قررت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها أمس برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، إسناد مهمة عرض وتلخيص ودراسة كافة الآراء والملاحظات التى تم عرضها بجلسات الحوار المجتمعى بشأن مشروع التعديلات الدستورية، إلى اللجنة الفرعية التى سبق تشكيلها من اللجنة الفرعية لدراسة الآراء المكتوبة المُقدمة للبرلمان بشأن التعديلات المقترحة. وذكر أبو شقة، خلال اجتماع اللجنة لمراجعة كل الملاحظات التى تم إبداؤها فى الجلسات، أن البرلمان لم يقص أحدا خلال جلسات الحوار المجتمعي حول التعديلات الدستورية، قائلا:»الجلسات مصورة بالصوت والصورة». وأكد أن كل ما تمت إثارته فى الحوار المجتمعى سيوضع فى الاعتبار عند الصياغة النهائية للتعديلات التشريعية، وتابع: قسما أمام الله الذى سيحاسبنا ليس هناك أى تدخل من أى جهة داخل المجلس او خارج المجلس. وقال: حتى هذه اللحظة قسما أمام الله، ليس هناك لدى أو أى من النواب أى فكر لصياغة مُحددة، وليس هناك أى تدخل من أى جهة داخل أو خارج المجلس، وإلا ما كنا لجأنا إلى جلسات الحوار المجتمعى بهذه الشفافية.