لوجود مستندات ووثائق في حوزتها تؤكد إدانة خمسة مهندسين بمدينة برج العرب بالإسكندرية بتسهيل الإستيلاء على 30 فدان من أملاك الدولة ، أقامت هيئة النيابة الإدارية برئاسة المستشار تيمور فوزي طعنا أمام المحكمة الإدارية العليا ضد حكم المحكمة التأديبية ببراءة المسئولين. الطعن الذى اعده المستشار إسلام احسان إستند الى أن النيابة الإدارية سبق و أحالت المتهمين "مدير التنظيم ومهندسي التنظيم بمركز مدينة برج العرب "الى المحكمة التأديبية بعد اثبتت تحقيقاتها أن أحد المسئولين بمدينة برج العرب قام بالإشتراك مع بعض المواطنين بالإستيلاء على قطعه أرض ملك الدولة مساحتها ثلاثون فدان كائنة على طريق بهيج برج العرب الجديدة وبيعها لآخرين مما سهل لهم الاستيلاء عليها , وأن المتهمين اثبتوا بيانات مغايرة للحقيقة بالمذكرة المعدة بمعرفتهم عن التعديات,وذلك باثبات بيانات مغايرة للحقيقة بقرارات الإيقاف ومحاضر المخالفات و ذلك باثبات أسماء غير صحيحة واختلاف توصيف الأرض المعتدى عليها عن الحقيقة و قاموا بتعطيل اتخاذ الإجراءات القانونية حيال التعدي على قطعة الأرض مما سهل الاستيلاء عليها. الهيئة شددت أنها الجهة القضائية الوحيدة الأمينة على الدعوى التأديبية و لا يجوز للحكومة أن تصدر بناء على طلب النيابة العامة اى قرار تأديبيا بشأن المتهمين بعد اتصال علم النيابة الادارية بالواقعة , مشددة على أنه بصدور قرار الاحالة الى المحكمة تكون الدعوى فى حوزة المحكمة وحدها , وتكون المحكمة المسئولة عن اوراقها و يكون لها وحدها حق الفصل فيها , و هو ما خالفه حكم المحكمة التأديبية المطعون عليه .