صحيفة إسبانية: تحقيق قضائي محلي وراء القبض على الهارب حسين سالم وبحوزته 32 مليون يورو

نشرت صحيفة "لافانجارديا" الإسبانية تفاصيل القبض على رجل الأعمال الهارب حسين سالم، وكشفت أنه يحمل الجنسية الإسبانية، وتمت عملية القبض عليه فى العاصمة الإسبانية مدريد، الأربعاء، وذلك بتهمة ارتكاب "جرائم اقتصادية داخل وخارج إسبانيا".

وكتب الصحفى الاستقصائى إدواردو مارتين، فى صحيفة "لافانجارديا" اليومية الإسبانية، أن "المحكمة الوطنية فى إسبانيا، وهى المحكمة الجنائية العليا فى البلاد، أصدرت أمراً باعتقال سالم، الذى كانت تتابعه منذ فترة، ولاحظت مؤخراً أنه يحاول تهريب مبلغ كبير من المال، ما جعلها تشك فى أنه يعرف أن المحكمة تلاحقه، وتبين أن لديه الرغبة فى الهرب من إسبانيا، ولهذا السبب قرروا اعتقاله بسرعة قبل أن يتمكن من الفرار".

وأضاف مارتين، فى الصحيفة التى تعد ثالث أكبر صحيفة توزيعاً فى إسبانيا والأولى على مستوى برشلونة، أن السلطات الإسبانية اعتقلت سالم وابنه وشريكه، وعندما قاموا بتفتيش المكان عثروا على مبلغ 32.5 مليون يورو، وأمر المدعى العام الإسبانى بتجميد حساباته المصرفية فى إسبانيا، التى تبلغ 40 مليون يورو.

وتابع أن "المدعى العام الإسبانى يدرك أن هناك تحقيقات تتم فى مصر بشأن سالم، لكنه حتى الآن لم يتلق طلباً بتسليمه إلى القاهرة"، مشيراً إلى أنه فى حال طلبت مصر تسليم سالم إليها سيكون من الصعب على إسبانيا تنفيذ الطلب فى الوقت الحالى، لأن سالم متهم بارتكاب جريمة فى إسبانيا ويجب أن تتم محاكمته على هذه الجرائم

العرض على الجنايات فور وصوله
داخليا، قال المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد والمتحدث الرسمى باسم النيابة العامة، إنه يجرى حالياً استكمال الملف القضائى لرجل الأعمال الهارب حسين سالم، وإرساله إلى السلطات الأسبانية صباح اليوم، الجمعة، لاتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة لإنهاء عملية تسليم حسين سالم إلى السلطات المصرية.

وأشار المستشار عادل السعيد فى تصريح له مساء اليوم إلى أن النيابة العامة المصرية تستند فى طلبها لاسترداد حسين سالم، الذى ألقى القبض عليه فى وقت سابق من اليوم بمعرفة الشرطة الجنائية الدولية فى مدينة مايوركا الأسبانية، إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، فى ضوء أن كلاً من مصر وأسبانيا، موقعتين على تلك الاتفاقية الدولية، فضلاً عن مبدأ المعاملة بالمثل المتبع بين الدولتين كأساس للتعاون بينهما.

وأشار إلى أنه فى حالة الاستجابة للطلب المصرى فسوف يتم استجواب حسين سالم بمعرفة النيابة العامة فى تحقيقات تكميلية، تمهيداً لعرضه على محكمة جنايات القاهرة وهى المحكمة المختصة.

وأشار المستشار السعيد إلى أن النيابة العامة توالى اتخاذ ذات الإجراءات القضائية ضد جميع المتهمين الهاربين خارج مصر فى قضايا الفساد، وذلك تنفيذاً لأوامر القبض الدولية الصادرة ضدهم.

وكان النائب العام قد أصدر فى وقت سابق أمراً دولياً بإلقاء القبض على حسين سالم، حيث تم تكليف إنتربول مصر بإخطار الشرطة الجنائية الدولية بكافة دول العالم، خاصة دول الاتحاد الأوروبى، بتعميم هذا الأمر، وتنفيذه بحق المتهم حسين سالم أينما وجد، كما خاطب النائب العام فى وقت سابق أيضاً سويسرا بطلب تسليم حسين سالم إلى السلطات المصرية بعدما تردد عن وجوده بها.

يذكر أن محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد فهمى رفعت ستبدأ فى 3 أغسطس المقبل أولى جلسات محاكمة الرئيس السابق حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال ورجل الأعمال حسين سالم فى ضوء الاتهامات المسندة إليهم بالإضرار المتعمد بالمال العام، واستغلال النفوذ الرئاسى فى التربح دون وجه حق، حيث نسب إلى الرئيس السابق ونجليه تمكين حسين سالم من الحصول على مساحات شاسعة من الأراضى فى مناطق متميزة من شرم الشيخ بأسعار زهيدة تقل عن سعر بيع المثل على نحو يمثل إهداراً للمال العام.

