تأجيل محاكمة بهية وزكريا إلي‏25‏ ديسمبر

قررت محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس‏,‏ تأجيل محاكمة زكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق وزوجته بهية حلاوة وشقيقها جمال لجلسة‏25‏ ديسمبر المقبل لسماع الشهود والمتهمين بالحصول علي أراض وعقارات بدون وجه حق‏.‏
بدأت الجلسة في الساعة الواحدة ظهرا نظرا لعدم حضور المتهمين من محبسهم وقيام أجهزة الأمن بتوزيع الضباط علي الدوائر الانتخابية‏,‏ وطلب دفاع زكريا عزمي إخلاء سبيل المتهم وطلب سماع أقوال المهندس محمد ابراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق والدكتور عبدالمنعم عمارة محافظ الاسماعيلية الأسبق‏.‏
ودفع محامي بهية حلاوة زوجة زكريا عزمي بعد أن تقدم بتوكيل رسمي عنها ببطلان التحقيقات التي تمت مع المتهمين طبقا لنص المادة الخامسة من القانون رقم‏62‏ لسنة‏75‏ وذلك بشأن الكسب غير المشروع‏,‏ الذي يقضي بأن الذي يفحص اقرارات الذمة المالية هيئات الفحص والتحقيق مع تشكيل لجنة من مستشاري محكمة النقض‏,‏ وذلك لفحص اقرارات الذمة المالية الخاصة برئيس الجمهورية ونوابه والوزراء وأعضاء مجلس الشعب‏,‏ وأشار الدفاع الي أن المتهم الأول عضو مجلس شعب‏,‏ بالاضافة الي بعض المناصب التي كان يشغلها‏,‏ وأضاف أن الهيئة التي باشرت التحقيق مع المتهم غير مختصة بالدعوي ودفع ببطلان قرار الاحالة وبطلان حبس المتهم ومنعه من السفر‏,‏ والتحفظ علي أمواله‏,‏ وطلب إخلاء سبيل المتهم بدون أي ضمان ودفع بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة الثانية من قانون‏65,‏ وأكد أن هذا القانون غير دستوري والتمس الدفاع من المحكمة الاطلاع علي الأوراق والمستندات‏,‏ بينما طلب دفاع المدعين بالحق المدني ادخال عبدالمنعم عمارة محافظ الاسماعيلية الأسبق والمهندس محمد ابراهيم سليمان وزير الاسكان الاسبق كمتهمين جديدين في القضية‏,‏ وردا علي دفاع المتهم‏,‏ أكد أن زكريا عزمي أصبح مواطنا عاديا عقب ثورة‏25‏ يناير بعد حل مجلسي الشعب والشوري ووصف المدعي بالحق المدني المتهمين بالفاسدين‏,‏ مما أثار دفاع المتهمين الذين طلبوا من المدعين بالحق المدني عدم الخوص في تفاصيل القضية وقرار الحبس‏,‏ يذكر أن عزمي طبقا لتقرير هيئة الفحص بجهاز الكسب غير المشروع‏,‏ حقق كسبا غير مشروع من جراء استغلاله نفوذ وظائفه كرئيس ديوان رئيس الجمهورية وعضوية مجلس الشعب‏,‏ وتقلده مناصب قيادية في الحزب الوطني المنحل‏,‏ فيما قام زوج شقيقته بإخفاء بعض الثروات العقارية المملوكة له‏.‏