وافق المستشار الدكتور تيمور مصطفي كامل رئيس هيئة النيابة الادارية علي الطعن علي الحكم الصادر من المحكمة التأديبية ببراءة خمسة مسئولين بمدينة برج العرب بالاسكندرية سهلوا الاستيلاء علي ثلاثين فدانا ملك الدولة. جاء بتقرير الطعن الذي اعده المستشار اسلام احسان باشراف المستشار سامح كمال رئيس المكتب الفني لرئيس الهيئة ان الثابت من الأوراق ان النيابة الادارية احالت المتهمين إلي المحكمة التأديبية بعد اثبتت تحقيقاتها أن أحد المسئولين بمدينة برج العرب قام بالاشتراك مع بعض المواطنين بالاستيلاء علي قطعة أرض ملك الدولة مساحتها ثلاثون فدانا موجودة علي طريق بهيج برج العرب الجديدة وبيعها لاخرين مما سهل لهم الاستيلاء عليها. كما أن المتهمين اثبتوا بيانات مغايرة للحقيقة بالمذكرة المعدة بمعرفتهم عن التعديات, وذلك باثبات بيانات مغايرة للحقيقة بقرارات الإيقاف ومحاضر المخالفات وذلك باثبات أسماء غير صحيحة واختلاف توصيف الأرض المعتدي عليها عن الحقيقة وقاموا بتعطيل اتخاذ الاجراءات القانونية حيال التعدي علي قطعة الأرض مما سهل الاستيلاء عليها فضلا عن ان قرار احالة المتهمين إلي المحكمة التأديبية صدر من النيابة الادارية بوصفها الهيئة القضائية الأمينة علي الدعوي التأديبية والتي لها ان تصدر قرار الاحالة إلي المحاكمة من تلقاء نفسها دون الرجوع إلي جهة الادارة أو أي جهة أخري للحصول علي موافقتها علي الاحالة للمحكمة, وانه لا يجوز لجهة الادارة ان تصدر بناء علي طلب النيابة العامة أي قرار تأديبي بشأن المتهمين بعد اتصال علم النيابة الادارية بالواقعة, وبصدور قرار الاحالة إلي المحكمة تكون الدعوي في حوزة المحكمة وحدها, وتكون المحكمة المسئولة عن أوراقها ويكون لها وحدها حق الفصل فيها, وهو ما خالفه الحكم محل الطعن, وطلبت النيابة الادارية من المحكمة الادارية العليا توقيع أقصي عقوبة تأديبية علي المتهمين.