فى تحقيقات النيابة.. مبارك وفهمى يتبادلان الاتهامات بشأن منح الغاز المصرى مجانا للصهاينة

تبادل كل من الرئيس المخلوع، حسنى مبارك، ووزير البترول السابق، سامح فهمى الاتهامات حول المسئولية عن تصدير الغاز الطبيعى المصرى للدولة الصهيونية بأسعار شبه مجانية.
فقد دفع مبارك التهمة بأن هناك لجان فنية بوزارة البترول هي المسؤلة عن ذلك وهي التي وافقت علي العروض المقدمة وأنه تم رفع مذكرة تنص علي أن الاسعار المقدمة من اسرائيل تتناسب مع الاسعار المقدمة عالمياً.
فيما قال فهمى "إن صفقة توريد الغاز يسأل عنها الدكتور عاطف عبيد، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، والدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء الأسبق، و(القيادة السياسية)".
مواجهة مبارك بأقوال فهمى
واجه المستشار مصطفي سليمان المحامى العام الأول لنيابات استئناف القاهرة مساء الجمعة، الرئيس المخلوع، حسني مبارك، بتهمة تصدير الغاز للصهاينة بأسعار تقل بكثير عن الأسعار العالمية.

واستمعت النيابة لأقواله فيما يتعلق بإجراءات التفاوض مع وزير البنية التحتية الصهيوني في التعاقد علي تصدير الغاز الطبيعي.

وواجه سليمان أيضاُ مبارك بأقوال وزير البترول السابق سامح فهمي الذي تقرر حبسة 15 يوم علي ذمة التحقيقات وأشارت التقارير الي أن الرئيس السابق وافق علي تصدير الغاز للصهاينة مع بن اليعازر وموافقته علي الطلبات المتقدمه من الشركات الصهيونية والتي تقل عن عروض الشركات العالمية، بالاضافة الي مواجهته باسناد صفقة الغاز لصديقه حسين سالم مما أهدر مليارات الدولارات علي الدولة.

واعترض مبارك علي الاتهامات واتهم وزير البترول سامح فهمى ولجان الوزارة الفنية بالمسؤلية.

وقال مبارك ان هناك لجان فنية بوزارة البترول هي المسؤلة عن ذلك وهي التي وافقت علي العروض المقدمة وأنه تم رفع مذكرة تنص علي أن الاسعار المقدمة من اسرائيل تتناسب مع الاسعار المقدمة عالمياً.

وأشار الي أنه ليس مسؤلا عن ذلك ولا يدخل في مهام عمله كرئيس للجمهورية.

المليارات لسالم والقصر لمبارك
ومازالت التحقيقات فى ثروات الرئيس السابق تحمل غموضاً يتعلق بدور حسين سالم فى القضية، خاصة أن هناك تحريات تؤكد أن مبارك دفع فى القصر الذى يقيم فيه ومساحته 16 ألف متر 500 ألف جنيه، وهو ما لا يساوى 1٪ من قيمات التشطيبات، كما أكدت التحريات أن قيمة القصر تبلغ أكثر من 60 مليوناً، لأن له شاطئاً خاصاً.

وأفادت التحريات النهائية التى قامت بها الرقابة الإدارية والأمن القومى بأن مبارك لم يدفع شيئاً فى القصر، وأن سالم استفاد من وراء منحه للرئيس السابق دون مقابل وحصل على الموافقة على تصدير الغاز إلى الصهاينة ب714 مليون دولار، بجانب تربيحه مليارات فى وقائع أخرى متعلقة بالغاز الطبيعى.

وقال المستشار عاصم الجوهرى، مساعد وزير العدل لشئون الكسب غير المشروع، رئيس اللجنة المشكلة من المجلس العسكرى لاستعادة الثروات والأموال المهربة فى الخارج، إن اجتماعها مع ممثلى البنك الدولى والبرنامج الإنمائى للأمم المتحدة كان لتفعيل مبادرة استعادة الأموال المهربة، وأن ممثلى البنك الدولى أبدوا استعداداً للتعاون من أجل استعادتها، وأن الاجتماع مع أعضاء مبادرة «ستار» يأتى فى إطار تفعيل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

وأضاف الجوهرى أنه تم الانتهاء من تقديم الأوراق المطلوبة من بعض الدول الأوروبية، والاستعانة بعدد من مكاتب الخبرة فى الدول الأوروبية، لإقامة الدعاوى التى تتعلق بالكشف عن سرية الحسابات فى الخارج، وأن اللجنة القضائية أكدت أنها لابد أن تتوفر لها أدلة صحيحة، وقال: الرئيس السابق يمكن استجوابه فى أى وقت، ولن يتم استدعاؤه حتى تنتهى الأجهزة الرقابية من عملها لمواجهته هو ونجليه بجميع التحريات والاتهامات.

