جلسات ساخنة لقضايا الفساد عقب العيد

تشهد محاكم القاهرة علي اختلاف درجاتها عددا من القضايا الساخنة التي أثارت جدلا واسعا وذلك عقب اجازة عيد الأضحي في مقدمتها دعوي الرد المقامة من احد المدعين بالحق بالمدني في قضية قتل المتظاهرين
لرد الهيئة التي حددتها محكمة استئناف القاهرة لنظر الرد لهيئة محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت التي تباشر محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و‏6‏ من كبار معاونيه‏.‏
حيث تنظر الدائرة‏19‏ مدني بمحكمة استئناف القاهرة في‏12‏ نوفمبر الجاري اولي جلسات الدعوي المقامة من المدعين بالحق المدني لرد محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمدي قنصوة وعضوية المستشارين محمد جاد عبد الباسط‏,‏ ومحمد محمود التي تنظر قضية أسهم الدخيلة المتهم فيها المهندس أحمد عز‏,‏ رئيس مجلس إدارة شركات عز للحديد والصلب‏,‏ ووزير الصناعة الأسبق إبراهيم محمدين‏,‏ والعضو المنتدب للشركة علاء سعد أبو الخير ومسئولو شركة الدخيلة للحديد والصلب مصطفي كامل بريقع وعماد الدين مصطفي مراد عبد الغني ومحمد باهر عبد الحميد محرز ومحمد إبراهيم بيومي وذلك في أكبر قضية فساد وإضرار بالمال العام بما قيمته‏5.5‏ مليار جنيه شهدتها مصر خلال الفترة السابقة‏,‏ كما تنظر الدائرة‏3‏ مدني استئناف القاهرة برئاسة المستشار فوزي حسن طه في‏13‏ نوفمبر الجاري دعوي المخاصمة المقامة من أحد المحامين المدعين بالحقوق المدنية في قضية محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك وأخرين‏.‏
وكان المدعي أقام الدعوي ضد كل من رئيس استئناف القاهرة‏,‏ والمستشار أحمد رفعت رئيس جنايات القاهرة الذي يباشر المحاكمة في القضية‏,‏ وكذلك هيئة المحكمة الجديدة التي ستنظر طلب رد المحكمة برئاسة المستشار فتح الله عكاشة‏,‏ وقال مقيم الدعوي إنه متضرر من قيام رئيس محكمة استئناف القاهرة بتحديد جلسة سريعة لدائرة جديدة من دوائر محاكم استئناف القاهرة‏.‏
واضاف انه متضرر أيضا من قيام الدائرة‏52‏ مدني استئناف القاهرة بالتنحي عن نظر طلب الرد وأشار إلي أنه متضرر أيضا من قيام الدائرة‏52‏ مدني استئناف القاهرة بالتنحي عن نظر طلب الرد‏.‏ وأشار إلي أنه متضرر من بقاء دائرة محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت من نظر محاكمة الرئيس السابق وآخرين‏.‏
كما تستأنف محكمة جنايات القاهرة‏14‏ نوفمبر الجاري برئاسة المستشار محمد هناء المنسي نظر قضية قتل اثنين من المتظاهرين وطفل أمام قسم المرج والمتهم فيها‏4‏ ضباط و‏3‏ امناء شرطة من القسم خلال ثورة‏25‏ يناير‏.‏
ويواجه المتهمون وهم‏(‏ العميد أمجد محمد إبراهيم مأمور قسم المرج‏,‏ والنقيب أحمد إبراهيم الفقي‏,‏ ضابط مباحث بالقسم والنقيب محمد أحمد السيسي‏,‏ والملازم أول محمد حامد أبوشوشة‏,‏ بالإضافة إلي‏3‏ أمناء شرطة وهم‏(‏ إيهاب أبو سيف وعلي مصطفي‏,‏ وهاني فؤاد رياض‏)‏ من أفراد الشرطة تهمة القتل والشروع في القتل‏.‏
وكانت النيابة العامة قد طالبت بتوقيع أقصي عقوبة علي المتهمين الذين أنكروا التهم المنسوبة إليهم وتضمن أمر الإحالة قيام المتهمين خلال الفترة من‏25‏ إلي‏28‏ يناير الماضي بدائرة قسم المرج‏,‏ بقتل كل من المجني عليهم يحيي عيد محمد عبد العال و الذي أصيب بأعيرة نارية بالصدرأسفرت عن وفاته واقترنت تلك الجناية بجناية أخري‏,‏ وهي قتل محمد سليمان حسن وإصابة بلال السيد رفعت وطالبت النيابة بمحاكمة المتهمين طبقا لنص المواد‏45,‏ و‏46,‏ و‏234‏ من قانون العقوبات‏,‏ والمادة‏116‏ مكرر من قانون العقوبات‏,‏ ومن المقرر أن تبدأ المحكمة في سماع شهود الاثبات والاطلاع علي صحيفة الحالة الجنائية للمجني عليهم‏.‏
وطالب المدعون في الجلسة السابقة بضم أوراق القضيتين الجنائيتين المتهم فيهما الرئيس السابق حسني مبارك وحبيب العادلي و‏6‏ من مساعديه‏,‏ إلي القضية الحالية‏,‏ وذلك للارتباط بينهم‏,‏ وحبس المتهمين جميعا احتياطيا علي ذمة القضية لضمان عدم تأثيرهم علي أسر الضحايا والشهود‏,‏ والحفاظ علي سير القضية‏,‏ وطلب الدفاع توقيع أقصي عقوبة علي المتهمين وطلب دفاع المتهمين التأجيل للإصلاع علي أوراق القضية واستمرار إخلاء سبيل المتهمين‏,‏
كما تستكمل محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار بشير أحمد عبد العال في‏14‏ نوفمبر الجاري نظر قضية تصديرالغاز لإسرائيل والمتهم فيها كل من سامح فهمي وزير البترول السابق وحسن محمد عقل ومحمود لطيف وإسماعيل حامد كرارة ومحمد إبراهيم طويلة وأبراهيم صالح وحسين سالم‏.‏ رجال الأعمال المصري الهارب لسماع باقي الشهود والزمت النيابة بتقديم صورة رسمية من محضر مناقشات مجلس الوزراء بجلسة‏2000/9/18‏ وندب لجنة من وزارة العدل لترجمة البنود المبينة بطلبات الدفاع‏.‏