,‏ كما سيتم خفض نسبة الخصم الي‏15%‏ في حالة الدفع من الاول من ابريل الي‏30‏ يونيه واخيرا سيتم خصم‏10%‏ من اجمالي المبالغ عند الدفع من اول يوليو وحتي نهاية العام‏.‏
وأشار إلي أنه عند تطبيق القرار رقم‏414‏ لسنة‏1991‏ الخاص بالمحاسبات الضريبية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة الذي قسم هذه المشروعات الي‏3‏ فئات واجهت المصلحة العديد من المعوقات خاصة انه يتطلب ابراز هذه المنشآت‏,‏ مشيرا الي ان القانون يتيح لوزير المالية وفقا للمادة رقم‏18‏ تعديل هذا القرار وهو ما قام به ممتاز السعيد وزير المالية وتم اقرار عدم المطالبة بامساك دفاتر للمنشآت التي يقل نتائج اعمالها عن المليون جنيه‏.‏