كتب عاطف زيدان: شهد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية توقيع اتفاق بين وزارة المالية ممثلة في مصلحة الضرائب المصرية والنقابة العامة للصيادلة وبمشاركة 12 نقابة فرعية، لتيسير المعاملة الضريبية للصيدليات، لإنهاء الخلافات التي ثارت مؤخرا بين الصيادلة والإدارة الضريبية. وصرح د. غالي بان الاتفاق يتضمن عدة تيسيرات حيث يسمح بتحديد رقم أعمال الصيدليات من واقع فواتير الشراء أو شهادات المسحوبات التي تصدرها شركات الأدوية وذلك بالنسبة لتعاملاتها في السلع المسعرة جبريا من أدوية ومستلزمات طبية ومستحضرات تجميل، مصرح بها من وزارة الصحة علي أن يكون صافي الربح في هذه الحالات بنسبة 91.51٪ من قيمة المشتريات للأدوية و02٪ من سعر بيع منتجات التجميل للجمهور أي ما يعادل 52٪ من سعر الشراء. أما السلع غير المسعرة جبريا مثل مستحضرات التجميل غير المصرح بها طبيا ولعب الاطفال والأدوات الرياضية وأي سلع أخري غير مقصور بيعها علي الصيدليات يتم تحديد رقم الأعمال من واقع فواتير البيع مع ضرورة احتفاظها بفواتير الشراء. من جانبه أشار أحمد رفعت رئيس مصلحة الضرائب المصرية إلي أن كل ا لمصروفات اللازمة للنشاط والمؤيدة بمستندات سمح الاتفاق بخصمها من الوعاء الضريبي.كما يسمح القرار بخصم 7٪ من اجمالي المصروفات الإدارية والعمومية المؤيدة بمستندات مقابل المصروفات غير المؤيدة مستنديا، وذلك تيسيرا علي الصيادلة.وقال إن من تيسيرات الاتفاق ايضا انه استثني الصيدليات التي ينطبق عليها مفهوم المنشآت الصغيرة الواردة بالقرار الوزاري رقم 414 لسنة 9002، من تطبق معايير المحاسبة المصرية عند إعداد قوائمها المالية.