حسين سالم يتمسك بجنسيته الإسبانية

أيدت النيابة العامة التابعة للمحكمة الوطنية في اسبانيا أمس الخميس تسليم رجل الأعمال الهارب حسين سالم‏,‏ إلي مصر‏,‏ موضحة أنه بالرغم من كونه يحمل الجنسية الإسبانية إلا أنه استخدم الجنسية المزدوجة في أكثر من مناسبة‏.‏
ويواجه سالم تهما في إسبانيا بارتكاب جرائم غسل أموال بكميات ضخمة‏,‏ تم تحويلها إليه من مصر‏,‏ لصلته الوثيقة بالرئيس المصري المخلوع حسني مبارك‏,‏ والذي يحاكم معه بتهم استغلال النفوذ والتربح وإهدار المال العام وتصدير الغاز إلي إسرائيل بأسعار متدنية‏.‏
وخلال الجلسة التي عقدت أمس‏,‏ وأعربت فيها النيابة العامة عن تأييدها لتسليم حسين سالم إلي مصر‏,‏ رفضت النائبة العامة دولوريس ديلجادو دفاع رجل الأعمال الهارب‏,‏ الذي أصر علي تمسكه بجنسيته الاسبانية‏,‏ موضحة أنه جاب العالم من مشرقه إلي مغربه‏,‏ وليس الأماكن المقدسة فقط‏,‏ وهو يحمل جواز سفره المصري‏,‏ وهو ما أكدته المستندات المقدمة من الجانب المصري‏.‏
واستندت النيابة العامة في قرارها إلي قانون التسليم السلبي وإلي اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد‏,‏ موضحة أنه بالرغم من عدم وجود اتفاقية تبادل تسليم مجرمين بين مصر وإسبانيا‏,‏ إلا أن الأسانيد والحجج القانونية التي تقدمت بها مصر لمحاكمة سالم علي أراضيها‏,‏ مرتبطة بشكل مباشر بالتحقيقات الجارية في إسبانيا حول جرائم الفساد الخطيرة المتورط بها والتي يجري التحقيق بشأنها في إسبانيا‏.‏
وبالرغم من ذلك‏,‏ أشار دفاع المتهم فلورنتينو أورتي‏,‏ إلي أن موكله إسباني منذ عام‏2008‏ وأبناؤه إسبان‏,‏ وأحفاده أيضا يحملون الجنسية‏,‏ وأن هناك دوافع سياسية وراء مطالبة مصر بتسليمه إليها‏.‏
ويخضع سالم للإفراج المشروط منذ القبض عليه في يوليو‏2011,‏ وقام بدفع كفالة قدرها خمسة ملايين يورو‏,‏ أقرتها المحكمة التي تنظر طلب تسليمه إلي مصر‏.‏
كما استند محامي سالم إلي قانون التسليم السلبي الذي ينص في المادة‏3,1‏ علي أنه ليس من الممكن تسليم مواطنين في ظل حالة عدم وجود اتفاق مسبق لتسليم المجرمين بين البلدين محور القضية‏,‏ مطالبا برفض الدعوي المرفوعة من مصر‏.‏
وكانت النيابة العامة الإسبانية قد أيدت الشهر الماضي طلب مصر بتسليم نجلي حسين سالم خالد وماجدة المتورطين أيضا في نفس جرائم الفساد واستغلال النفوذ وتبييض الأموال المتورط بهاوالدهما‏.‏
وتطالب السلطات المصرية بتسليم حسين سالم ونجليه علي خلفية اتهامه بقضايا رشوة واستغلال نفوذ وتربح وإهدار المال العام‏,‏ بالاشتراك مع الرئيس المصري السابق‏,‏ الذي تجري محاكمته الآن أمام القضاء‏.‏


إضافة تعليق

البيانات مطلوبة

اسمك
*


بريد الالكترونى *
البريد الالكتروني غير صحيح

عنوان التعليق *


تعليق
*