خلافات ومشادات في اجتماع «تشريعية البرلمان» بسبب التعديلات الدستورية (تفاصيل)

شهد اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، مساء اليوم الأحد، جدلا كبيرًا ومشادات بسبب اللجنة الفرعية المشكلة لدراسة المقترحات الخاصة بالتعديلات الدستورية، التي شكلها المستشار بهاء الدين أبوشقة رئيس اللجنة، وأسند إليها مهمة عرض وتلخيص ودراسة جميع الآراء والملاحظات التي تم عرضها بجلسات الحوار المجتمعي بشأن مشروع التعديلات الدستورية.
وقال «أبوشقة» خلال الاجتماع إن الانضمام للجنة الفرعية مفتوح لمن يريد من أعضاء لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، على أن تظل اللجنة في انعقاد دائم وتنتهي هذه اللجنة من رأيها يوم الأربعاء 3 إبريل لكي توزع ما تنتهي إليه على أعضاء اللجنة.
ونشب خلاف باللجنة عندما قال النائب، عفيفي كامل، أن اللجنة الفرعية المشكلة من أعضاء اللجنة التشريعية، قامت بإبداء رأيها في التقرير الذي وزعته على أعضاء اللجنة التشريعية قائلا: «نرفض أن تصادر اللجنة رأي النواب لأنها ليست صاحبة رأي، وعليها أن تكتفي فقط بوضع تقريرها أمام اللجنة الأصلية».
وأضاف: «أعضاء البرلمان، عليهم مسؤولية كبيرة أمام الوطن والشعب، فالدستور يجب أن تكون مواده محكمة وقاعده ملزمة وليسا مفصلة، ولابد أن تاتي منسجمة وغير متنافرة».
وعقب المستشار بهاء أبوشقة، رئيس اللجنة، مؤكدا أن اللجنة لم تبدي رأيها ولكنها عرضت ملخص لكافة المقترحات متابعا: «الآراء المقدمة من النواب تحتاج إلى 3 سنوات لقراءتها».
فيما انتقد النائب ضياء الدين داود، ابداء اللجنة الفرعية رأيها في التقرير الذي عرضته، على اللجنة التشريعية قائلا :«ليس لنا مواقف مسبقة وأعصابنا هادئة، ولكن نرفص ما قامت به اللجنة من إبداء رأيها فذلك ليس من حقها.
واتفق معه النائب أحمد الشرقاوي، مشيرا إلى أن التقرير المقدم من اللجنة الفرعية لم يكشف عدد المقترحات المقدمة ومن الذي تقدم بها، وتابع: «ما رأيته مقترحات مقدمة من نائبة واحدة فقط».
وتدخل «أبوشقة» قائلا: «أن اللجنة ستواصل استكمال دورها خلال الأيام القادمة بجمع وتنفيح المقترحات التي نتجت عن جلسات الحوار المجتمعي السته، والتي شارك فيها أطياف المجتمع»، وأضاف: «ليس لدينا شىء نخفيه ..أي نائب يستطيع أن يطلع على أي شىء مكتوب أو ما دار بالحوار المجتمعي..وما نفعله لمصلحة الوطن والمواطن».
واستطرد «أبوشقة» قائلا:«أكرر، نحن أمام مصلحة الدولة سواء طرح الرأي والرأي الأخر، وذلك للحفاظ على الدولة المصرية» .
ودافع الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث الإعلامي باسم البرلمان، عن اللجنة الفرعية، قائلا «أنها لم تبدي رأيها في التعديلات، واللجنة عرضت كل ما قُدم من النواب ولم تذهب لأكثر من ذلك».
وأوضح «حسب الله، أن هناك توافقا من الأغلبية على النسبة المخصصة للمرأة، بينما ارتأت النائبة سيلفيا سيدهم، وهي إحدى مقدمي التعديلات، أن النسبة قليلة وتريد الذهاب لنسبة أعلى، وتحفظ النائب محمد صلاح خليفة على النسبة ورأى أنها نسبة كبيرة.
من ناحيته رد النائب ضياء داوود بأن محمد صلاح خليفة عضو اللجنة الفرعية ولا يحق له إبداء رأيه، وقال «حسب الله»، أن رأيه قُدم ضمن الآراء المقدمة.
وبعد تعالي الأصوات من جانب النائب ضياء داوود، هدد «أبوشقة» برفع الجلسة، قائلا «لا يليق هذا الكلام»، وتدخل النائب محمد سليم قائلا «اللجنة تسهل العمل وليست صاحبة رأي مُلزم أو قرار، والنواب أصحاب الحق والحرية في النقاش».
وقال المستشار «أبوشقة»، «هناك فارق بين عرض رأي أو الانحياز له، كل البيانات في تقرير اللجنة الفرعية تتحدث عن عرض آراء فقط وليس رأي للجنة.
وقال المستشار بهاء أبوشقة رئيس اللجنة التشريعية، بمجلس النواب، أن البرلمان لن يقصي أحد خلال جلسات الحوار المجتمعي حول التعديلات الدستورية، مضيفا :«الجلسات مصورة بالصوت والصورة». وتابع: «قسما أمام الله الذي سيحاسبنا ليس هناك أي تدخل من أي جهة داخل المجلس أو خارج المجلس».
وأوضح، لو أردنا تدخل أحد لما لجأنا للحوار لتلك الشفافية التي قمنا فيها خلال الحوار المجتمعي، لافتا إلى أنه لايقبل على ضميره أو تاريخه أن يخدع الناس، لافتا إلى أن الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، قرر فتح باب تلقي الاقتراحات المُقدمة من النواب بشأن مشروع التعديلات الدستورية، وكذلك الاقتراحات والآراء المكتوبة المقدمة من الهيئات والأحزاب المختلفة، خلال شهر من تاريخ تقديم طلب التعديل وإحالته للجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.