بتوقيع النقابة العامة و‏21‏ نقابة فرعية مع مصلحة الضرائب

اتفاق بين المالية والصيادلة لتيسير المعاملة الضريبية للصيدليات

شهد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية توقيع اتفاق بين وزارة المالية ممثلة في مصلحة الضرائب المصرية والنقابة العامة للصيادلة وبمشاركة‏21‏ نقابة فرعية‏,‏ لتيسير المعاملة الضريبية للصيدليات‏,‏ لإنهاء الخلافات التي ثارت أخيرا بين الصيادلة والادارة الضريبية‏.‏
وصرح غالي بأن الاتفاق يتضمن عدة تيسيرات حيث يسمح بتحديد رقم أعمال الصيدليات من واقع فواتير الشراء أو شهادات المسحوبات التي تصدرها شركات الأدوية وذلك بالنسبة لتعاملاتها في السلع المسعرة جبريا من أدوية ومستلزمات طبية ومستحضرات تجميل‏,‏ مصرح بها من وزارة الصحة علي أن يكون صافي الربح في هذه الحالات بنسبة‏15,19%‏ من قيمة المشتريات للأدوية و‏20%‏ من سعر بيع منتجات التةميل للجمهور أي ما يعادل‏25%‏ من سعر الشراء‏.‏
أما السلع غير المسعرة جبريا مثل مستحضرات التجميل غير المصرح بها طبيا ولعب الأطفال والأدوات الرياضية واي سلع أخري غير مقصور بيعها علي الصيدليات ويتم تحديد رقم الأعمال من واقع فواتير البيع التي تصدرها الصيدليات مع ضرورة احتفاظها بفواتير الشراء‏,‏ وأن الاتفاق يسمح للصيدليات التي تندرج ضمن تعريفات القرار الوزاري رقم‏414‏ لسنة‏2009‏ والخاص بتعريف المنشآت الصغيرة للأغراض الضريبية‏,‏ يسمح لها بأداء مبالغ تحت حساب الضريبة بنسبة‏60%‏ من آخر ضريبة أقرت بها تلك الصيدليات أو من الضريبة التي تقدرها إذا لم يسبق لها تقديم إقرار ضريبي أو كان الإقرار الذي تقدمت به في السابق يتضمن خسارة‏.‏
علي أن يتم سداد تلك النسبة علي ثلاث دفعات متساوية في مواعيد لا تجاوز الثلاثين من يونيو وسبتمبر والحادي والثلاثين من ديسمبر من كل عام علي أن يتم تسوية الضريبة مع تقديم الإقرار الضريبي كل عام‏,‏ وفي حالة اتباع هذه الطريقة لا تسري علي تلك الصيدليات أحكام الخصم تحت حساب الضريبة‏,‏ بشرط إمساكها سجلا منتظما يثبت أداء هذه المبالغ‏,‏ وأنه من ضمن التيسيرات التي يتيحها الاتفاق السماح بخصم مرتجعات المشتريات من السلع المسعرة جبريا من إجمالي قيمة مشتريات كل صيدلية عند تحديد الربح وذلك بشرط توافر المستند المؤيد للارتجاع وبالمثل خصم قيمة السلع التي يتم إعدامها‏.‏
من جانبه أشار أحمد رفعت رئيس مصلحة الضرائب المصرية إلي أن كل المصروفات اللازمة للنشاط والمؤيدة بمستندات سمح الاتفاق بخصمها من الوعاء الضريبي مثل الأجور وإيجار الصيدلية ومصاريف التأسيس والصيانة والتبرعات حيث سمح بخصم كامل التبرعات المدفوعة للحكومة أيا كان مقدارها‏,‏ وبالنسبة للتبرعات المدفوعة للجمعيات والمؤسسات الأهلية المشهرة ودور العلم الخاضعة للاشراف الحكومي فسمح بخصم التبرعات لها في حدود‏10%‏ من صافي الربح‏,‏ وتيسيرا علي الصيادلة سمح الاتفاق باعتماد كشوف المرتبات والأجور التي يقدمونها للعاملين لديهم والمسدد علي أساسها ضريبة المرتبات كمستند رسمي‏,‏ علي أن يوضح بها اسم العامل ومرتبه وتوقيعه ورقمه القومي سواء كان مؤمنا عليه أم لا‏.‏
