إسبانيا تجمد 73 مليون يورو من أموال سالم ..وتتهمه بغسيل الأموال

أعد المستشار هشام الدرندلى المحامى العام الأول بالاستئناف ورئيس مكتب التعاون الدولى، بمكتب النائب العام، مذكرة قضائية تتهم رجل الأعمال حسين سالم، 77 عاما، والمقبوض عليه فى إسبانيا، بالتربح غير المشروع، وإلحاق خسائر جسيمة من تصدير الغاز بأسعار زهيدة لإسرائيل، والحصول على أراض بمبالغ زهيدة، واستغلال النفوذ، وتكوين ثروات طائلة بطرق غير مشروعة، إلى السلطات القضائية الإسبانية لتسليمه ومحاكمته فى مصر.
وأعلن اللواء أحمد جمال الدين مساعد وزير الداخلية لمصلحة الأمن العام أنه تم إعداد مذكرة أخرى لمسئول الانتربول الدولى أعدها اللواء مجدى الشافعى رئيس جهاز الانتربول المصرى تتضمن جميع الاتهامات والمطالبات القضائية المطلوب المثول أمامها وسرعة مثوله فى جلسة محاكمته مع صديقه مبارك فى 3 أغسطس المقبل، وتطالب المذكرة بسرعة تسليم سالم إلى مصر، وأن هناك مفاوضات سوف تدخلها السلطات المصرية مع السلطات الاسبانية لإنهاء عملية التسليم بعد موافقة السلطة القضائية الإسبانية على طلب مصر.
وأضاف جمال الدين أن أمر تسليم سالم يحتاج إلى جهد كبير أمام السلطات الإسبانية من حيث مبررات طلب مصر وقد يلجأ سالم إلى الجنسية الإسبانية ليحتمى بها وغير ذلك من المعوقات التى تواجه الجانب المصرى خلال المفاوضات.
فيما توقع مصدر قضائى أن تواجه مصر صعوبات فى تسلم حسين سالم الذى يحمل الجنسية الإسبانية، نظرا لعدم وجود اتفاقية تبادل متهمين بين مصر وإسبانيا، إلا أن الأمل يظل باقيا بالنسبة لمصر، اعتمادا على اتفاقية مكافحة الفساد، التى وقعت عليها الدولتان، وفى حال موافقة إسبانيا على تسليم سالم، فإنه من المنتظر وصوله إلى مصر بعد ذلك ب48 ساعة.
يأتى ذلك فى الوقت الذى نشرت فيه صحيفة «لافانجارديا» الإسبانية تفاصيل القبض على سالم فى فيللته الخاصة بإسبانيا، ظهر الأربعاء الماضى، بأمر من المحكمة العليا الإسبانية بتهمة «ارتكاب جرائم اقتصادية داخل وخارج إسبانيا».
وكشفت الصحيفة أن القبض على سالم تم بعد أن رصدت وحدة الجرائم الاقتصادية والضرائب UDEF والمتخصصة فى قضايا الفساد المالى تحركات مالية وبمبالغ كبيرة لحسين سالم إلى خارج إسبانيا، ودلت تحرياتها أن سالم لديه الرغبة فى الهرب إلى خارج إسبانيا، فتم اعتقاله قبل أن يتمكن من الهرب، وهو ما يعنى أن يواجه سالم اتهامات إسبانية بغسل الأموال، والتهرب من دفع الضرائب.
وذكرت الصحيفة أن النائب العام الإسبانى، صادر 33 مليون يورو من فيللا سالم بعد اعتقاله هو ونجله خالد، وشخص آخر، وتجميد 40 مليون يورو من حساباته المصرفية فى إسبانيا.
وأكدت الصحفية أن المدعى العام الإسبانى لم يتلق حتى الآن طلبا لتسيلم سالم الذى وصفته ب«أحد الخطوط الحمراء على صحافة القاهرة» إلى مصر، على الرغم من علمه بوجود اتهامات لسالم من النيابة العامة المصرية، إلا أن القبض عليه تم بناء على أنه مواطن إسبانى ارتكب جرائم داخل الأراضى الإسبانية وهو ما يصعب من مهمة القاهرة فى تسلم سالم «فى الوقت الحالى»، حسب الصحيفة.
وأشارت الصحيفة إلى هرب سالم من مصر مع بداية انهيار نظام «صديقه» المخلوع حسنى مبارك، فى مواجهة شباب الثورة المصرية، وأن صداقة سالم لمبارك فتحت له الباب على مصراعيه للحصول على العقود المربحة، مثل عقد تصدير الغاز لإسرائيل بأسعار متدنية، لعدة سنوات.
كانت محكمة جنايات القاهرة حددت جلسة 3 أغسطس المقبل، لمحاكمة الرئيس المخلوع، ونجليه علاء وجمال، وحسين سالم، بتهمة الاشتراك فى قتل المتظاهرين، كما أن النيابة العامة اتهمته مع سامح فهمى وزير البترول، وقيادات وزارة البترول، فى تصدير الغاز لإسرائيل.