إضراب المضارب

هدد رؤساء اللجان النقابية بمضارب الأرز التابعة للقطاع العام بالإضراب عن العمل اذا لم تبادر هيئة السلع التموينية بدراسة مشكلاتهم وتقديم حلول لها علي خلفية اعتماد الهيئة علي مضارب القطاع الخاص وتجاهل المضارب العامة التي يعمل بها أكثر من‏20‏ ألف عامل
وقرروا عقد اجتماع موسع بالإسكندرية الثلاثاء المقبل لتحديد موقفهم والتحذير من الخطر الذي يهدد بتصفية تلك المضارب‏.‏
وقال حسام الغضبان رئيس اللجنة النقابية لشركات الأرز بمحافظة الغربية ان رؤساء اللجان النقابية اعدوا مذكرة لتقديمها خلال اجتماعهم المرتقب لرئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية د‏.‏ أحمد الركايبي حول مايحدث في مناقصات ارز التموين وتتضمن المذكرة عقدا بين الشركة القابضة واتحادات المساهمين للشركات‏.‏
وأوضح ان الشركة القابضة لاتلتزم ببنود التعاقد المتفق عليها كالتطوير الفني في المضارب‏,‏ وتكلفة العماله الزائدة وتمويل المعاش إضافة الي عدم التزام الشركة القابضة بضمان المضارب اثناء الاقراض من البنوك لدفع مرتبات العمل‏.‏
أضاف انهم سيتقدمون بعد هذا الاجتماع بمذكرة اخري لوزير التجارة والصناعة المهندس رشيد محمد رشيد احتجاجا علي الممارسات التي وصفها بالخاطئة وانها تحدث في مناقصات ارز التموين موضحا ان التجار يقومون بعرض اسعار منخفضة جدا في مناقصات الارز وفي نفس الوقت لايلتزمون بالمواصفات المطلوبة في كراسة الشروط مشيرا الي ان التجار يعرضون كمية من الارز ذات الجودة العالية علي اللجنة المشكلة من هيئة السلع ويقومون بتوريد ارز اخر يختلف تماما عما تم عرضه او الاتفاق عليه مع اللجنة‏.‏
وقال إسماعيل الشرقاوي رئيس اللجنة النقابية بمضارب الدقهلية ان المضارب الخاصة لاتحصل علي اي هامش ربح اذا قامت بتسليم ارز مطابق للمواصفات مشيرا إلي انها تتكبد خسائر كبيرة اذا قامت بذلك‏.‏
واتضح انه يجب ان تكون هناك رقابة حقيقية من قبل هيئة الرقابة علي الصادرات ومتابعة مباشرة للشركة والشركة المصرية التي تورد لهيئة السلع التموينية من خلال مباحث التموين والجهات الرقابية كما ان معظم الشركات والمضارب التابعة للقطاع العام لاتجد مرتبات للعاملين وتضطر للاقتراض من البنوك لتسديد المرتبات وفي الوقت نفسه ترفض البنوك اقراضها بسبب عدم ضمان الشركة القابضة لها‏.‏