إهدار المال العام فى صفقة الغاز
وكان المهندس سامح فهمى، وزير البترول السابق، ومحمود لطيف، وزير البترول الأسبق، و5 من قيادات الوزارة، المحبوسون على ذمة التحقيقات فى القضية، قالوا أمام النيابة إن القيادة السياسية السابقة، هى المسئولة عن توقيع صفقة الغاز للصهاينة.

ورصدت مصادر مقربة دخول المحامى فريد الديب المستشفى قبل نصف ساعة من وصول فريق التحقيق، ورفض الإدلاء بأى تصريحات حول التحقيقات التى تجرى مع الرئيس السابق، فيما قالت مصادر طبية مطلعة أن أسرة مبارك أقنعته بتناول بعض الأطعمة قبل بدء التحقيقات معه، وأنه بعد محاولات عديدة قام بتناول كميات صغيرة من الأطعمة التى أحضرتها إليه الأسرة مساء أمس الأول، إضافة إلى العصائر.

وأضافت المصادر، التى طلبت عدم نشر أسمائها، أن أسرة الرئيس السابق جلست بالغرفة المجاورة الموجود بها مبارك أثناء التحقيقات معه وأن زوجتى ابنيه كانتا تتبادلان الخروج من الغرفة للاطمئنان عليه، بينما جلست قرينته سوزان ثابت ولم تنطق بكلمة واحدة طوال جلسة التحقيق.

وتظاهر العشرات ظهر أمس، أمام مستشفى شرم الشيخ الدولى، عقب صلاة الجمعة للمطالبة بترحيل مبارك من المدينة بسبب تأثيره بالسلب على حركة السياحة، وعندما تدخل أحد قيادات الأمن التى تتولى تأمين المستشفى وطلب منهم الانصراف بسبب التحقيقات مع مبارك وافقوا وانصرفوا على الفور.

مسئولية القيادة السياسية
وكان المهندس سامح فهمى، وزير البترول السابق، ومحمود لطيف، وزير البترول الأسبق و5 قيادات بالوزارة، أمس الأول، قد انضموا إلى قائمة السجناء المشاهير المتهمين فى قضايا فساد داخل سجن مزرعة طرة، الذين كانت نيابة أمن الدولة وجهت إليهم تهماً بإهدار 80 مليار دولار على الدولة، بسبب موافقتهم على تصدير الغاز لدولة الصهاينة وعدد من الدول الأوروبية بالمخالفة للقانون، وبأسعار أقل من السعر الحقيقى.

كشفت تحقيقات النيابة، التى قررت حبس المتهمين 15 يوماً، عن تفاصيل كثيرة فى القضية، وتبين أن المتهمين المقبوض عليهم حملوا القيادة السياسية مسئولية إتمام توقيع تلك الاتفاقية.

ومن المقرر أن تستدعى النيابة أعضاء اللجنة، التى قامت بتحديد سعر تصدير الغاز إلى الصهاينة وباقى الدول الأوروبية، للاستماع إلى أقوالهم، ولم يحدد بعد قاضى التحقيق ما إذا كان سيستدعى الرئيس السابق حسنى مبارك للتحقيق معه فى تلك القضية من عدمه. أجرى التحقيقات المستشار أحمد البحراوى، رئيس النيابة، بإشراف المستشار هشام بدوى، المحامى العام الأول لنيابات استئناف أمن الدولة.

وذكرت تفاصيل وأقوال المتهمين فى تحقيقات النيابة أمس الأول، التى قال خلالها فهمى "إن صفقة توريد الغاز كانت فى إطار اتفاقية كامب ديفيد، الملحق رقم 3، ويسأل عنها الدكتور عاطف عبيد، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، والدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء الأسبق، والقيادة السياسية".

وحول تحديد أسعار توريد الغاز، قال فهمى، الذى حضر التحقيقات التى استمرت معه على مدى 6 جلسات، بصحبة المحامى جميل سعيد "إن هناك لجنة من هيئة البترول تشكلت لتحديد السعر"، وأضاف "إنه لم يتدخل فى تحديد السعر، وأن اللجنة قررت أن يكون الحد الأدنى لسعر التوريد 75 سنتاً والحد الأقصى 1.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، مع مراعاة أنه لم يكن هناك سعر عالمى للغاز وقتها، يمكن الرجوع إليه".

كانت النيابة أمرت بحبس فهمى ولطيف وإبراهيم صالح، رئيس الهيئة العامة للبترول، وإسماعيل كرارة، وكيل وزارة البترول السابق، وحسن عقل، نائب رئيس الهيئة، ومحمد طويلة، رئيس الشركة القابضة، 15 يوماً على ذمة التحقيق، بعد أن استمعت إلى شهادة وأقوال لطيف ومسئولين آخرين بوزارة البترول.

