بدأ صراع الرشاوي الانتخابية بتوزيع اللحوم مع عيد الأضحي الذي استغله بعض المرشحين كبورصة كبري, ولكن السؤال: إلي متي يستمر شراء الاصوات وبيعها لمن يدفع أكثر؟. وكيف نحقق كمواطنين الرقابة الشعبية علي الانتخابات بمواجهة الرشاوي وبيع الاصوات ؟ في محاولة للتخلص من الرشاوي الانتخابية التي صاحبت الانتخابات البرلمانية علي مدار عقود ماضية دشن عدد من اعضاء الفيس بوك وائتلافات الشباب حملات تدعو الي عدم قبول أي رشاوي انتخابية مقابل التصويت لمرشح بعينه, منها حملة مش هابيع صوتي وتناولوا أبرز الرشاوي الانتخابية واصفين المرتشي بالخائن للوطن, كما تم تدشين حملات لتوعية المواطنين منها الحملة الشعبية لتوعية الشعب حتي لا يقوم أحد بشراء صوته الانتخابي وحملة اعطاء صوتك بدون مال. من أبرز التعليقات التي استخدمت ما تبعش صوتك بفلوس عشان تعرف تاخد حقك ببلاش, مش حبيع صوتي في الانتخابات ولو بمليون جنيه, مش حبيع صوتي بكيس لحمة أنا حانتخب الشرفاء, انا شاب ايجابي وهانتخب علي مزاج مزاجي, انا مصري واعي ومش هابيع صوتي, وتهدف جميع الحملات لرفض الرشاوي الانتخابية. ومن الجروبات الساخرة.. الصوت الي علي حق يتباع ما يقلش لأ, بديك صوتي5 سنين ب100 جنيه بس طب مش لاعب, وقرر أعضاؤه المطالبة بزيادة الرشاوي لتتناسب مع المزايا التي يحصل عليها المرشح بعد دخوله البرلمان متخذين شعار عايزين نغلي صوتنا شوية قصاد الفيلا والحصانة والعربية. المواطنون اختلفت اراؤهم حول قبول الرشاوي الانتخابية ورؤيتهم لها وكيفية مواجهة هذه الظاهرة فيري علاء سلمي موظف أنه لا مانع من قبول الفقراء للرشاوي الانتخابية, ولكن يجب أن تواجهها حملات توعية حول أبرز الأحزاب الموجودة حتي يكون الناخب علي دراية بالبرامج الانتخابية وألا تكون الرشوة سبب انتخابه ولكن اقتناعه ببرنامج الحزب. اما سالي أحمد ناشطة سياسية فتقترح تصوير عمليات الرشاوي الانتخابية في حال حدوثها وفضح هذه الممارسات والتجاوزات علي أن تتخذ اللجنة العليا للانتخابات اجراء حاسما في حال ثبوتها, وأن تشكل مجموعات تتجول بالمناطق وتوضح لهم خطورة أخذ الرشاوي وتقوم بتوزيع منشور لتوضيح مدي خطورة ذلك علي تزوير الانتخابات, موضحة أن رشاوي الانتخابات هي شوكة في ظهر ثورة25 يناير وقد تكون سببا في تدمير كل مكاسب الثورة لان مرشحي الحزب الوطني المنحل هم اكثر المرشحين استخداما لهذا الأسلوب. وتقول إنها حصلت بالفعل علي كارت شحن وخمسين جنيها من المرشح وقامت بتصويرها وعرضها علي الانترنت قبل الثورة لكن لم يتم اتخاذ أي اجراء ضده ولكن بعد الثورة يجب الوقوف أمام هذه المحاولات. ويقترح حسن فواز محاسب تأسيس جمعية لرعاية وترشيد وتوعية بيع الأصوات في الانتخابات لأنه يسهم في ارتفاع سعر الصوت مما ينعش الاقتصاد المصري بدلا من استغلال معاناة الفقراء بكيلو لحمة وكارت شحن. الخبراء أكدوا أنه لا يمكن القضاء علي عملية بيع الأصوات نتيجة تزايد معدلات الفقر التي فشلت الحكومة في القضاء عليها, فيري الدكتور محمد الجوادي أنه لا مانع من أن يتقاضي المواطنون مقابلا للادلاء بصوتهم نتيجة انخفاض مستوي المعيشة وتجاهل الحكومة لاحتياجات الطبقة الفقيرة كما أن مصر اعتمدت في معركة اليونسكو علي شراء الأصوات كما يتم اعتماد بيع الأصوات في المنظمات الدولية. ويتساءل: كيف نلوم الفقراء علي قبولهم الرشاوي المقدمة ؟ ويري ضرورة تقنين المسألة حتي لا تتحول لبيزنس للتجارة بالأصوات. ويقول نجاد البرعي رئيس المنطقة المصرية لحقوق الانسان إن الفقر مادام متغلغلا فلا يمكن السيطرة علي عملية الرشاوي وبيع الأصوات كما أن هناك صعوبة في إصدار قانون يمنع عملية بيع الأصوات أو يعاقب عليها. وذكر أن الرئيس السابق حسني مبارك سبق وان قال خدوا فلوسهم وانتخبوا اللي انتوا عايزينه ولكن المشكلة أن البعض يجبرون الناخبين علي الحصول علي ضمانات مثل تصوير استمارة التصويت. ويقول ان حملات المواقع الاجتماعية لا تصل للفقراء ولكن تستهدف الصفوة الذين بدورهم يسعون لتوعية المواطنين وتعد خطوة جيدة لمواجهة انتشار حملات الرشاوي وبيع الأصوات.