كما نسب إلى حسين سالم إهدار مئات الملايين من الدولارات فى صفقة تصدير الغاز المصرى إلى إسرائيل، حيث تمت عملية التصدير بأسعار تفضيلية مجحفة بحق الجانب المصرى.

احتمالات محاكمته بأسبانيا
من جانبه، أكد العميد مجدى الشافعى، مدير الإنتربول المصرى، أن القبض على رجل الأعمال حسين سالم، تم بالتعاون بين الإنتربول المصرى والإنتربول الأسبانى، بعد أن وردت معلومات عن انتقال سالم من سويسرا إلى أسبانيا.

وأشار الشافعى، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحياة اليوم"، الذى تقدمه الإعلامية لبنى عسل على قناة الحياة، إلى أن السلطات المصرية ستقوم بإرسال ملف استرداد رجل الأعمال الهارب خلال ساعات، تمهيداً لترحيله إلى القاهرة، لكن من المحتمل أن تتم محاكمة سالم، الذى يحمل الجنسية الأسبانية، فى مدريد، طبقاً للقانون الأسبانى، والذى يكفل لرعاياه المحاكمة داخل البلاد، فى ظل عدم وجود اتفاقيات لتبادل المتهمين بين البلدين.

وأوضح الشافعى أنه فى حال محاكمة سالم فى أسبانيا، فإنه من حق الإنتربول المصرى حضور التحقيقات والوقوف على إجراءات المحاكمة.

النيابة تستعين باتفاقية الأمم المتحدة
وفى الإطار نفسه، قال المستشار عادل السعيد، النائب العام المساعد والمتحدث الرسمي باسم النيابة العامة، أنه يجري حاليًا استكمال الملف القضائي لاسترداد رجل الأعمال حسين سالم لارساله الى السلطات الأسبانية، صباح الجمعة، لاتخاذ الاجراءات القضائية اللازمة لانهاء عملية تسليمه إلى السلطات المصرية.

وأشار السعيد، في تصريحات صحفية - الخميس، إلى أن النيابة العامة المصرية تستند في طلبها لاسترداد حسين سالم، الذى القى القبض عليه فى وقت سابق من اليوم بمعرفة الشرطة الجنائية الدولية فى مدينة مايوركا الاسبانية، الى إتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد في ضوء إن كلا من مصر واسبانيا موقعتين على تلك الاتفاقية الدولية فضلا عن مبدأ المعاملة بالمثل المتبع بين الدولتين كأساس للتعاون بينهما.

وأشار الى انه فى حالة الاستجابة للطلب المصرى فسوف يتم استجواب حسين سالم بمعرفة النيابة العامة فى تحقيقات تكميلية تمهيدا لعرضه على محكمة جنايات القاهرة وهي المحكمة المختصة.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة إن النيابة العامة توالى اتخاذ ذات الاجراءات القضائية ضد جميع المتهمين الهاربين خارج مصر فى قضايا الفساد، وذلك تنفيذاً لأوامر القبض الدولية الصادرة ضدهم.

وكان النائب العام قد أصدر في وقت سابق أمرا دوليا بالقاء القبض على حسين سالم حيث تم تكليف انتربول مصر باخطار الشرطة الجنائية الدولية بكافة دول العالم خاصة دول الاتحاد الاوروبى بتعميم هذا الامر وتنفيذه بحق المتهم حسين سالم أينما وجد، كما خاطب النائب العام في وقت سابق أيضا سويسرا بطلب تسليم حسين سالم الى السلطات المصرية بعدما تردد عن وجوده بها.

يذكر أن محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أحمد فهمي رفعت، ستبدأ في 3 أغسطس المقبل أولى جلسات محاكمة الرئيس السابق حسنى ونجليه علاء وجمال ورجل الأعمال حسين سالم فى ضوء الاتهامات المسندة اليهم بالاضرار المتعمد بالمال العام واستغلال النفوذ الرئاسي في التربح دون وجه حق حيث نسب إلى الرئيس السابق ونجليه تمكين حسين سالم من الحصول على مساحات شاسعة من الأراضى في مناطق متميزة من شرم الشيخ بأسعار زهيدة تقل عن سعر بيع المثل على نحو يمثل اهداراً للمال العام.

كما نسب الى حسين سالم اهدار مئات الملايين من الدولارات فى صفقة تصدير الغاز المصرى الى الصهاينة حيث تمت عملية التصدير باسعار تفضيلية مجحفة بحق الجانب المصرى.