كما يسمح القرار بخصم‏7%‏ من إجمالي المصروفات الادارية والعمومية المؤيدة بمستندات مقابل المصروفات غير المؤيدة مستنديا‏,‏ وذلك تيسيرا علي الصيادلة‏,‏ وأن من تيسيرات الاتفاق أيضا أنه استثني الصيدليات التي ينطبق عليها مفهوم المنشآت الصغيرة الواردة بالقرار الوزاري رقم‏414‏ لسنة‏2009,‏ من تطبيق معايير المحاسبة المصرية عند إعداد قوائمها المالية‏.‏
وبالنسبة للصيدليات من الفئة‏(‏ ج‏)‏ أو التي تخرج عن القرار الوزاري فسوف يتم محاسبتها من واقع سجلاتها ومستنداتها مع مراعاة تحديد رقم أعمال الأدوية والمستلزمات الطبية المسعرة جبريا بذات الطريقة المتفق عليها بالنسبة لباقي الصيدليات‏,‏ علي أن تتمتع أيضا بخصم اهلاكات الأصول الثابتة المادية والمعنوية المملوكة لها والمؤيدة مستنديا وأيضا خصم ديونها المعدومة من وعاء الضريبة بشرط توافر شروط إعدام تلك الديون‏,‏ مع ترحيل الخسارة الضريبية لمدة‏5‏ سنوات مقبلة طبقا لأحكام قانون الضرائب علي الدخل‏.‏
وأضاف أن الاتفاق سمح لصيدليات الفئة الأولي من القرار الوزاري بأسس قواعد المنشآت الصغيرة وهي التي لا يزيد رأسمالها المستثمر علي الخمسين ألف جنيه ولا يزيد رقم أعمالها السنوي علي‏250‏ ألف جنيه‏,‏ كما لا يتجاوز صافي ربحها السنوي وفقا لآخر ربط ضريبي نهائي مبلغ عشرين ألف جنيه‏,‏ سمح لها بالاتفاق مباشرة مع المصلحة في تحديد الضريبة المستحقة وذلك من خلال توقيع اتفاق منفرد بينهما لمدة‏3‏ سنوات وبموجبه تصدر لها مصلحة الضرائب إقرارا ضريبيا بالضريبة المستحق عليها من واقع الاتفاق ويقوم الممول بتوقيع الإقرار وسداد فروق الضريبة المستحقة من واقعه‏,‏ وهذا الاتفاق يكون ملزما للمصلحة وصاحب الشأن ما لم تكن هناك تغييرات جوهرية في حجم النشاط يقر بها الممول أو تثبيتها المصلحة‏,‏ وأضاف أن هذه الفئة من الصيدليات لا تلزم بإمساك دفاتر وعليها فقط الاحتفاظ بمستندات المشتريات لجميع السلع التي تتعامل فيها وإصدار فواتير بيع لغير الأدوية والمستلزمات الطبية‏.‏
وقال رفعت إنه من التيسيرات المهمة أيضا الاتفاق علي إصدار إقرار ضريبي خاص بنشاط الصيادلة يراعي ما تم الاتفاق عليه‏,‏ وذلك بعد اخذ رأي ممثلي النقابة‏,‏ وأن الاتفاق يأتي في إطار حرص وزارة المالية علي إزالة أسباب الخلاف في الرأي ودعم روح الثقة والتعاون بين الادارة الضريبية ونقابة الصيادلة‏,‏ حيث عقدت مصلحة الضرائب المصرية سلسلة من الاجتماعات مع ممثلي النقابة لصياغة بنود الاتفاق‏,‏ والذي وقعه الدكتور محمود عبدالمقصود أمين عام النقابة العامة لصيادلة مصر‏,‏ بالإضافة إلي رؤساء النقابات الفرعية في بني سويف والاسماعيلية والدقهلية وقنا ومرسي مطروح والبحيرة وسوهاج وأسيوط والبحرالأحمر والفيوم والشرقية والمنيا والقليوبية والغربية والجيزة والأقصر وبورسعيد وكفرالشيخ والمنوفية وشمال سيناء وأسوان‏.‏