وواجه أحمد البحراوى، رئيس النيابة، فهمى، بالاتهامات التى جاءت فى بلاغ إبراهيم زهران، خبير البترول، منها أن وزير البترول السابق صدّر الغاز لهذه الدول بالأمر المباشر، دون الرجوع لقانون المناقصات والمزايدات، وهو ما نفاه فهمى، وقال إن القانون لا يتضمن تصدير البترول، وأن نصوصه خلت من ذلك.

وكشف فهمى عن مفاجأة هى أن تصدير الغاز يخرج عن اختصاصاته ومهامه كوزير للبترول، وقال إن الهيئة العامة للبترول، ذات شخصية سياسية اعتبارية مستقلة، كانت مختصة بعرض مذكرة لتصدير الغاز على مجلس الوزراء، ومن ثم يصدر قرار، إما بالموافقة أو بالرفض، ثم بعد ذلك تم إنشاء المجلس الأعلى للطاقة، الذى يتكون من رئيس مجلس الوزراء ووزراء الداخلية والصناعة والتجارة والاستثمار، وهم من قاموا بتصدير الغاز للدولة الصهيونية والدول الأخرى.

قدم محامى فهمى حافظات مستندات أكدت أنه تم بيع الغاز وفقاً للنظام العالمى، وتم ربط سعر الغاز بسعر الخام برنت، وهو تقليد قال إن كل الدول تتبعه.

وحول تصدير الغاز لدولة الصهاينة، قال إن المسألة تأتى فى إطار اتفاقية كامب ديفيد بعد أن كان تم توقيع بروتوكول بين البلدين ممثلين فى وزيرى البترول ورئيسى الوزراء، مؤكداً أن المسألة سيادية لا شأن للوزير بها.

وسألت النيابة فهمى عن تصدير الغاز لإسبانيا وإيطاليا بأسعار تقل عن مثيلتها العالمية فى ذلك الوقت، فرد الوزير السابق بأن أسعار البيع كانت من أعلى الأسعار وقت توقيع الاتفاقية وحققت أرباحاً لمصر، وقدم 18 مستنداً، قال إنها تدعم كلامه.

وواجهت النيابة فهمى بالاتهامات الواردة فى البلاغات حول تلقيه عمولات على خلفية هذه الصفقات وتصدير الغاز، إلا أن فهمى أنكر ونفى هذه التهمة، وقال إنه لا يوجد أى مستند رسمى يثبت ذلك.

كان الدكتور إبراهيم زهران، مقدم البلاغ أدلى بأقواله أمام النيابة، وقال إن فهمى كان يصدر البترول إلى 7 دول وهى: إسبانيا وإيطاليا وفرنسا ودولة الصهاينة والأردن وسوريا ولبنان، بقيمة دولار وربع الدولار عن كل ألف قدم مكعب، ثم يستورد بدلاً منه بوتاجاز بسعر 16 دولاراً لكل ألف قدم، و15 دولاراً للبنزين و14 دولاراً للسولار و8 دولارات للمازوت وهو ما أدى لإهدار مليارات الدولارات، بحسب البلاغ.

وأضاف أن كل عقود التصدير، التى أبرمها فهمى، كانت بالأمر المباشر، فى مخالفة صريحة للقانون، وأن فهمى كانت تربطه علاقات وطيدة ببعض رجال الأعمال، أصحاب شركات البترول الذين استغلوا هذه العلاقة فى شراء شركات بترولية حكومية بأسعار زهيدة، على حد قوله.

كانت النيابة قد انتهت بسؤال واحد كررته للمتهمين ال6 وهو "أنت متهم باعتبارك موظفاً عاماً بإهدار 80 مليار دولار على الدولة، جراء القرار الذى شاركتم فيه بتصدير الغاز لإسرائيل وعدد من الدول الأخرى؟"، فرد المتهمون جميعاً بكلمة واحدة هى: "محصلش".

قلق صهيونى على الغاز المصرى
وعلى الجانب الآخر، تنوعت ردود الأفعال الصهيونية بعد القاء السلطات المصرية القبض على سامح فهمي وزير البترول السابق لاتهامه في قضية تصدير الغاز للدولة الصهيونية.

وقال موقع "عنيان مركازي" أن وزير البترول المصري الذي عقد اتفاقيات الغاز الطبيعي مع بنيامين بن اليعازر، وزير البنية التحتية الصهيونية السابق، تم القبض عليه، لافتا في سخرية إلى أنه بعد مبارك وابنائه يتم كشف الفساد وفضائحه فضيحة فضيحة في إشارة إلى سوزان مبارك وخديجة الجمال وهايدي راسخ زوجات الرئيس السابق وابنائه.

