أوصي المؤتمر العاشر لفرع المجلس القومي للمرأة بالفيوم بضرورة وضع السياسات التي تتبع للمرأة تولي المناصب القيادية العليا بكافة المستويات وإتاحة الفرصة أمام المرأة لتولي الحقائب الوزارية بتمثيل أكبر مع تسليط الضوء علي النماذج الناجمة من حيث الآداء. وأهمية إعادة النظر في توزيع المسئوليات داخل الأسرة المصرية لتوفير الوقت والجهد حتي تجد الفرصة للالتحاق بسوق العمل وأوصي بدراسة المشكلات الوظيفية التي تصادف المرأة العاملة بالقطاع الحكومي بهدف التصدي لعلاج هذه المشكلات ورصد مدي تحقيق مبدأ المساواة الدستوري بتشكيل آلية متخصصة بوزارة التنمية الإدارية لهذا الغرض. كما أوصي المؤتمر بتشجيع إنشاء شبكات نسائية مثل الجمعيات التعاونية والانتاجية والاتحادات لإتاحة الفرصة لبناء الكوادر النسائية القادرة علي المنافسة في سوق العمل مع التوسع في برامج الاقراض الجماعي للمشروعات المتناهية الصغر لتنمية مفاهيم القيادة لدي السيدات الريفيات وخاصة الانشطة الاقتصادية. كما أوصي المؤتمر بضرورة الإسراع في إخراج قانون التأمين الصحي الذي يعطي المرأة الغير مؤمن عليها أو التي لاتشملها القوانين الحالية ومنهم ربات البيوت من غير العاملات والأرامل والمرأة المعيلة والمسنة. وأشار توصيات المؤتمر الي ضرورة حل مشكلات مياه الشرب والصرف الصحي في المناطق العشوائية والتي تعد أخطر التحديات البيئية المؤثرة في الصحة نظرا لأن المرأة هي أكثر من يعاني صحيا من هذه المشكلات, وأوصي المؤتمر بإعادة النظر في برامج التعليم الفني لتشمل برامج للفتيات تتناسب مع الاحتياجات المجتمعية المحلية خاصة في المناطق الريفية مع ضمان المقررات الدراسية مايعذر مشاركة المرأة في التنمية وكذلك إزالة الفجوة النوعية في مرحلة التعليم الاساسي في جميع المحافظات وتضيق هذه الفجوة في مراحل التعليم الأخري. وأكدت توصيات المؤتمر علي الاستمرار في قيد المرأة في الجداول الانتخابية حتي تكون عاملا مساعدا في نجاح المرشح الكفء أو في رسوب غير الكفء حتي يعمل حسابها وتكون عضوا فاعلا في تنمية المجتمع وتقدمه مع التأكيد أيضا علي دور المجلس القومي للمرأة في خلق مناخ عام من التوعية بين أوساط النساء وحثهن علي ممارسة أدوارهن السياسية في التصويت والترشيح وتشجيع مشاركة المرأة في كافة مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني وإتاحة الفرصة أمامها للمشاركة السياسية الأوسع من خلال الأحزاب السياسية.