تقدمت الدائرة 52 مدني بمحكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار مصطفي حسين عبدالرحمن بطلب إلي المستشار عبدالمعز إبراهيم رئيس محكمة استئناف القاهرة تعلن فيه تنحيها عن الاستمرار في نظر الدعوي المقامة أمامها لرد هيئة محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت رئيس محكمة جنايات القاهرة المنوط بها محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه جمال وعلاء ورجل الأعمال الهارب حسين سالم ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه ومعاونيه. وبررت هيئة المحكمة التي نظرت دعوي رد قاضي محاكمة مبارك علي مدي جلستين طلبها بأنه يأتي "استشعارا منها للحرج في مباشرة الدعوي". وقال المستشار عبدالمعز إبراهيم إنه قرر قبول طلب التنحي، مشيرا إلي أنه سوف يقوم خلال الساعات القادمة بتحديد دائرة أخري من دوائر محكمة استئناف القاهرة لتتولي النظر في دعوي الرد المقامة ضد المستشار أحمد رفعت. كانت الدائرة 52 مدني بمحكمة استئناف القاهرة قد نظرت في طلب رد المستشار أحمد رفعت علي مدي جلستين، وقررت تأجيل نظر الدعوي إلي جلسة 26 ديسمبر القادم لتكليف المكتب الفني لرئيس محكمة استئناف القاهرة بمخاطبة مجلس القضاء الأعلي لتقديم ما يفيد بإذا ما كان المستشار رفعت قد انتدب لأية جهة من جهات الدولة خلال عمله بسلك القضاء من عدمه. يشار إلي أن بعض المحامين المدعين بالحقوق المدنية في محاكمة مبارك تقدموا بطلب لرد رئيس المحكمة المستشار أحمد رفعت تحت ذريعة أن المستشار رفعت سبق له وأن انتدب للعمل كمستشار قانوني برئاسة الجمهورية أثناء فترة تولي الرئيس السابق حسني مبارك للسلطة؛ وهو الأمر الذي تبين عدم صحته لاحقا حيث أكد الأمين العام لمجلس القضاء الأعلي المستشار محمد عيد سالم في مذكرة رسمية قدمت للمحكمة التي نظرت طلب الرد أنه بالاطلاع علي ملف خدمة المستشار أحمد رفعت فقد تبين أنه لم يتم انتدابه قط للعمل برئاسة الجمهورية.**