وذكر الموقع الصهيوني أن فهمي قام بتوقيع اتفاقيات الغاز الطبيعي مع بنيامين بن اليعازر وهي الاتفاقيات التي يصفها المصريون الآن بالصفقات الفاسدة ويتهمون تل أبيب بالحصول على الغاز الطبيعي المصرى بأرخص الأسعار، وحصول مسئولين بارزين بحكومة النظام السابق نظام مبارك على مبالغ مالية طائلة وراء تلك الصفقات المشبوهة وفقا لوجهة النظر المصرية.

وقال "عنيان مركازي" أن سوزان مبارك من المتوقع أن تقابل سلسلة من الاستجوابات الصعبة خلال الفترة المقبلة بينما زوجها ملقى في أحد المستشفيات بعد اصابته القلبية، مختتما تقريره بالقول أن الرئيس المخلوع أمامه مصيران إمام الإعدام أو السجن في أحسن الأحوال.

بدوره تسائل موقع "نيوز وان" الصهيونى في تعقيبه على الأمر عن مصير ضخ الغاز الطبيعي المصري للدولة الصهيونية، مضيفا في تقرير له أن النائب العام المصري مستمر في حملة الاعتقالات لمسئولي النظام السابق وكان اخرهم سامح فهمي وزير، البترول السابق، والذي تم حبسه 15 يوما بتهمة الفساد وقبول الرشوة.

وقال الموقع الصهيوني أن أكثر من 40 % من الغاز الطبيعي بتل أبيب يأتي من مصر في اطار الاتفاقيات بين الجانبين محذرة من مصير تلك الكميات بعد ما تشهده القاهرة من تطورات.

وأضاف "نيوز وان" ان عصام شرف، رئيس الوزراء المصري، اعطى تعليمات مؤخرا بدراسة اتفاقيات الغاز الطبيعي بين مصر مع كل الدول الأخرى مما يزيد الخطر من اي تغيير يحدث في الاتفاقية الموقعة بين القاهرة وتل أبيب على مستقبل اقتصاد الطاقة الصهيوني.

اهتمام عالمى برفع اسم مبارك
من ناحية أخرى، اهتمت الصحف الأمريكية، أمس، بقرار محكمة الأمور المستعجلة برفع اسم الرئيس السابق حسنى مبارك، وزوجته من جميع الميادين والشوارع وجميع المنشآت العامة فى أنحاء الجمهورية، وقالت صحيفة "كريستيان ساينس مونيتور" الأمريكية إن القرار يمحى "تاريخ آل مبارك" ويُضفى "الطابع الرسمى" على مطالب المتظاهرين منذ أشهر، مضيفةً أن قرار محو وإزالة "بصمات آل مبارك" سيستغرق وقتا طويلا بالنسبة للدولة.

وأشارت الصحيفة إلى مطالب الشباب والنشطاء بتغيير تسمية محطة مترو "حسنى مبارك" إلى محطة "شهداء ثورة 25يناير"، لافتة إلى "كوبرى مبارك للسلام"، المعروف بجسر قناة السويس الذى يربط بين صحراء سيناء والبر الرئيسى، وقالت إن "كل مدينة فى مصر تقريباً لديها شارع لمبارك".

بينما قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية إن القرار يعد جزءاً من المناخ السائد الآن فى البلاد لمحو كل شىء يتعلق بالرئيس السابق، مضيفةً أن القرار نطق بانتهاء حكم مبارك المطلق الذى استمر قرابة 30 عاما، لدرجة أن المصريين لا يصدقون أنه رحل بالفعل. وأوضحت الصحيفة أن وجود صور مبارك فى كل مكان وهيئة حكومية كان شاهداً على "سلوك التملق الذى كان سائداً طوال ثلاثة عقود قضاها فى الحكم".

ونقلت "نيويورك تايمز" عن سمير صبرى، المحامى الذى رفع دعوى قضائية لمحو اسم مبارك وعائلته من المنشآت العامة، قوله إن "الإبقاء على اسم آل مبارك بعد أن أصبحوا رمزاً للفساد والطغيان يعد استفزازاً لمشاعر البلاد".

وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى قول القاضى محمد حسن عمر فى حكمه إلى أن وجود أى شىء يُذكر بمبارك يسفر عن "أذى بالغ ومعاناة مستمرة" لأسر القتلى الذين سقطوا فى المظاهرات التى انتهت بالإطاحة بحكم مبارك. وفى سياق متصل وصفت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية الحكم بأنه "أحدث تفكيك لإرث مبارك"، مؤكدةً أن القرار سيؤثر على المئات، بل ربما الآلاف من المنشآت، مثل محطات المترو والمدارس والشوارع والميادين والمكتبات فى جميع أنحاء البلاد التى تحمل اسم الرئيس السابق أو زوجته على مر السنين.