حسم آراء «الحوار المجتمعى» حول الدستور3 أبريل

قررت لجنة الشئون الدستورية بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء أمس، إسناد مهمة عرض وتلخيص ودراسة كل الآراء والملاحظات التى تم عرضها بجلسات الحوار المجتمعى بشأن مشروع التعديلات الدستورية، إلى اللجنة الفرعية التى سبق تشكيلها من اللجنة لدراسة الآراء المكتوبة والمقدمة للبرلمان.
وقال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة: إن الانضمام للجنة الفرعية مفتوح لمن يريد من أعضاء لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، على أن تظل اللجنة فى انعقاد دائم لحين الانتهاء من رأيها يوم الأربعاء المقبل، لكى توزع ما انتهت إليه على أعضاء اللجنة التشريعية.
وأضاف أبو شقة أنه حتى هذه اللحظة لا يوجد تصور نهائى لصياغة أى من المواد الدستورية المطروحة للتعديل، مؤكدًا أنه ليست هناك صياغة محددة لدى النواب، ولكن سيؤخذ فى الاعتبار عند وضع الصياغة التشريعية ما تمت إثارته من نقاط خلال جلسات الحوار المجتمعى.
وشدد على أنه ليس هناك أى تدخل من أى جهة داخل أو خارج المجلس، وإلا ما كان المجلس لجأ إلى جلسات الحوار المجتمعى بهذه الشفافية، متابعًا: «إما أن نكون أمام ديمقراطية حقيقية، أو أننا نخدع الناس، وهذا لا أقبله على تاريخى أو ضميرى بأى صورة».
وأوضح أبو شقة أن اللجنة تلقت عدة مقترحات من أعضاء البرلمان والجهات والهيئات والمواطنين حول التعديلات الدستورية، ما بين ملاحظات وآراء مؤيدة لها، وبعض التحفظات من النواب، لافتًا إلى أن اللجنة شكلت لجنة فرعية لدراسة ما تمت إحالته إليها من الاقتراحات.
وأكد أن اللجنة حرصت خلال جلسات الحوار المجتمعى على الاستماع لكل الآراء المؤيدة والمعارضة للتعديلات، أو ما بها من ملاحظات واقتراحات بالتعديل، والتزام الشفافية والحيادية فى عرض كل الآراء دون استثناء أو إقصاء لرأى فى حضور وسائل الإعلام.
وشهد اجتماع اللجنة جدلًا واسعًا حول تقرير اللجنة الفرعية التى تم تشكيلها بشأن التعديلات الدستورية، بعدما أكد النائب عفيفى كامل أن اللجنة قامت بإبداء رأيها فى التقرير الذى وزعته على أعضاء اللجنة التشريعية، قائلًا: «نرفض أن تصادر اللجنة على رأى النواب».
وعقب رئيس اللجنة قائلًا: إن اللجنة لم تبد رأيها، ولكنها عرضت ملخصًا لكل المقترحات، متابعًا: «الآراء المقدمة من النواب تحتاج إلى 3 سنوات لقراءتها».
وتابع: «اللجنة ستواصل استكمال دورها خلال الأيام المقبلة بجمع وتنقيح المقترحات التى نتجت عن جلسات الحوار المجتمعى الست، والتى شارك فيها جميع أطياف المجتمع»، لافتًا إلى أنه كلف أمانة اللجنة الدستورية بإتاحة كل الأوراق والمقترحات المقدمة حول مقترح تعديل الدستور للنواب للاطلاع عليها.